بوتين يسعى للسيطرة على مناطق الشرق الأوكراني وتقويض قدرات كييف

استعداداً لمواجهة الضغوط الغربية والأصوات المعارضة للحرب في الداخل

بوتين خلال خطابه الذي أجاز فيه الهجوم العسكري على أوكرانيا (إ.ب.أ)
بوتين خلال خطابه الذي أجاز فيه الهجوم العسكري على أوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

بوتين يسعى للسيطرة على مناطق الشرق الأوكراني وتقويض قدرات كييف

بوتين خلال خطابه الذي أجاز فيه الهجوم العسكري على أوكرانيا (إ.ب.أ)
بوتين خلال خطابه الذي أجاز فيه الهجوم العسكري على أوكرانيا (إ.ب.أ)

فور انتهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تلاوة خطابه المطول الذي بثّته قنوات التلفزة الروسية أمس، في الساعة السادسة صباحاً، وأعلن فيه الحرب على أوكرانيا، بدأت القطاعات العسكرية الروسية تحركاً شاملاً استهدف رزمة من الأهداف التي وُضعت مسبقاً ضمن الخطة العسكرية للهجوم. بدا ذلك واضحاً من خلال الإعلانات المتتالية منذ ساعات الصباح عن وقوع انفجارات ضخمة في عدد من المدن الأوكرانية، وكان لافتاً أن الهجمات لم تقتصر على مناطق الشرق الأوكراني الذي حملت العملية العسكرية الروسية عنوانه عبر تسميتها «الدفاع عن دونباس» بل امتدت لتشمل أهدافاً في كل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك منشآت في كييف العاصمة وأخرى تقع قرب مدينة لفوف (لفيف) في أقصى الغرب، التي شهدت تدمير مطار بالقرب منها. وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها لا تستهدف المدن والتجمعات السكنية وأن المدنيين «لن يتم استهدافهم» لكن تقارير مراسلين أجانب من أوكرانيا أشارت إلى أن غالبية القواعد العسكرية أو المنشآت التي تعرضت للقصف تقع داخل المدن أو على مقربة منها، ما يعرّض حياة المدنيين لخطر.

- خريطة المعركة
بالتوازي مع توجيه الضربات الجوية التي استخدمت روسيا فيها قدرات الطيران وأنظمة صاروخية حديثة، بدأت منذ ساعات الصباح عملية توغل واسعة من عدة مناطق وبشكل متزامن. إذ تحركت آليات مدرعة ودبابات من الشمال وعبرت الحدود البيلاروسية متوغلة عدة كيلومترات قرب الشريط الحدودي باتجاه الجنوب الشرقي، في مسعى كما يبدو لتطويق مدينة خاركوف التي شهدت توغلاً أيضاً من الأراضي الروسية قرب مدينة فورونيج. وعلى الرغم من أن كييف تعد أقرب المدن الأوكرانية إلى الأراضي البيلاروسية (نحو 200 كيلومتر عن الحدود) لكن بدا أن توغل الآليات لا يستهدف كييف العاصمة، بل خاركوف التي تقطنها غالبية سكانية ناطقة بالروسية. وفي وقت لاحق خلال ساعات النهار وقعت مواجهات مباشرة في خاركوف وتداول ناشطون صوراً لمعدات روسية تم تدميرها، ما عكس وقوع مواجهات داخل المدينة. كما ترددت معطيات عن رفع العَلم الروسي فوق مبنى البرلمان المحلي في المدينة، لكنّ هذه المعطيات لم يتم تأكيد صحتها.

رجل ينعى قريبه بعد قصف مبنى في بلدة شوغويف شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في الأثناء تم الإعلان عن سيطرة مظليين روس على مطار عسكري يبعد عشرات الكيلومترات فقط من العاصمة كييف. ورجحت أوساط عسكرية أن يتم استخدامه لنقل الإمدادات إلى أماكن التمركز داخل العمق الأوكراني. وأثار هذا التطور مخاوف في وقت متأخر أمس، من أن موسكو قد تسعى للسيطرة على كييف في وقت لاحق. في نفس الوقت، تم الإعلان صباحاً، عن تحرك من قوات المظليين الروس من شبه جزيرة القرم لتنفيذ إنزال واسع النطاق في مدينتي ماريوبول أقصى الجنوب على بحر أزوف، ومدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود. ولتحديد أهمية خريطة التحرك الروسي لا بد من الالتفات إلى أن هذه المدن كلها تدخل ضمن التقسيم الإداري لحدود إقليمي دونباس ولوغانسك وفقاً للخريطة السياسية قبل اندلاع الحرب في المنطقة في عام 2014 وسيطرة القوات الانفصالية على نحو ثلث أراضي دونباس. وعلى الرغم من عدم ورود معطيات حول مدى نجاح عمليات الإنزال في المدينتين حتى مساء أمس، فإن الأكيد أنهما شهدتا مواجهات شديدة في ساعات الصباح.
من جانب الانفصاليين في الإقليمين ترافق الهجوم الروسي مع تحرك واسع على طول خطوط التماس، ونجح المسلحون في التوغل داحل خطوط التماس وإحكام السيطرة على مناطق جديدة كان أبرزها بلدة «تشيستيا» قرب دونيتسك.

جانب من مظاهرة رافضة للحرب في سان بطرسبورغ أمس (رويترز)

- أهداف بوتين
كان لافتاً أن بوتين في خطاب إعلان الحرب حدّد هدفين واسعين للعملية العسكرية أولهما نزع سلاح أوكرانيا وتقويض قدراتها العسكرية، والآخر محاسبة «النازيين» الذين استهدفوا المدنيين ومنهم الروس خلال السنوات الثماني الماضية. يفتح الهدفان المعلنان على هوامش واسعة للعملية العسكرية، إذ يعني الأول تقويض البنى التحتية العسكرية الأوكرانية تماماً، وتقليص فرص أوكرانيا لبناء قدراتها مجدداً لسنوات مقبلة، وهذا هدف واسع لا يمكن تحديد متى سيرى الكرملين أنه أنجزه. والهدف الآخر يَفترض القيام بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة «النازيين» ومحاسبتهم، وهو أيضاً يتميز بكونه واسعاً ولا يمكن تحديد سقف محدد له.
في المقابل يبدو المجال العملي المحدد للعملية العسكرية محصوراً في مد سيطرة موسكو والمجموعات الانفصالية الموالية لها على كل مناطق الشرق الأوكراني. وهذا يفسّر القيام بعمليات محددة للتوغل والسيطرة في هذه المناطق. سيعني تحقيق هذا الهدف أن تقسيم أوكرانيا غداً أمراً واقعاً، بين شرق موالٍ لروسيا، تتركز فيه الثروات والخامات ووسائل النقل بما في ذلك أهم ميناء بحري على البحر الأسود، وغرب مفكك ومنهك وضعيف لكنه موالٍ لخصوم روسيا الجيوسياسيين في حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يقود تثبيت أمر واقع جديد من هذا النوع إلى تعزيز فرص موسكو في مواجهة خطط توسع الأطلسي شرقاً فضلاً عن تعزيز مواقعها في أي عملية تفاوضية قد تنطلق في المستقبل.
وعاد الكرملين ظُهر أمس، لتأكيد أهداف التحرك عبر الإشارة إلى أن موسكو لا تنوي احتلال أوكرانيا لكنّ الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، ترك في الوقت ذاته الباب موارباً أمام السقف الزمني المحتمل للعمليات الحربية، وقال إن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر ما دامت ضرورية بناءً على «نتائجها» و«جدواها». وقال للصحافيين إن موسكو تهدف إلى فرض «وضع محايد» في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على «النازيين».

أهالي العاصمة الأوكرانية يختبئون في محطات القطارات الأرضية (إ.ب.أ)

