انطلاق اجتماع وزراء الداخلية باتحاد المغرب العربي في موريتانيا

المناهضون للعبودية يتظاهرون في نواكشوط للمطالبة بالعدالة الاجتماعية

أبناء العبيد خلال مشاركتهم في المظاهرة التي جابت شوارع نواكشوط للمطالبة بالعدالة الاجتماعية أمس (أ.ف.ب)

عقد وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي أمس دورتهم الخامسة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ناقشوا خلالها قضايا تتعلق بمخاطر ملفات الإرهاب والأمن والجريمة المنظمة في الفضاء المغاربي، والمنطقة المجاورة، وخصوصا في الساحل الأفريقي.
وشاركت في الدورة التي اختتمت مساء أمس وفود من دول اتحاد المغرب العربي الخمس (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا)، حيث حضر عن المغرب وزير الداخلية محمد حصاد، ومن تونس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية التونسي المكلف بالأمن رفيق بن محمد الهادي الشلي، ومن الجزائر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي، فيما مثلت ليبيا من طرف وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر دباش.
وافتتحت الدورة من طرف وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، الذي أكد ضرورة تخصيص جزء كبير من النقاشات للوضع الأمني في الفضاء المغاربي. وأوضح في هذا السياق أن المقاربة الموريتانية مبنية على الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية.
واستعرض وزير الداخلية الموريتاني ما قال إنه الاستراتيجية التي اعتمدتها موريتانيا للحد من المخاطر الأمنية داخل حدودها، مشيرًا في هذا الإطار إلى اعتماد سياسة الضربات الاستباقية ضد الجماعات المتشددة وشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تحسين القدرات الاستخباراتية والأمنية لدى وحداتها الخاصة.
أما وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فقد شدد على ضرورة وضع آليات تمكن دول المغرب العربي من التصدي بشكل جماعي للتهديدات الأمنية، مؤكدًا في هذا السياق أن «الاندماج المغاربي أصبح ضرورة تفرضها تأثيرات العولمة والتهديدات الأمنية المتزايدة والتحولات الجيو - استراتيجية الجذرية التي باتت تشهدها المنطقة برمتها».
وكان واضحًا بشكل كبير الحضور القوي للملفات الأمنية في الدورة الخامسة من اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي، ورجح مراقبون أن يأخذ الجزء الأكبر من الجلسات المغلقة التي دخلت فيها الوفود بعيد الافتتاح. وأكدت جهات قريبة من الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط» أن جدول أعمال الاجتماع تضمن «استعراض التجارب الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية».
كما ناقش المجتمعون الوضع الأمني في دول المغرب العربي الخمس، مع التركيز على ما يجري في ليبيا من اقتتال بين الفصائل المسلحة. وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر دباش الذي يقود الوفد الليبي: «نطمح من خلال الاجتماع إلى الوصول لحلول للمشكلات التي تعيشها دول المغرب العربي خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني الذي تمر به إحدى دول المغرب العربي وهي ليبيا».
وأضاف دباش في تصريح صحافي عقب اجتماع مع الوزير الأول الموريتاني: «نحن جميعا ندرك أن الإرهاب لا يعرف الحدود ولا يؤمن بالوطنية، ولذلك نجتمع اليوم لبحث سبل القضاء على هذه الآفة التي تكبر يوما بعد يوم، خاصة وأن غالبية الأطراف التي تقوم بالإرهاب في المغرب العربي تنتمي لدول مغاربية»، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، تظاهر الآلاف من شريحة «الحراطين»، وهي تسمية تطلق في مدن موريتانيا على أبناء العبيد السابقين، في العاصمة نواكشوط للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس ميثاق يدعو إلى أن تنال هذه الشريحة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحصلت المظاهرة على ترخيص السلطات الموريتانية، لتجوب مساء أمس عددًا من كبريات شوارع مدينة نواكشوط من دون حدوث مشاكل مع الأمن، ورفعت خلالها شعارات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية بين العبيد السابقين، وبقية أفراد المجتمع في موريتانيا، وشارك فيها قادة أحزاب سياسية من المعارضة، وبعض هيئات المجتمع المدني والحقوقيين.
وفي ختام المظاهرة عقد منظموها مهرجانًا في ساحة ابن عباس بقلب العاصمة نواكشوط، ألقت فيه عضو البرلمان الموريتاني فاطمة بنت بلال كلمة باسم المتظاهرين، أكدت من خلالها أن «أقصى ما يطمحون إليه هو أن تكون موريتانيا متساوية ومتصالحة مع ذاتها».
من جهته، قال محمد سعيد ولد همدي، رئيس ميثاق الحقوق، بأن المتظاهرين رفعوا «شعار العدالة لاعتقادنا الجازم بأن مشكلة موريتانيا هي غياب العدالة، وفي الوقت الذي نتظاهر ونلقي الخطب هنالك سجناء، ذنبهم الوحيد هو الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها».
وتنتشر العبودية في موريتانيا على نطاق واسع، بحسب ما تؤكده تقارير صادرة عن منظمات حقوقية تنشط في مجال مكافحة الرق في البلاد، وذلك ما تنفيه الجهات الرسمية التي تؤكد أن ما يوجد في موريتانيا هو مجرد «آثار ومخلفات العبودية»، وتبرر ذلك بسن قوانين خلال السنوات الماضية تجرم العبودية، وهي القوانين التي يقول الحقوقيون إنها بقيت حبرًا على ورق.