CV-04-25 «الصحة العالمية» تنشئ مركزاً ثانياً لتدريب الدول على صنع لقاحات كورونا

TT

CV-04-25 «الصحة العالمية» تنشئ مركزاً ثانياً لتدريب الدول على صنع لقاحات كورونا

أعلنت منطمة الصحة العالمية أنها أنشأت مركزا في كوريا الجنوبية لتدريب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على إنتاج اللقاحات والعلاجات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويأتي تأسيس مركز التدريب الجديد بعد أن أنشأت المنظمة مركزا لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا العام الماضي لمنح الشركات من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل المعرفة اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا على أساس هذه التقنية، وفق رويترز.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية أول من أمس (الأربعاء) إن المركز الجديد الذي يقع خارج مدينة سول سيوفر تدريبا لاختصاصيين من جميع الدول الراغبة في إنتاج منتجات مثل اللقاحات والأنسولين والأجسام المضادة. وأضاف «في الوقت الحالي، توجد منشآت التدريب على التصنيع الحيوي بشكل رئيسي في البلدان مرتفعة الدخل... مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من البلدان منخفضة الدخل».
وقالت منظمة الصحة العالمية إن مركز التدريب في كوريا الجنوبية يجري بالفعل تدريبا للعاملين في الشركات الموجودة في البلاد وسيستوعب الآن متدربين من دول أخرى.
كما قالت منظمة الصحة العالمية إن خمس دول أخرى، وهي بنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وصربيا وفيتنام، ستتلقى الدعم من مركز نقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في جنوب أفريقيا.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تمت مراجعة الدول المرشحة من قبل مجموعة من الخبراء وثبت أن لديهم القدرة على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بشكل سريع نسبيا.
في الأسبوع الماضي، كانت ست دول أفريقية، وهي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس، هي أولى الدول في القارة تتلقى تقنية تصنيع اللقاحات تلك على نطاق كبير ووفقا للمعايير الدولية.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.