ما هي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والمناطق الانفصالية؟

سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
TT

ما هي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا والمناطق الانفصالية؟

سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)
سيتم حظر استيراد المنتجات من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف (أرشيفية - أ.ب)

فيما يلي العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال مناطق أوكرانية يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو وإعلانه «عملية عسكرية» في أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المجلس الأوروبي مساء أمس الأربعاء.
ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مرفقة بأسماء الأفراد والكيانات المستهدفة.
نصت عقوبات التكتل المكون من 27 دولة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة روسيا اليوم (آر تي) التلفزيونية الحكومية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1496841449136017408
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي 351 نائبا في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين. وطالت العقوبات أيضاً 23 شخصية روسية شاركت في العدوان على أوكرانيا من خلال اتخاذ قرارات سياسية أو شن «حرب تضليل إعلامية». وبين هؤلاء فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس إدارة الرئاسة أنتون فاينو المقرب من بوتين، المتهمين بـ«التورط في قرارات غير شرعية»، بالإضافة إلى مصارف ورجال أعمال «يدعمون مالياً أو ماديا العمليات الروسية» في المنطقتين.
كما شملت ثلاثة قادة للقوات المسلحة الروسية لدورهم في «الاجتياح وزعزعة الاستقرار». وفرض الاتحاد الأوروبي «قيودا» على القدرات التمويلية للدولة الروسية وحكومتها، وكذلك للمصرف المركزي. وسيعاقب هذا الإجراء على إعادة تمويل الديون الروسية من خلال تقييد «الوصول إلى أسواق المال ورأس المال الأوروبية». ويشير بيان المجلس الأوروبي إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى قطع تمويل «السياسات العدائية والتصعيدية» لموسكو.
كما يحظر استيراد المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي من المناطق التي لا تسيطر عليها كييف في المنطقتين الانفصاليتين، بالإضافة إلى الصادرات الأوروبية «لبعض السلع والتكنولوجيا» إلى هذه المناطق.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».