طبول الحرب تتسارع وإدارة بايدن تتحضر للغزو الروسي لكييف

{البنتاغون} يرسل مزيداً من الجنود والمعدات العسكرية إلى دول البلطيق

طبول الحرب تتسارع وإدارة بايدن تتحضر للغزو الروسي لكييف
TT

طبول الحرب تتسارع وإدارة بايدن تتحضر للغزو الروسي لكييف

طبول الحرب تتسارع وإدارة بايدن تتحضر للغزو الروسي لكييف

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسيناريوهات للرد على خطوات روسيا القادمة، حيث تتوقع هجوما عسكريا خلال الأيام القادمة بطائرات مقاتلة ودبابات وصواريخ باليستية وهجمات إلكترونية، تستهدف مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، بهدف شل القيادة الأوكرانية. وقد دخلت المركبات العسكرية الروسية منطقة دونيتسك بعد ساعات قليلة من خطاب بوتين الطويل الذي أعلن فيه استقلال المنطقتين الانفصاليتين، وشكك في شرعية أوكرانيا كدولة. ووصف الرئيس جو بايدن التحركات العسكرية الروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا في خطابه مساء الثلاثاء بأنها «غزو عسكري لأوكرانيا»، مؤكدا أن تلك التحركات العسكرية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالرد بحزم. وقال بايدن بوضوح: «هذه بداية غزو روسي لأوكرانيا، وسنواصل تصعيد العقوبات إذا صعدت روسيا من تحركاتها».
ولمح بايدن إلى توقعاته بقيام روسيا بشن هجوم عسكري واسع النطاق ضد أوكرانيا وقال: «ببساطة أعلنت روسيا اليوم تقسيم جزء كبير من أوكرانيا، ووضعت أسبابا منطقية للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة، وتقديم مزيد من الذرائع والاستفزازات لتبرير المزيد من العمل العسكري، وما زلنا نعتقد أن روسيا مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير في شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد أوكرانيا، وآمل أن أكون مخطئا بشأن ذلك».
وأضاف بايدن «نحن متحدون في فهمنا لخطورة التهديد الذي تشكله روسيا على السلام والاستقرار العالميين»، منتقدا تصرفات بوتين وقال: «لقد هدد صراحة بالحرب ما لم يتم تلبية مطالبه المتطرفة، ولا شك أن روسيا هي المعتدية ونحن نرسل رسالة لا لبس فيها أن الولايات المتحدة وحلفاءها سوف يدافعون عن كل شبر من أراضي حلف الناتو، ويلتزمون بالالتزامات التي تم قطعها تجاه الناتو»، وشدد على أن القوات الروسية ما زالت متمركزة في بيلاروسيا لمهاجمة أوكرانيا من الشمال بالطائرات الحربية والصواريخ الهجومية، وتقوم بنقل الإمدادات والمعدات الطبية إلى مواقعها على الحدود.
وأعلن الرئيس الأميركي مجموعة من العقوبات على موسكو شملت وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بالتنسيق مع ألمانيا، وقطع التمويل عن بنكين روسيين، إضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس من النخب والعائلات الروسية الثرية، محذرا من أن المزيد من العقوبات سيتم فرضه ضد روسيا ما لم يقم الرئيس بوتين بسحب قواته والانخراط في جهود دبلوماسية لحل الأزمة.
لكنه تراجع عن فرض عقوبات اقتصادية شديدة في محاولة للحفاظ على نفوذه على موسكو، بينما تسعى الدول الغربية للضغط على بوتين للتراجع على شن هجوم واسع على أوكرانيا. ويصارع البيت الأبيض لرسم خريطة لفرض مزيد من العقوبات بطريقة تحتفظ بها واشنطن بمزيد من الخيارات في حال حدوث مزيد من التصعيد. ووصف بايدن ونظراؤه في ألمانيا وبريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى حزمة العقوبات القادمة بأنها ستكون قاسية وتشمل حرمان روسيا من القدرة على اقتراض الأموال في الأسواق الغربية، وعرقلة المعاملات المالية. وأصدرت حكومات اليابان وتايوان وسنغافورة بيانا مشتركا أعلنت فيه الحد من صادرات التكنولوجيا إلى روسيا. وانضمت أستراليا وكندا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في إعلان عقوبات ضد روسيا. واستعدت الدول لاحتمالات حدوث أزمات اقتصادية في خطوط إمدادات الطاقة والحبوب الغذائية كالقمح، إضافة إلى مزيد من مخاطر شن الهجمات الإلكترونية الروسية.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لاستقبال عدد كبير من النازحين من أوكرانيا إذا اندلعت الحرب والاشتباكات العسكرية. وبدأت التساؤلات حول مقدمات لدق طبول حرب عالمية ثالثة في ضوء طموحات وتصرفات سيد الكرملين. ويسود الغموض حول مدى نيات الرئيس بوتين ما دام استمرت القوات الروسية محتشدة، وتتزايد التساؤلات حول ماهية الخط الأحمر الذي يمكن لواشنطن والعواصم الغربية وحلف الناتو رسمه إذا أقدمت روسيا - بقصد أو دون قصد - على تهديد دولة عضوة في حلف الناتو. وقد انضمت دول أوروبا الشرقية مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا التي كانت يوما جزءا من نفوذ العهد السوفياتي، أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، وتشعر تلك الدول بقلق واضح من أن القوات الروسية لن تتوقف عند غزو أوكرانيا فقط، وأنها تستخدم بعض الذرائع لمساعدة الأقليات العرقية الروسية في دول البلطيق.
