«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

أسست «هيئة للحسبة» وصرف المرتبات.. وتدريب عناصر التنظيم في معسكر للجيش

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)

يواصل عناصر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، سيطرتهم على عاصمة محافظة حضرموت، مدينة المكلا، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سيطروا على كل المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية ونهبوا الأموال من البنوك وباتوا يتحركون في المدينة بحرية كاملة. وقالت مصادر في المكلا لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي البارز في «القاعدة» بحضرموت، خالد باطرفي، قال في ندوة أقيمت بمسجد الشهداء في منطقة ديس المكلا، قبل عدة أيام، إنهم سوف يصرفون مرتبات المدنيين، أما العسكريون فلن يتم صرف مرتباتهم «لأنهم جنود الطغاة»، على حد وصفه.
وذكرت المصادر، أن باطرفي، في أول ظهور علني له في الشارع، تحدث في المسجد عن «ملامح الدولة الداعشية»، كما أعلن عن تأسيس هيئة للحسبة لتمارس مهامها في مدينة المكلا، وهي الهيئة التي دشنت عملها في المدينة، حيث يخرج أفرادها في أوقات الصلاة إلى الأسواق لحض الناس على الصلاة وإغلاق محلاتهم، وهم مدججون بالأسلحة ويستقلون سيارات وعربات حكومية وشرطة وجيش. وقال مواطنون، إن مدينة المكلا التي كانت منتعشة بالحياة اليومية الدؤوبة «باتت شبه خاوية على عروشها»، نظرا لعدم خروج المواطنين من منازلهم.
واستحوذ عناصر «القاعدة» في حضرموت، على أكثر من 3 مليارات ريال يمني، إضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات الأميركية عندما استولوا على مدينة المكلا، كما استولوا على معسكرات بكامل عدتها وعتادها، بعد انسحاب القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منها. وبحسب المصادر الحضرمية، فإن موافقة هذه العناصر المتشددة على دفع مبالغ مالية لتسديد مرتبات الموظفين «تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم ما زالوا يحتفظون بتلك الأموال التي نهبت من البنوك، خاصة وأنه سبق ونهبت عددا من البنوك الخاصة قبل عملية السطو على فرع البنك المركزي».
وقالت مصادر مطلعة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر التنظيم، الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «أبناء حضرموت»، وعدوا المجلس الأهلي في المحافظة، بعد مفاوضات طويلة، على تسليم مبلغ مليار ريال يمني للمجلس من أجل دفع المرتبات للموظفين لشهر أبريل (نيسان) المنصرم وتسيير المصالح العامة بساحل حضرموت، على أن «يكون الصرف حسب الأولوية التي تقتضيها مصلحة البلاد»، حسب تعبير المصادر ودعا المجلس الأهلي مديري عموم المؤسسات المحلية، غير الإيرادية إلى استكمال وإعداد كشوفات بالموظفين، وذلك لبدء الصرف «من أجل تطبيع الحياة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي والمستقر»، بحسب المجلس.
واعتقل عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، ضابطين في «اللجنة الأهلية للدفاع والأمن» الموالية للشرعية والتابعة لحلف قبائل حضرموت، وقالت مصادر محلية في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن متشددي التنظيم اعتقلوا العميد محمد الجريري والعقيد علي باراس، وذلك في عمل وقائي تحسبا لتشكيل ما يشبه الصحوات في حضرموت لمناوئة وجود المتشددين الإسلاميين.
وتسعى قبائل حضرموت ممثلة في حلفها، إلى إقناع العناصر المتشددة في «القاعدة» بتسليم مدينة المكلا بصورة سلمية إلى المجلس الأهلي الذي جرى تشكيله بعد انهيار مؤسسات الدولة في حضرموت الساحل بصورة كاملة، دون إراقة الدماء، غير أن مصادر محلية في المكلا تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر «القاعدة» غير جادين في وعودهم بتسليم مؤسسات الدولة والانسحاب من المدينة، التي تعد ثاني مدن جنوب اليمن، وتسعى إلى تحويلها إلى إمارة إسلامية، خاصة في ظل المساحة الشاسعة للمحافظة التي ترتبط بحدود مع المملكة العربية السعودية. وتقول المصادر، إن هذه العناصر «تتبع تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا يستبعد أن تكون التحقت بتنظيم داعش».
