إسرائيل تهدم منازل في مسافر يطا المهددة

الاتحاد الأوروبي رفض تصرفاتها على الأرض

ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهن فون بورغسدورف يزرع شجرة خلال زيارة ميدانية إلى قرية برقة قرب نابلس بالضفة (إ.ب.أ)
ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهن فون بورغسدورف يزرع شجرة خلال زيارة ميدانية إلى قرية برقة قرب نابلس بالضفة (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدم منازل في مسافر يطا المهددة

ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهن فون بورغسدورف يزرع شجرة خلال زيارة ميدانية إلى قرية برقة قرب نابلس بالضفة (إ.ب.أ)
ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهن فون بورغسدورف يزرع شجرة خلال زيارة ميدانية إلى قرية برقة قرب نابلس بالضفة (إ.ب.أ)

قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن سلطات الاحتلال ترافقها آليات الهدم، داهمت منطقة تجمع شعب البطم، شرق يطا، جنوب الخليل، وهدمت 4 منازل مبنية من الحجر وتؤوي نحو 35 نسمة غالبيتهم من الأطفال باتوا في العراء، ثم قامت بهدم 4 منازل أخرى في تجمع لصيفر القريب إلى جانب بركس يستخدم حظيرة أغنام.
وأكد العمور أن الهدف من الهدم توسيع مستوطنة «أفيجال» المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل. وناشد المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية، التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.
ويناضل الفلسطينيون في مسافر يطا من سنوات طويلة ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منح صلاحيات لرئيس الإدارة المدنية، بهدم منازل لمئات العائلات في 8 قرى هناك، في المنطقة التي تستهدف إسرائيل توسيعها باعتبارها منطقة تدريب عسكري. وتقول إسرائيل إن بناء المنازل في هذه القرى تم بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة بأنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين.
والقرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعاً محتدماً منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحدٍّ كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون، زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها.
ورفض الاتحاد الأوروبي تصرفات إسرائيل على الأرض، كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، «الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها دولة الاحتلال بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة»، واعتبرتها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تدمير أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية، في بيان، «إن دولة الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، مثل محاولات شرعنة بؤرة (ابيتار)، وإعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، وتوسيع مستوطنة (تومر) في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل، بهدف ربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60، وتصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف إلغائه تماماً وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال». يحدث هذا في وقت تواصل فيه العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان، بحسب البيان.
أما المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، فقال إن الاتحاد يؤكد وبشكل واضح أن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض الفلسطينية، تناقض القانون الدولي ويجب أن تتوقف.
وأضاف عثمان، للتلفزيون الفلسطيني، أن «إسرائيل قوة احتلال وملزمة بموجب القانون الدولي بالقيام بما يمليه عليها من التزامات، إلا أن ما يجري على الأرض في الفترة الأخيرة يتناقض مع هذه الالتزامات بشكل مباشر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».