بلينكن يلغي اجتماعاً مع لافروف ويقول إن {أوكرانيا في خطر}

غوتيريش ينتقد «تحريف» موسكو لمفهوم حفظ السلام

بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
TT

بلينكن يلغي اجتماعاً مع لافروف ويقول إن {أوكرانيا في خطر}

بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)
بلينكن ونظيره الأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن(رويترز)

ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً كان مقرراً في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لأنه سيكون «بلا معنى» بعدما شرعت روسيا في غزو أوكرانيا، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين. وقطع كبير الموظفين الدوليين رحلة إلى الخارج بسبب التطورات المتسارعة بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن «عالمنا يواجه أكبر أزمة سلام وأمن عالمية في السنوات الأخيرة»، موضحاً أن هذه لحظة «كنتُ أتمنى بصدق ألا تأتي». وأضاف «أنا منزعج للغاية من آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا»، مشيراً إلى التقارير عن انتهاكات وقف النار عبر خط التماس وخطر حدوث المزيد من التصعيد على الأرض. وأوضح أن «قرار الاتحاد الروسي الاعتراف بما يسمى (استقلال) مناطق معينة في دونيتسك ولوغانسك يُعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها»، مضيفاً أن «هذا الإجراء الأحادي يتعارض مباشرة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة – ولا يتسق مع إعلان العلاقات الودية الصادر عن الجمعية العامة»، فضلاً عن أنه يشكل «ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي أقرها مجلس الأمن» بالقرار 2202، وشدد على أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة «ليست قائمة طعام انتقائية»، و«لا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي»، مكرراً «دعم الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، لسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دولياً».
وفي إشارة إلى قرار الرئيس بوتين «إرسال قوات روسية لحفظ السلام في دونيتسك ولوغانتس»، عبر غوتيريش عن قلقه من «تحريف» لمفهوم حفظ السلام. وقال: «أنا فخور بالإنجازات التي حققتها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». ولكن «عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها، فهم ليسوا جنود حفظ سلام محايدين. ليسوا جنود حفظ سلام على الإطلاق». وإذ حض على الامتناع عن الأعمال والتصريحات «التي من شأنها أن تأخذ هذا الوضع الخطير إلى شفير الهاوية»، أكد أن الوقت حان للعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات». وسارع لافروف خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إلى انتقاد غوتيريش لأن تصريحاته «لا تتوافق مع وضعه وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة»، معتبراً أن الأمين العام «وجد نفسه تحت ضغط من الغرب». ورد بيدرسن موضحاً أن غوتيريش «شدد على دعم الأمم المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».
وبعد اجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي والأوكراني ديميترو كوليبا في واشنطن، أشار بلينكن إلى اعتراف بوتين «بما يسمى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك»، قائلاً إنه «منذ أسابيع، حذرنا العالم من أن روسيا تحشد لعدوان عسكري ضد أوكرانيا». وهذا ما حصل. وإذ عدد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بالإضافة إلى العقوبات من بقية دول العالم، وصف خطاب بوتين قبيل الغزو بأنه «مزعج للغاية»، لأنه أظهر أنه ينظر إلى أوكرانيا «ليس كدولة ذات سيادة لها الحق في وحدة أراضيها واستقلالها، بل على أنها من صنع روسيا، وبالتالي تابعة لروسيا»، مؤكداً أن «أوكرانيا في خطر» لأن الرئيس بوتين «ينتهك بشكل صارخ وعنيف القوانين والمبادئ التي صانت السلام في كل أنحاء أوروبا وحول العالم لعقود». وأضاف أن «التنازل الكامل عن التزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك هو مجرد أحدث دليل على نفاق روسيا».
وكذلك اتهم بوتين بانتهاك معاهدة هلسنكي النهائية التي تعهدت فيها كل دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنها روسيا، باحترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، وميثاق باريس الذي حدد مسؤوليات البلدان للوفاء بهذه التعهدات، ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي تحد من نشر المعدات العسكرية، ووثيقة فيينا التي وافقت فيها كل دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا، على تدابير بناء الثقة والأمن لزيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ في شأن نشاطاتها العسكرية، ومذكرة بودابست التي تعهدت فيها روسيا احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها على حدودها لعام 1994 والامتناع عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. وذكر أنه وافق الأسبوع الماضي على لقاء لافروف. ولكن «بعدما بدأ الغزو وأوضحت روسيا رفضها الشامل للدبلوماسية، فليس من المنطقي المضي في هذا الاجتماع في هذا الوقت»، موضحاً أنه تشاور مع الحلفاء والشركاء في هذه الخطوة وأبلغ لافروف. وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة الدبلوماسية إذا كانت روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتزويد المجتمع الدولي بأي درجة من الثقة في أنها جادة في شأن خفض التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي». وقال رداً على سؤال إن فكرة عقد اجتماع مع لافروف «لمتابعة الدبلوماسية - التي ترفضها روسيا الآن - لا معنى لها.
في المقابل، حض كوليبا الولايات المتحدة وحلفاءها على «ضرب الاقتصاد الروسي الآن، وضربه بشدة». وقال: «نحن جميعاً عند منعطف حاسم بالنسبة لأمن أوروبا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين على نطاق أوسع»، مضيفاً أن «العدوان الروسي دفع العالم إلى حافة أكبر كارثة منذ الحرب العالمية الثانية». وإذ رحب بإعلان الرئيس جو بايدن في شأن العقوبات، رأى أنه «يجب على العالم أن يرد بكل قوته الاقتصادية لمعاقبة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها بالفعل وقبل الجرائم التي تخطط لارتكابها». وزاد أنه «يجب ضرب الاقتصاد الروسي الآن، وضربه بشدة». وعبر عن «الامتنان لشريكنا الاستراتيجي، الولايات المتحدة، ولدعمها القوي، بما في ذلك المساعدة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والسياسية المقدمة إلى أوكرانيا». سعت الدول الغربية إلى تشكيل جبهة موحدة، حيث وافق أكثر من عشرين عضواً في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض مجموعة العقوبات الأولية الخاصة بهم ضد المسؤولين الروس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».