الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق
TT

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

الغاز يشتعل... و«غازبروم» تطمئن الأسواق

بلغت أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاعات حادة، أمس (الخميس)، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، والرد الغربي المرتقب بعقوبات قاسية.
وارتفعت العقود الهولندية الآجلة القياسية بنسبة 41 في المائة، مواصلة الارتفاع لليوم الرابع على التوالي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء الألمانية لشهر مارس (آذار) المقبل بنسبة 31 في المائة. وكانت الأسعار سجلت ارتفاعات على مدار الأيام الماضية مع تصاعد التوترات ذات الصلة.
ومن جانبها، أكدت شركة «غازبروم» الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق. وقال الممثل الرسمي للشركة سيرجي كوبريانوف يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن «ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي».
وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35 في المائة، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.
لكن في مقابل الطمأنة، أظهرت بيانات للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء، أمس (الخميس) أنه تم تعليق تدفقات الكهرباء من روسيا إلى أوكرانيا منذ الساعة السابعة مساء الأربعاء. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، كانت تدفقات الطاقة من روسيا إلى أوكرانيا سارية على مدار يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 811 ميغاواط في الساعة الواحدة صباح الأربعاء. ووفقاً للبيانات، تدفق أقل من 20 ميغاواط في الساعة في الاتجاه المعاكس من أوكرانيا إلى روسيا، منذ منتصف ليل الأربعاء - الخميس. ولم ترسل بيلاروس أي كهرباء إلى أوكرانيا منذ الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها استوردت الكهرباء من أوكرانيا حتى الساعة الثانية مساء الأربعاء، وتوقفت جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.
وتشكّل الإمدادات الروسية نحو 40 في المائة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن بأن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.
إلا أن قطر أوضحت أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة على تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها. وفي قمة في الدوحة، هذا الأسبوع، ألقت الأزمة الأوكرانية المتفاقمة بظلالها عليها، قالت الدول الرئيسية المصدّرة للغاز، ومن بينها روسيا، إنها لا تستطيع ضمان مستوى الأسعار أو الإمدادات.
وخلال قمة الدوحة، أصرّت قطر على أنّ الأسعار القياسية في أوروبا ترجع جذورها إلى نقص الاستثمار، أي حتى قبل الأزمة الأوكرانية، وطالبت بعقود طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.