الخارجية الأميركية: نبحث مع دول الخليج ضمان تأمين الطاقة لأوروبا

واشنطن تسعى لتعويض أي نقص في الغاز في حال حصول غزو روسي لأوكرانيا

الخارجية الأميركية: نبحث مع دول الخليج ضمان تأمين الطاقة لأوروبا
TT

الخارجية الأميركية: نبحث مع دول الخليج ضمان تأمين الطاقة لأوروبا

الخارجية الأميركية: نبحث مع دول الخليج ضمان تأمين الطاقة لأوروبا

كثفت الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الماضية اتصالاتها مع كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، وضمنهم دول الخليج العربي، لضمان تأمين الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، وباتت تعمل على «سيناريوهات عدة»، تحسباً لأي نقص قد ينجم في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن الإدارة الأميركية تعمل مع «الشركاء الخليجيين» وكبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، لضمان أمن توريد الطاقة، والتخفيف من صدمات الأسعار التي تؤثر على الشعب الأميركي وأوروبا والاقتصاد العالمي، وكذلك فهم «قدرتهم واستعدادهم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤقتاً».
وأفاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن الإدارة تعمل أيضاً على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي، وإجراء مناقشات مع كبار منتجي الغاز الطبيعي حول العالم، ودراسة ما قد يؤثر أي انقطاع في إمدادات الطاقة المادية التي تمر عبر أوكرانيا، بشكل حاد على أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا.
وأضاف «لذا فإننا نشرك حلفاءنا الأوروبيين لتنسيق خطط الاستجابة، بما في ذلك كيفية نشر مخزونات الطاقة الحالية لديهم، كما عملنا على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى آسيا والولايات المتحدة، كما أننا في نقاش مع منتجي الغاز الطبيعي الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، لفهم قدرتهم واستعدادهم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي مؤقتاً، وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين».
وفيما يخص المشاورات الفنية الأخرى في تفاصيل الأنواع التي يمكن عرضها وتوفيرها، أكد المصدر أن واشنطن تتعامل أيضاً مع كبار المشترين والموردين للغاز الطبيعي المسال، «وذلك لضمان المرونة في العقود الحالية، وإدارة التخزين وتمكين التحويل إلى أوروبا».
ويجادل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين، بأن الأزمة الأوكرانية – الروسية ستسبب حالة توتر وتأثير على الاقتصاد العالمي، لأنه في قطع جميع صادرات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، قد تعوض الصادرات الأميركية العجز، ولكن في حالة قيام روسيا بقطع جميع صادرات الغاز إلى أوروبا، وهو أمر بعيد الاحتمال، لن تكون صادرات الولايات المتحدة كافية، وسيتعين على أوروبا التدافع، باستخدام الغاز من التخزين، وإعادة تشغيل منشآت الفحم والنووية لتوليد الكهرباء.
ويقول الاقتصادي دانيال يرغين في مقالة رأي بصحيفة «وول ستريت جورنال»، وهو مؤلف كتاب «الخريطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصراع الأمم»، إنه بينما أثارت أزمة أوكرانيا مع روسيا القلق بشأن اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي، «حدث شيء رائع في الشهر الماضي، ولأول مرة على الإطلاق، تجاوزت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا شحنات خطوط الأنابيب الروسية».
وأشار إلى انخفاض الصادرات الروسية من الغاز إلى أوروبا، التي تفوق عادة 30 في المائة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الأسعار الروسية. ومع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بنحو أربعة أضعاف عن المعتاد، قفزت الصادرات الأميركية لسد الفجوة.
بدوره، رأى الدكتور نبيل ميخائيل المحلل السياسي وأستاذ السياسة السابق في جامعة جورج واشنطن، أن الأزمة الروسية - الأوكرانية سيصل مداها وتأثيرها إلى منطقة الشرق الأوسط، ولن يقتصر ذلك على الدول العربية أو الخليجية فقط، وإنما سيطال تركيا وإيران وإسرائيل أيضاً، وذلك بسبب العلاقات الروسية بينها، و«البُعد الجيوسياسي» لروسيا في المنطقة.
وأشار ميخائيل في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن السيناريو الأفضل للدول العربية أو دول الشرق الأوسط، هو النأي بنفسها عن المشاركة في هذا الصراع، ومحاولة السيطرة على المكتسبات السياسية والاقتصادية، مستدلاً بوجود نقاش حالي وظهور أصوات تعتبر منطقة الخليج على أنها المنطقة التالية لنشر وامتداد نفوذ روسيا، «وربما تصرح روسيا بذلك خلال الأيام القادمة تشير فيها إلى أهمية المنطقة». وأضاف «الربط الدائم في العقيدة الروسية العسكرية بالجبهة في سوريا والعمليات العسكرية في أوكرانيا سيتم التلويح به من قبل موسكو في الأيام القادمة، وسيتم البدء في تواصل دبلوماسي روسي مع دول مثل العراق، الخليج، مصر، وإيران وإسرائيل، لكن يجب تجنب أي حيرة سياسية تجاه الصراع في أوكرانيا، فيما يتعلق بأي طرف يجب على العرب مساندته. من الأفضل أن تعلن الدول العربية حيادها التام فيما يتعلق بهذا الصراع، والأمر المتوقع هو ارتفاع أسعار النفط، حيث يجب دراسة هذا التغيير الاقتصادي وإلى أي فترة سيستمر، وكيف سيكون له تأثير على الاقتصادات العربية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».