أنهى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تدابير الطوارئ المنصوص عليها في قانون استثنائي تمّ تفعيله الأسبوع الماضي، لمواجهة المظاهرات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال ترودو، مساء أول من أمس (الأربعاء): «نلاحظ أننا لم نعد في حالة طوارئ. لذلك، تنهي الحكومة الفيدرالية قانون تدابير الطوارئ»، موضحاً أن هذا الإلغاء سيسري «في الساعات المقبلة».
وانتقدت المعارضة ترودو بشدّة، بعد تفعيله في 14 فبراير (شباط) هذا القانون، لوضع حدّ لمظاهرات تاريخية ضد الإجراءات الصحية.
ويمنح القانون الحكومة الكندية سلطات استثنائية في حال حدوث «أزمة وطنية»، ويسمح لها على وجه الخصوص تفويض المصارف وباقي مقدّمي الخدمات المالية بتجميد أو تعليق حساب دون أمر قضائي.
ويمكن الإبقاء على التدابير الاستثنائية لمدة أقصاها 30 يوماً قابلة للتجديد، وتُطبّق في أنحاء كندا كافة.
وجاء إعلان ترودو بعد إخلاء أوتاوا (الأحد)، من المتظاهرين وسائقي الشاحنات إثر عملية ضخمة للشرطة.
وحسب ترودو، أعطى القانون «المزيد من الأدوات» لقوى حفظ الأمن، لكن «تهديد المظاهرات غير القانونية، المتاريس أو الاحتلال، لا يزال قائماً»، مؤكّداً أن «قوات الشرطة والقوانين العادية ستكون كافية لمنع احتلالات أخرى».
وستبدأ لجنة برلمانية تحقيقاً خلال 60 يوماً، لدراسة ظروف اللجوء إلى تطبيق هذا القانون.
ورحّبت الجمعية الكندية للحريات العامة، وهي منظمة مستقلة ستتابع الإجراءات القانونية بغية الطعن باللجوء إلى تلك التدابير، بقرار ترودو، ولو أنه «تأخر كثيراً»، في رأيها.
وقالت آبي ديشمان من الجمعية: «ما زلنا نعتقد أن تفعيله لا يرتكز على أسس قانونية كافية، وأن المراسيم الصادرة بموجب القانون لم تكن دستورية».
وقالت الزعيمة الموقتة لحزب المحافظين كانديس بيرغن، في بيان، إن إعلان ترودو «دليل على أن رئيس الوزراء كان مخطئاً عند تفعيله القانون».
وكان ترودو قد أعلن (الاثنين) أن حالة الطوارئ في كندا «لم تنتهِ بعد»، رغم رفع الإغلاق في كل أنحاء البلاد. في تلك الأثناء، كان مجلس الشيوخ يدرس النص الذي حصل على موافقة النواب مساء الاثنين.
وفي أعقاب تدخل ترودو، أنهت أونتاريو، المقاطعة حيث تقع العاصمة أوتاوا، حالة الطوارئ (الأربعاء)، والتي كانت قد بدأت قبل نحو عشرة أيام.
وقلّلت السلطات في بادئ الأمر من حجم الاحتجاجات التي بدأت مع سائقي الشاحنات المعترضين على وجوب تلقيحهم ضد فيروس «كورونا» لعبور الحدود مع الولايات المتحدة، ثم اتسعت رقعتها نحو رفض لقواعد الصحة العامة في كندا شارك فيه عدد كبير من المحتجين.
وشلّ متظاهرون، طالبوا بالتراجع عن الإجراءات الصحية، وسط العاصمة الفيدرالية الكندية رافضين الانسحاب من الشوارع. وأغلقوا خصوصاً جسر إمباسادور الذي يشكل محوراً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية، إذ تعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، تجمّع المئات من سائقي الشاحنات وأنصارهم في جنوب كاليفورنيا أول من أمس (الأربعاء)، استعداداً للانطلاق في قافلة نحو العاصمة واشنطن للاحتجاج على القيود المفروضة لاحتواء تفشي جائحة كوفيد.
ويريد منظمو «قافلة الشعب» وضع حدّ لإلزامية وضع الكمامة ومتطلبات التطعيم وإغلاق المحال التجارية، مستلهمين تحرّكهم من الاحتجاجات التي شلّت أخيراً مناطق عدة في كندا لأسابيع.
وقال براين براس الذي كانت شاحنته قرب مقدمة القافلة في بلدة أديلانتو الصغيرة: «دعونا نعُدْ إلى الوضع الطبيعي».
بدوره، قال شين كلاس الذي جاء من أيداهو للانضمام إلى المسيرة: «أعتقد أن الجميع هنا لأسباب مختلفة، لكنها تتلخص في أمر واحد: الحرية».
وأضاف: «حان الوقت لكي تبدأ حكومتنا في فهم أنّ الناس يريدون عودة الحرية المنصوص عليها في الدستور». ومن المتوقع أن تنطلق القافلة في وقت لاحق (الأربعاء) في رحلة تستغرق 11 يوماً إلى العاصمة واشنطن، لتصل إليها في 5 مارس (آذار)، رغم أن المنظمين يقولون إنهم لا ينوون دخول وسط المدينة.
واجتذبت الحركة أكثر من 450 ألف دولار من التبرعات، حسب موقعها الإلكتروني، يقول المنظمون إنها ستستخدم لدفع ثمن الوقود والتكاليف الأخرى التي يتحملها سائقو الشاحنات المشاركون.
والقافلة التي تنطلق من أديلانتو هي واحدة من عدة قوافل يعتزم المحتجون إطلاقها من مناطق مختلفة من البلاد.
ومن المقرر أن تغادر قوافل من تكساس وداكوتا الشمالية وواشنطن وأوهايو خلال الأيام المقبلة، وفق موقع «غريت أميريكان باتريوت بروجكت».
