الكفاءة المالية السعودية تحدد 6 اشتراطات للحصول على «الشهادة»

جانب من اجتماعات لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة (الشرق الأوسط)

حدّدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي 2022 - 2023 لأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى، التي تشترط سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 31 مارس (آذار) المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بيانها الصادر مساء أمس، أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تشمل الأنشطة الرياضية كافة في أندية الدوري السعودي للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الأولى، وهي الذمم الدائنة «للاعبين»، والذمم الدائنة للمدربين والموظفين والأندية الرياضية، ومستحقات القضايا المالية الصادرة بها قرارات نهائية.
كما حددت اللجنة «حصة الوسطاء» التي تتوفر فيها، عدداً من الاشتراطات، أبرزها أن يكون الوسيط مسجلاً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول مع وجود عقد التمثيل، بالإضافة إلى إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، مع وجود اسم الوسيط في العقد.
واشترطت اللجنة لحفظ حقوق الوسطاء، عدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معاً، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق المعاملة ذاتها، يجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك، بالإضافة إلى عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظاماً.
وفي حالة كون اللاعب «قاصراً»، فإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية.
وبحسب اللجنة، فقد كشفت عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس المقبل، حسب النطاق المذكور أعلاه، بالإضافة إلى عدم جدولة الرواتب، مع عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس إلى قضية.
وحددت اللجنة موعداً زمنياً لسداد الالتزامات المالية، وهي قبل 10 أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كحد أقصى.
كما طالبت اللجنة الإفصاح عن المطالبات المالية بين الأندية، أو بين الأندية والأفراد قبل 14 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد على أن هذا الشرط لا يشمل «المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة»، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة.