«النهضة» التونسية تقترح انتخابات برلمانية في يونيو

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (رويترز)

دعت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» التونسية، المؤثرين في المشهد السياسي إلى ضرورة تقديم «تنازلات مشتركة» بهدف تجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها تونس. وقالت إن الموعد الانتخابي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل «يتطلب تنقيح القانون الانتخابي الحالي حتى تتجاوز تونس مرحلة التدابير الاستثنائية، التي قسمت التونسيين وتسببت في تأزيم المشهد السياسي.
وطالبت الزغلامي بضرورة عودة البرلمان المجمد إلى العمل في إطار «توافق سياسي واسع بنقاط واضحة، وضمن حيز زمن محدد»، مع تكليفه بمهام محددة، أبرزها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي. معتبرة أن هيئة الانتخابات هي المؤهلة دستورياً للإشراف على المحطات الانتخابية، وأن البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة التي يمكنها تنقيح القانون الانتخابي.
كما اقترحت الزغلامي إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، مؤكدة أن التاريخ المقترح من الرئيس سعيد يمكن اختصاره، وتنظيم الانتخابات خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما سيكون له أثر مباشر على مرحلة التدابير الاستثنائية، التي سيتم اختصارها بدورها، ويعجل بالعودة إلى المسار السياسي الطبيعي.
وقالت الزغلامي إنها تساند مقترح نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، الداعي إلى تجاوز الأزمة السياسية من خلال تقديم الفاعلين السياسيين تنازلات مشتركة، بمن فيهم رئيس الدولة والأطراف المعارضة لتوجهاته. مبرزة أن إدارة الشأن العام عبر المراسيم الرئاسية «تكرس الحكم الفردي، وتُنهي التجربة الديمقراطية في تونس».
على صعيد آخر، أعلنت «جمعية القضاة التونسيين» خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في العاصمة أنها ستنفذ وقفة احتجاجية اليوم (الخميس) أمام محكمة التعقيب، بالزي القضائي، للتعبير عن «رفض استهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية». ودعت جميع القضاة إلى تأخير الجلسات القضائية ساعةً واحدةً، مع حمل الشارة الحمراء بشكل دائم «إلى حين استعادة السلطة القضائية مكانتها الطبيعية كسلطة من سلطات الدولة، واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية»، مطالبةً رئيس الجمهورية بضرورة التراجع عمّا عدّته «استحواذاً على السلطة القضائية»، وذلك بعد قيام الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس مؤقت، وهو ما كان محل انتقادات متعددة داخلياً وخارجياً.
في سياق ذلك، استقبل الرئيس، أول من أمس، ليلى جفال وزيرة العدل، وبحث معها المواضيع المتعلقة بسير السلطة القضائية، مؤكداً حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وذكّر بأن القضاة «مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين»، مشدداً على أن «السيادة للشعب، أما السلطات فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية وروح القوانين، وروح الشرائع والنواميس تقتضي ألا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة».
كما أكد الرئيس سعيد أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتكون من قضاة فقط، موضحاً أن الغرض من إحداثه هو «النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما أنه لا مجال فيه لأي تجاوز من أي نوع».
من جهة أخرى، كشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن القيمة الإجمالية للرشى التي دفعها التونسيون سنة 2020 في مختلف القطاعات بلغت حدود 570 مليون دينار تونسي (نحو 204 ملايين دولار). وأظهرت الدراسة، التي تناولت ما سمته «الفساد الصغير في تونس» أن 1.5 مليون تونسي دفعوا رشوة سنة 2020، أي ما يقدر بنحو 19% من التونسيين. كما قدم نحو 20% ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة رشوة خلال السنة ذاتها.
ووفق ما جاء في هذه الدراسة، فقد استأثر قطاع الأمن بنصف الرشى، و20% في قطاع الصحة، و14% في البلديات. وتوزعت بقية النسبة بحساب 10% في المؤسسات العمومية و6% في قطاع التجهيز والإسكان.