أول إعلان من السنيورة بعد مقاطعة 2018.. ونواف سلام يدرس خيار الترشح

TT

أول إعلان من السنيورة بعد مقاطعة 2018.. ونواف سلام يدرس خيار الترشح

يمثل إعلان الرئيس السابق فؤاد السنيورة أنه يدرس الترشح الانتخابات النيابية، بعد مقاطعته لها في عام 2018، الإعلان الأول له على صعيد التلميح إلى الترشح والدعوة إلى عدم مقاطعة الاقتراع، منذ إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي ونشاط تيار «المستقبل».
وقالت مصادر سياسية قريبة من الطرفين لـ«الشرق الأوسط» إن موقف السنيورة «لا يلزم المستقبل»، تماماً مثلما لا يلزم موقف الحريري السنيورة في المقابل، بالنظر إلى أن السنيورة «ليس عضواً في تيار (المستقبل)»، وذلك بعدما رسم الحريري سقفاً لموقفه من الانتخابات، تمثل بإعلانه العزوف عن الترشح من غير أي دعوة للمقاطعة، بل ترك لمناصريه وأعضاء التيار حرية الترشح والانتخاب من دون استخدام شعارات «المستقبل»، وبالتالي فإن موقف السنيورة متمايز عن موقف الحريري على هذا الصعيد.
وقالت المصادر إن السنيورة بعث برسائل لقوى 14 مارس (آذار) والقوى السيادية بدعوتها إلى مواجهة «اختطاف الدولة»، مشيرة إلى أن العلاقة مع حزب «القوات اللنبانية» مقطوعة، ولم يحدث أي تواصل منذ فترة طويلة، كان آخرها زيارة موفد رئيس الحزب سمير جعجع الوزير الأسبق ملحم الرياشي إلى السنيورة و«كانت هناك محاولة لرأب الصدع وترميم العلاقة» قبل أن تحدث القطيعة.
في هذا الوقت، برز اسم السفير السابق نواف سلام كمرشح جدي في بيروت، في ظل غياب الحريري، وقالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء سلام، إنه قام بزيارة إلى بيروت مؤخرا، وقام بمشاورات مع فعاليات وناشطين، لكنه لم يتخذ قراره بعد بالترشح من عدمه، ولا يزال يدرس هذا الخيار.
وقالت المصادر إن سلام يتحرك على قاعدة إمكانية أن تكون هناك لائحة مختلطة تضم ناشطين من الحراك المدني وشخصيات بارزة من البيئة السنية غير المنتمية لجمعية «المشاريع الإسلامية» أو «سرايا المقاومة» ولا تكون مقربة من «حزب الله». وقالت إن سلام «على تواصل مع هيئات المجتمع المدني، وإن كان متهيباً للقرار الذي سيتخذه، ولم يحسم قراره حتى الآن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.