تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

«حكومة الوحدة» تجدد رفضها القاطع للوجود {غير الشرعي} لـ«فاغنر»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)

شددت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية في ليبيا بشكل بناء ومسؤول، مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كـ«أولوية قصوى».
وقالت ويليامز إن وفدا من المجلس الأعلى للدولة التقته مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، أطلعها على سير عمل لجنتي خريطة الطريق، التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى، حول التوافق القائم بين المجلسين. كما أكدت ويليامز مع القائم بأعمال سفارة اليابان ومنسقها الخاص لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، على ضرورة حفاظ الفاعلين السياسيين الليبيين على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء.
بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، استمرار دعمه لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال اللافي إنه ناقش مع أعضاء اللجنة آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
في سياق آخر، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، كلمته أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر، أول من أمس، للإشارة إلى نجاح حكومته منذ توليها مقاليد الأمور في عودة الحياة لقطاع النفط والغاز بالإصلاح والتطوير، وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك، لافتا إلى تغلب حكومته على كثير من العوائق والعراقيل، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج. وقال الدبيبة إن التحولات السياسية الكبيرة، التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني، أثر بشكل مباشر على البنية التحتية، وتسبب في كثير من الأحيان في تعطله بشكل تام، مشيرا إلى أن ليبيا لديها حسب دراسات أولية مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، يجعلها من الدول المهمة المنتجة للغاز في العالم، إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها.
كما تعهد الدبيبة إثر مقتل طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بعين زارة في طرابلس، مساء أول من أمس، بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم, التي قال إنها لن تسقط. وطالب وزارة الداخلية وأجهزتها بتكثيف جهودها لمسح المنطقة، وإزالة مخلفات الحرب والألغام، «حتى لا يدفع الأبرياء ثمن الحروب المتهورة». من جهة ثانية، أعلنت «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لوزارة الدفاع، في أول بيان لها، أمس، جاهزيتها للدفاع عن مطالب الشعب بالانتخابات في أسرع وقت ممكن، والاستفتاء على الدستور، وتحديد شكل وهوية الدولة.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم هذه القوة للعلن، علما أن الدبيبة يشغل أيضا منصب وزير الدفاع فيها.
واستغلت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الوطنية لأزمة الروسية - الأوكرانية الحالية لتجديد رفضها القاطع للوجود غير الشرعي لقوات «فاغنر» في كل من أوكرانيا وليبيا، ودعت روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، مساء أول من أمس، عن انضمام حكومة «الوحدة» إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وأكدت التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعوتها لروسيا للتهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية، ومن شبه جزيرة القرم المحتلة، مؤكدة رفض الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
بدورها، ناشدت السفارة الليبية في أوكرانيا المواطنين الليبيين هناك بمغادرة المناطق الشرقية من البلاد بسبب التطورات الأخيرة في الأزمة الراهنة مع روسيا.
وكانت وزارة الخارجية قد أوصت جميع الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، ودعت المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
في شأن آخر، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي استعرض أمامه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.