تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

«حكومة الوحدة» تجدد رفضها القاطع للوجود {غير الشرعي} لـ«فاغنر»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)

شددت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية في ليبيا بشكل بناء ومسؤول، مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كـ«أولوية قصوى».
وقالت ويليامز إن وفدا من المجلس الأعلى للدولة التقته مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، أطلعها على سير عمل لجنتي خريطة الطريق، التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى، حول التوافق القائم بين المجلسين. كما أكدت ويليامز مع القائم بأعمال سفارة اليابان ومنسقها الخاص لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، على ضرورة حفاظ الفاعلين السياسيين الليبيين على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء.
بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، استمرار دعمه لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال اللافي إنه ناقش مع أعضاء اللجنة آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
في سياق آخر، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، كلمته أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر، أول من أمس، للإشارة إلى نجاح حكومته منذ توليها مقاليد الأمور في عودة الحياة لقطاع النفط والغاز بالإصلاح والتطوير، وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك، لافتا إلى تغلب حكومته على كثير من العوائق والعراقيل، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج. وقال الدبيبة إن التحولات السياسية الكبيرة، التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني، أثر بشكل مباشر على البنية التحتية، وتسبب في كثير من الأحيان في تعطله بشكل تام، مشيرا إلى أن ليبيا لديها حسب دراسات أولية مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، يجعلها من الدول المهمة المنتجة للغاز في العالم، إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها.
كما تعهد الدبيبة إثر مقتل طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بعين زارة في طرابلس، مساء أول من أمس، بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم, التي قال إنها لن تسقط. وطالب وزارة الداخلية وأجهزتها بتكثيف جهودها لمسح المنطقة، وإزالة مخلفات الحرب والألغام، «حتى لا يدفع الأبرياء ثمن الحروب المتهورة». من جهة ثانية، أعلنت «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لوزارة الدفاع، في أول بيان لها، أمس، جاهزيتها للدفاع عن مطالب الشعب بالانتخابات في أسرع وقت ممكن، والاستفتاء على الدستور، وتحديد شكل وهوية الدولة.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم هذه القوة للعلن، علما أن الدبيبة يشغل أيضا منصب وزير الدفاع فيها.
واستغلت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الوطنية لأزمة الروسية - الأوكرانية الحالية لتجديد رفضها القاطع للوجود غير الشرعي لقوات «فاغنر» في كل من أوكرانيا وليبيا، ودعت روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، مساء أول من أمس، عن انضمام حكومة «الوحدة» إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وأكدت التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعوتها لروسيا للتهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية، ومن شبه جزيرة القرم المحتلة، مؤكدة رفض الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
بدورها، ناشدت السفارة الليبية في أوكرانيا المواطنين الليبيين هناك بمغادرة المناطق الشرقية من البلاد بسبب التطورات الأخيرة في الأزمة الراهنة مع روسيا.
وكانت وزارة الخارجية قد أوصت جميع الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، ودعت المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
في شأن آخر، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي استعرض أمامه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.