وتنص المادة الخامسة من ميثاق إنشاء الحلف على التزام كافة أعضاء التحالف العسكري بالدفاع عن أي دولة تتعرض للهجوم، وقد أرسلت إدارة بايدن قوات أميركية في بعض الدول الأعضاء في الحلف، وأرسل الناتو تعزيزات لدعم أعضائه في أوروبا الشرقية كرادع. ويتخوف الخبراء من الانزلاق إلى حرب عالمية واسعة النطاق، بينما يستبعد البعض الآخر أن يتطور الأمر إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا، وأن بوتين لا يريد مهاجمة الناتو، وإنما يريد فقط تحويل أوكرانيا إلى دولة تابعة مثل بيلاروسيا.
وتشكك محللون في تأثير تلك العقوبات الأميركية الجديدة محدودة النطاق، ولا ترقى إلى الحرب الاقتصادية الشديدة والقاسية الذي هددت بها إدارة بايدن، وطالب بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وطالب بها أعضاء في الكونغرس الأميركي. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن بايدن ونظراءه الأوروبيين عليهم أن يوازنوا بين الحاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وشديدة، وبين الحفاظ على إمكانية فرض عقوبات أكبر على روسيا إذا قام بوتين بالتصعيد ومحاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي التي يطالب بها الانفصاليون، أو الاستيلاء الكامل على أوكرانيا واندلاع حرب يمكن أن تودي بحياة عشرت الآلاف. ووصف داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأميركي العقوبات المعلنة مساء الثلاثاء بأنها ليست سوى الشريحة الأولى من العقوبات القاسية التي يمكن فرضها لاحقا، وقال إن المصارف الروسية المستهدفة بالعقوبات هي ممول رئيسي لأنشطة الجيش الروسي، موضحا أنه سيتم منع المصارف الروسية من إجراء معاملات في الولايات المتحدة وأوروبا، وسيتم تجميد أصولها. ولم توضح جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض ما هي الإجراءات الروسية التي ستؤدي بإدارة بايدن إلى فرض أقصى حد للعقوبات الأميركية. وأشار المحللون إلى أنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات الجديدة التأثير الذي يأمله الغرب على الأقل في المدى القصير، وأوضح توماس جراهام بمجلس العلاقات الخارجية أن بايدن يحاول وضع الرئيس بوتين في مأزق من خلال عدم معاقبة البنوك الحكومية الكبرى، لأن ذلك يسبب مشاكل للروس العاديين، لكن بوتين ليس لديه مصلحة في التراجع، ويعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب روسيا مهما حدث من جانبها. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنها قررت إرسال كتيبة من 800 جندي أميركي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق، مع طائرات من ألمانيا إلى مواقع على الجناح الشرقي من حلف الناتو. وقال مسؤول دفاعي في الوزارة إن قرار نقل الجنود، كان بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، الذي طلب من وزير الدفاع لويد أوستن تنفيذه، وشمل نقل 8 طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35 - سترايك»، من ألمانيا إلى عدة مواقع على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو. وسيتم نقل الجنود في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول الدفاعي، أن هذه التحركات تأتي في إطار الدعم المتواصل للناتو ولجناحه الشرقي، وتشمل أيضا إرسال كتيبة من 20 مروحية «أباتشي» من ألمانيا إلى عدة مواقع على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو، وإرسال 12 مروحية أخرى من اليونان إلى بولندا. وقال إن هذه التحركات «المؤقتة» تهدف لطمأنة الحلفاء في الناتو، وردع أي عدوان محتمل ضد الدول الأعضاء في الحلف. وأضاف أن هذه القوات ستكون تحت إمرة قائد القيادة الأوروبية في القوات الأميركية، الجنرال تود ولترز. وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حوالي 5 آلاف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا الذين وصلوا إلى بولندا الأسبوع الماضي، سيعملون مع القوات البولندية لإنشاء مراكز لاستيعاب عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأميركيون، الذين من المتوقع أن يفروا من أوكرانيا، إذا أطلقت روسيا حملة عسكرية واسعة. وقالت إدارة بايدن مرارا وتكرارا إن القوات الأميركية لن تقاتل في أوكرانيا أو تنقذ الأميركيين المحاصرين هناك بسبب هجوم روسي. لكن القادة الأميركيين ونظراءهم في بولندا كانوا يعدون أجزاء من عدة منشآت عسكرية بولندية ونصب الخيام لمن يحتمل إجلاؤهم.
وكان وزير الدفاع الأميركي أوستن قد أبلغ وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا أن الدعم الأميركي لدفاع أوكرانيا عن نفسها وسيادتها وسلامة أراضيها «ثابت». وأضاف أن الغزو الروسي الأخير، لا يهدد أوكرانيا فحسب، بل يهدد السلام والأمن والازدهار للدول عبر الأطلسي. وقال كوليبا إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتريد حلولا دبلوماسية، لكن إذا فرض بوتين الحرب عليها، فستدافع عن نفسها وستكون أكثر من ممتنة للجميع على المساعدة التي يمكن أن يقدموها لنا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».