- نتائج أولية
وفي أول رصد للنتائج الأولية للعمليات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت منذ بداية العملية 74 هدفاً برياً للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة. وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في بيان، بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطاراً لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي «إس - 300» و«بوك - إم 1».
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن كل القوات التابعة لحرس الحدود الأوكراني انسحبت من مواقعها على الحدود بين البلدين. وقال الأمن الروسي في بيان: «عناصر حرس الحدود الأوكرانيون يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم على الحدود الروسية الأوكرانية. وبحلول الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس، أخلى حرس الحدود الأوكرانيون جميع المقرات الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية».
وأضاف البيان أن بعض عناصر حرس الحدود الأوكراني الذين أخلوا أماكن خدمتهم، غادروا إلى أراضي روسيا، حيث وصل 26 جندياً أوكرانياً إلى معبر «ترويبورتنويه» على حدود مقاطعة بريانسك الروسية مع أوكرانيا، إضافةً إلى وصول 16 عسكرياً إلى معبر جانكوي على حدود شبه جزيرة القرم.
وفي دونيتسك أعلن الانفصاليون أنهم فتحوا ممراً آمناً لخروج القوات الأوكرانية التي باتت محاصرة في بعض المناطق بعد إلقاء سلاحها. لكن لم يرد من المصادر الأوكرانية ما يؤكد صحة البيانات الروسية.
في الجانب الأوكراني أعلن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل أكثر من 40 جندياً أوكرانيّاً و10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما أعلنت السلطات المحلية في جنوب أوكرانيا مقتل 18 شخصاً في «ضربات عسكرية». ولم يُعرف ما إذا كانت الحصيلة الإجمالية تشمل هؤلاء.
- احتجاجات داخلية
أثارت العملية العسكرية موجة استياء واسعة في الداخل الروسي، وهو ما ظهر من خلال انتشار عشرات الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع والاحتجاج على الحرب. وأصدر مئات الصحافيين الروس بياناً مفتوحاً أدانوا فيه اللجوء إلى السيناريو العسكري، في ظاهرة فريدة بالنسبة إلى الصحافة الروسية. وقال أحد المبادرين لإصدار البيان، لـ«الشرق الأوسط» إن نحو مائتي صحافي وقّعوه حتى عصر أمس، بينهم مراسلون حربيون ومحررو الشؤون الدولية في أبرز الصحف الروسية.
في الأثناء، أعلنت منظمات حقوقية أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا خلال مشاركتهم في وقفات واعتصامات فردية ضد غزو أوكرانيا، وأوضحت أن الاحتجازات وقعت في عدة مدن روسية.
ووفقاً لمعطيات انتشرت نقلاً عن أقارب المعتقلين والنشطاء المحليين ووسائل الإعلام المحلية فقد تم اعتقال نحو 60 شخصاً في يكاترينبرج، ونحو 50 شخصاً في بيرم، ونحو 10 أشخاص في أوفا.
كما اعتُقلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان مارينا ليتفينوفيتش، ومديرة أحد المسارح يفغينيا بيركوفيتش، في موسكو للسبب ذاته.
في حين حذرت لجنة التحقيق المركزية، الروس من المشاركة في نشاطات احتجاجية. وأكدت في بيان متلفز تم بثه على شاشات القنوات الحكومية، أن المشاركين في تجمّعات بشأن «الوضع المتوتر في السياسة الخارجية» سيتعرّضون لملاحقات. وحذرت: «نذكّركم بأن عواقب قانونية خطيرة ستترتب على الدعوات للمشاركة والمشاركة المباشرة في مثل هذه التحركات غير المرخص لها». من جهتها أعلنت النيابة العامة أنها وجّهت «تحذيرات» إلى الأفراد الذين يحضّون على المشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد الحرب في أوكرانيا. وحذرت وزارة الداخلية من أن التجمعات ستكون «غير مشروعة» وأن الشرطة «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان فرض النظام العام». وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعت الروس إلى التجمع في موسكو وسان بطرسبرغ مساء أمس، للاحتجاج على الحرب.
- استعداد لمواجهة ردود الفعل
بدا أمس، كما قال بوتين، أن الكرملين أجرى حساباته بدقة وهو يطلق عمليته العسكرية. واستعد لكل الاحتمالات، ويدرك الرئيس الروسي أن الغرب لن يتدخل عسكرياً، وكل ما يستطيع فعله يتركز في فرض رزم حازمة من العقوبات التي لن تؤثر كثيراً على روسيا بسبب توافر قناعة بأن «الاقتصاد الروسي سوف يهتز لكنه لن يتعرض لانهيار»، فضلاً عن رهان موسكو على أن «موجة الغضب الحالية» سوف تتراجع شيئاً فشيئاً بعد مرور بعض الوقت، وسوف يتعرض المعسكر الغربي مجدداً لهزات داخلية بين أطراف تطالب بمواصلة التعامل بحزم وأخرى مستعدة لفتح قنوات اتصال مع موسكو. هذا الكلام قاله حرفياً نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيديف، وهو يعكس القناعة الروسية بهذا الشأن.
في المقابل، هذا لا يعني أن الكرملين عبر سيطرته على شرق أوكرانيا قد يتخلص من «الخطر الوجودي»، وفقاً لتعبير بوتين، والمتمثل في اقتراب البنى التحتية للناتو من حدود بلاده. بل على العكس من ذلك فإن هذه الحرب ستقود لنتائج عسكرية وفقاً لخبراء، لأن الحلف سوف يعزز حضوره في بلدان حوض البلطيق المذعورة حالياً من خطوات بوتين التوسعية. ويكفي أن فنلندا التي التزمت الحياد طوال الحرب الباردة أعلنت بعد بدء الحرب أنها قد تفكر في الانضمام إلى الحلف إذا شعرت بتهديد.
بهذا المعنى فإن بوتين قد ينجح في تسجيل «فتح» تاريخي عبر توسيع «إمبراطوريته» مجدداً، كما قال معلق، لكنه سوف يواجه وضعاً أصعب على المدى البعيد على الصعيدين الداخلي والخارجي.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».