وعبر عدد من سكان المكلا لـ«الشرق الأوسط» عن عدم رضاهم بالوضع الراهن وبسيطرة هذه المجاميع على محافظتهم المسالمة والمستقرة، وقالت مصادر محلية، إن المواطنين في مدينة غيل باوزير خرجوا، قبل أيام، في مظاهرة لرفض وجود هذه العناصر، إضافة إلى أن المواطنين في هذه المدينة ومدينة شحير وغيرها من المدن، يغادرون المساجد بمجرد أن يبدأ أحد العناصر المتشددة في إلقاء خطبة فيهم. وذكرت المعلومات، أن «القاعدة» خصصت شخصا في مدينة المكلا ويدعى «أبو همام» للنظر في شؤون المواطنين بصفته «مسؤولا عن الملف الأمني وأحوال الرعية» والذي اتخذ من مبنى المؤسسة الاقتصادية مقرا له، حيث يختصم إليه المواطنون البسطاء في القضايا اليومية، ويقوم بإرسال دورية مسلحة لإحضار أي شخص وجهت ضده دعوى من شاك، ويمارس عمل الشرطة والأمن وأجهزة الضبط القضائي. وقالت المصادر إنه «يصرف مبالغ مالية للمحتاجين، من بيت مال المسلمين»، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر خاصة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العناصر المتشددة تحتجز العشرات من الشباب في القصر الجمهوري بتهمة «التعاون مع جهاز الأمن القومي – المخابرات»، إضافة إلى أن «أبو همام نفسه يحتجز العشرات على ذمة قضايا وشكاوى». وأشارت المصادر إلى وصول شخص يطلق عليه «القاضي الشرعي» إلى مدينة المكلا، قبل يومين، وذلك من أجل «الفصل في قضايا المعتقلين والمحتجزين وإقامة الحد على بعضهم، بحسب إدانتهم»، وفي المقابل، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن أكثر من 600 سجين في جرائم قتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الجسيمة «باتوا طلقاء في مدينة المكلا»، بالإضافة إلى عشرات السجناء بتهم الإرهاب الذي جرى الإفراج عنهم مباشرة عقب السيطرة على مدينة المكلا، وبينهم، القيادي البارز، خالد باطرفي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نشاط تنظيم القاعدة لم يقتصر على إدارة شؤون المدينة فقط، وإنما امتد للقيام بعملية تجنيد واسعة النطاق في أوساط شباب مدينة المكلا، وحسب معلومات خاصة، فإن «القاعدة» تقوم بتدريب الشباب الملتحقين بها في معسكر «اللواء 27 ميكا»، في منطقة الريان، خارج مدينة المكلا، وتذكر مصادر «الشرق الأوسط» أن بين المدربين لأولئك الشباب، مقاتلين يحملون عدة جنسيات، لكن أغلبهم يحملون الجنسية السعودية، ويتلقى هؤلاء الشباب تدريبات عسكرية في مختلف المجالات، بينها تنفيذ العمليات التي توصف بـ«الجهادية» والعمليات «الانتحارية»، إضافة إلى عمليات الاقتحام والتمترس، بالإضافة إلى المحاضرات الدينية المكثفة التي يتلقونها على يد بعض من يطلق عليهم «المشايخ».
وكان المجلس الأهلي في حضرموت، أعلن الأسبوع الماضي، عن وصوله إلى طريق مسدود مع عناصر «القاعدة» الذين يسيطرون على المكلا، بسبب شروطهم الصارمة ومواصفاتهم في الشخصيات التي سيسلمون إليها مسؤولية إدارة المدينة برعاية المجلس الأهلي، وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إنه لا يتحمل مسؤولية أي شيء، في الوقت الذي يسود يقين لدى المواطن الحضرمي أن المتسبب الرئيسي فيما يحدث في حضرموت، هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأن قواته التي كانت موجودة في حضرموت هي من سلمت المحافظة لعناصر التنظيم، ولخص ناشط حقوقي في حضرموت الوضع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المكلا سلبوا مدنيتها وسلامها بعد نهب بنوكها وستصبح ملاذا آمنا لمقاتلي القاعدة وحاضنة للفكر الإرهابي»، على حد وصفه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».