حميدتي في موسكو لإجراء مباحثات مع الحكومة الروسية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

حميدتي في موسكو لإجراء مباحثات مع الحكومة الروسية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

يزور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، وبرفقته وفد تنفيذي رفيع، لإجراء مباحثات لم يكشف النقاب عن فحواها، في وقت يشهد فيه السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة صحافية أمس، إن الفريق أول «حميدتي» ويرافقه كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي، غادروا البلاد إلى موسكو تلبية لدعوة روسية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وتتناول الزيارة التي تأتي في ظروف معقدة في البلدين، سبل تعزيز الرؤى المشتركة، والتباحث حول تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وإجراء مشاورات تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.
وتأتي الزيارة الرسمية في وقت بالغ الدقة بالنسبة للبلدين. فروسيا تواجه عقوبات غربية جديدة بعد أن أمرت قواتها بدخول شرق أوكرانيا، بينما هددت الولايات المتحدة الجيش السوداني بفرض عقوبات بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أنهى الجيش من خلالها الشراكة مع المدنيين في السلطة.
وقال دقلو في تغريدة: «نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدماً بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة».
وذكرت وكالة سبوتنيك نيوز في يناير (كانون الثاني) أنه من المقرر أن ترسل موسكو شحنة قمح إلى السودان كمساعدات إنسانية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي زار روسيا في 2019، إن العلاقات بين البلدين قوية، وإن الاتفاق على تشييد قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في البلاد قيد البحث.
وهذه الزيارة هي الأحدث ضمن سلسلة رحلات دبلوماسية قام بها حميدتي هذا العام شملت الإمارات وإثيوبيا وجنوب السودان.
ويعيش السودان حالياً أزمة اقتصادية ناجمة عن وقف المساعدات والقروض الدولية المقدرة بمليارات الدولارات الأميركية، بسبب إجراءات 25 أكتوبر التي نفذها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وتراجعت حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، بسبب وقف المعونات والمساعدات، حيث تواجه انخفاضاً حاداً في سعر صرف الجنيه السوداني، ليصل أدنى مستوى له، وتم تداوله في الأسواق الموازية بأكثر 530 جنيهاً للدولار الواحد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تواصل رحلة تدني سعر الجنيه، وذلك بعد أشهر من الاستقرار النسبي.
كما تأتي الزيارة في أجواء ارتفعت خلالها النبرة الأميركية المطالبة بفرض عقوبات فردية على قادة الجيش وداعمي الإجراءات العسكرية، لإجبارهم على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ورفع حالة الطوارئ.
ومنذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير تأرجحت العلاقات الروسية السودانية بين التقارب الشديد، الذي وصل مرحلة حد منح موسكو قاعدة بحرية على الساحل السوداني من البحر الأحمر، بيد أن ضغوطاً داخلية وغربية - أميركية على وجه الخصوص - أدت لسحب القوات البحرية الروسية التي كانت قد رست على القاعدة البحرية السودانية في بورتسودان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.