مصر و«التعاون الخليجي» يتوافقان على استمرار التنسيق لدعم «الأمن العربي»

شكري والحجرف وقّعا مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي

شكري والحجرف خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر ومجلس التعاون الخليجي على «مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة»، وفقاً لوزارة الخارجية المصرية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، «وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة»، و«بحث العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». فيما تم «توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، أن «الوزير شكري أعاد تأكيد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة»، مشيداً في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقَّعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي، «بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون».
وذكر بيان «الخارجية المصرية» أمس، أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد خلال لقاء مع الوزير شكري، مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعرب عن «أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية المصرية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات». وتناول اللقاء «التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة». وتوافق الجانبان «على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة».