حميدتي في موسكو لإجراء مباحثات مع الحكومة الروسية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

حميدتي في موسكو لإجراء مباحثات مع الحكومة الروسية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

يزور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، وبرفقته وفد تنفيذي رفيع، لإجراء مباحثات لم يكشف النقاب عن فحواها، في وقت يشهد فيه السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة صحافية أمس، إن الفريق أول «حميدتي» ويرافقه كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرى، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي، غادروا البلاد إلى موسكو تلبية لدعوة روسية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وتتناول الزيارة التي تأتي في ظروف معقدة في البلدين، سبل تعزيز الرؤى المشتركة، والتباحث حول تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وإجراء مشاورات تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.
وتأتي الزيارة الرسمية في وقت بالغ الدقة بالنسبة للبلدين. فروسيا تواجه عقوبات غربية جديدة بعد أن أمرت قواتها بدخول شرق أوكرانيا، بينما هددت الولايات المتحدة الجيش السوداني بفرض عقوبات بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أنهى الجيش من خلالها الشراكة مع المدنيين في السلطة.
وقال دقلو في تغريدة: «نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدماً بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة».
وذكرت وكالة سبوتنيك نيوز في يناير (كانون الثاني) أنه من المقرر أن ترسل موسكو شحنة قمح إلى السودان كمساعدات إنسانية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي زار روسيا في 2019، إن العلاقات بين البلدين قوية، وإن الاتفاق على تشييد قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في البلاد قيد البحث.
وهذه الزيارة هي الأحدث ضمن سلسلة رحلات دبلوماسية قام بها حميدتي هذا العام شملت الإمارات وإثيوبيا وجنوب السودان.
ويعيش السودان حالياً أزمة اقتصادية ناجمة عن وقف المساعدات والقروض الدولية المقدرة بمليارات الدولارات الأميركية، بسبب إجراءات 25 أكتوبر التي نفذها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وتراجعت حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، بسبب وقف المعونات والمساعدات، حيث تواجه انخفاضاً حاداً في سعر صرف الجنيه السوداني، ليصل أدنى مستوى له، وتم تداوله في الأسواق الموازية بأكثر 530 جنيهاً للدولار الواحد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تواصل رحلة تدني سعر الجنيه، وذلك بعد أشهر من الاستقرار النسبي.
كما تأتي الزيارة في أجواء ارتفعت خلالها النبرة الأميركية المطالبة بفرض عقوبات فردية على قادة الجيش وداعمي الإجراءات العسكرية، لإجبارهم على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ورفع حالة الطوارئ.
ومنذ إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير تأرجحت العلاقات الروسية السودانية بين التقارب الشديد، الذي وصل مرحلة حد منح موسكو قاعدة بحرية على الساحل السوداني من البحر الأحمر، بيد أن ضغوطاً داخلية وغربية - أميركية على وجه الخصوص - أدت لسحب القوات البحرية الروسية التي كانت قد رست على القاعدة البحرية السودانية في بورتسودان.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.