الأسواق العالمية ترتج... والتحوط على أشده

تراجعات حادة للأسهم من آسيا لأميركا

الأسواق العالمية ترتج... والتحوط على أشده
TT

الأسواق العالمية ترتج... والتحوط على أشده

الأسواق العالمية ترتج... والتحوط على أشده

سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات حادة مع بدء التداولات الخميس، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر أمس.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت أكثر من ثلاثة في المائة عند الفتح، ليهوي أكثر من 20 في المائة من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.91 في المائة في بداية الجلسة إلى 32830.33 نقطة، ليهبط أكثر من 10 في المائة من مستوى إغلاقه القياسي المسجل في الرابع من يناير (كانون الثاني). كما بدأ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي الجلسة منخفضاً 1.65 في المائة إلى 4155.77 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية ثلاثة في المائة مع عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، مما أثار مخاوف من نشوب حرب في أوروبا بما يساهم في زيادة التضخم ويعرقل النمو الاقتصادي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2021. ونزل المؤشر داكس الألماني 3.7 في المائة إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2021 متكبدا أكبر خسارة من موجة بيع ناتجة عن مخاوف متعلقة باعتماد ألمانيا الكبير على واردات الطاقة الروسية.
وحد ارتفاع أسعار النفط من خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تراجع 2.4 في المائة. وسجل قطاع النفط والغاز الأوروبي أكبر انخفاض بين القطاعات ونزل 1.2 في المائة مع زيادة أسعار النفط بنحو ستة في المائة، مما دفع خام برنت للصعود فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.
وسجلت البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها بنك رايفايزن النمساوي وأوني كريديت وسوسيتيه جنرال انخفاضاً بنسب بين 5 و6.6 في المائة، في حين نزل مؤشر قطاع البنوك الأوسع نطاقا 4.2 في المائة. كما سجلت أسهم قطاعات التكنولوجيا والسفر والترفيه خسائر.
وبدوره سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في 15 شهرا عند الإغلاق. وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.81 في المائة ليغلق عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وعوض بعض خسائره في وقت مبكر إذ كان متراجعا بنسبة 2.5 في المائة خلال الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 في المائة إلى 1857.58 نقطة. وسجل المؤشران خسائر لخامس جلسة على التوالي.
وكان سهم فاست ريتيلنغ المالكة لسلسلة متاجر أونيكلو للملابس الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي ونزل 3.82 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 6.83 في المائة. وكان قطاع شركات الطيران الأكثر خسارة بين القطاعات الفرعية وانخفض 5.4 في المائة.
وفي المقابل، قفزت أسعار الذهب بأكثر من اثنين في المائة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.
وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1939.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8 في المائة إلى 1943.90 دولار للأوقية.
وقال مسؤولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد. وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو ثمانية في المائة منذ بداية فبراير (شباط) مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو (تموز) 2020.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 25.03 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين واحدا في المائة إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 2514.54 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».