واشنطن تستعد لاستقبال «موكب الشاحنات»

تأهب أمني ونشر الحرس الوطني ترقباً لـ«أفعى البوا»

TT

واشنطن تستعد لاستقبال «موكب الشاحنات»

وافق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على نشر عناصر الحرس الوطني في محيط العاصمة واشنطن وداخلها، ترقباً لوصول مواكب «شاحنات الحرية» وإغلاق الطرقات. وهدد بوب بولس منظّم الدفعة الأولى من الشاحنات التي تصل من ولاية بنسلفانيا إلى محيط العاصمة بعد ظهر يوم الأربعاء، بقطع الطرقات كلياً، في مشهد يحاكي إلى حد كبير شاحنات الحرية في كندا. فقال: «سوف نشكّل ما يشابه أفعى البوا، التي تعصر ثم تخنق ثم تبتلع، وهذا ما سنفعله في واشنطن». وقال بولس في مقابلة مع شبكة تلفزيونية محلية إن هدف «الاحتجاج الشاحني» هو الاعتراض على قيود «كوفيد - 19» والتضخم والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أنه في إطار التنسيق مع مواكب أخرى في ولايات متفرقة، ستوقع أن تنضم إلى موكبه في الأيام المقبلة: «نحن نتحدث مع بعضنا البعض، وأجرينا اتصالات مشتركة، وكلنا يجمعنا الهدف نفسه: الحرية والحقوق. هذه أميركا».
بولس، وهو من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، لم يذكر عدد الشاحنات المتوقَّع في الموكب، لكنه أشار إلى أنه قد يغير من خططه في اللحظة الأخيرة، في حال لم يجمع عدداً كافياً من الشاحنات للاحتجاج. وفي ظل هذا الترقب والخشية من أن يؤدي الموكب إلى عرقلة كبيرة في العاصمة الأميركية، على غرار ما حصل في كندا، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها وافقت على طلب شرطة واشنطن وشرطة الكابيتول المساعدة من الحرس الوطني، وخصصت نحو 700 عنصر غير مسلّح «لتقديم الدعم في مواقع معينة للسير وتوفير القيادة والسيطرة على الأوضاع». وقالت الوزارة إنه، وابتداء من 26 الحالي، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لواشنطن، سوف يتم نشر 50 مركبة تابعة للحرس في مواقع متعددة على مدار الساعة، على أن يستمر هذا حتى السابع من الشهر المقبل. إضافة إلى زعزعة حركة التنقل في العاصمة وحولها، يتزامن هذا التحرك مع خطاب حال الاتحاد للرئيس الأميركي أمام «الكونغرس»، يوم الثلاثاء المقبل، وقد تحدث المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيري، عن الاستعدادات الأمنية بوجه هذه العرقلة، فقال: «الأجهزة الأمنية في منطقة العاصمة على علم بخطط عدد من مواكب الشاحنات المقبلة إلى واشنطن، تزامناً مع خطاب حال الاتحاد»، فيما أشارت قائدة الحرس الوطني شيري كاندلس إلى أن «شركاءنا في شرطتي (الكابيتول) والعاصمة طلبوا مساعدتنا للحرص على أن الأشخاص يستطيعون التظاهر بسلام وأمن، ونحن جاهزون للمساعدة»، مشددة على أن «الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويزورون واشنطن هم جزء من مجتمعنا، وأمنهم هو أولويتنا».
بالإضافة إلى دفعة الشاحنات الأولى التي يقودها بولس، يُتوقع أن يتوجه موكبان آخران إلى العاصمة، الأول وهو «موكب الشعب» مقبل من ولاية كالفورنيا على أن يصل العاصمة في الخامس من الشهر المقبل، والثاني بعنوان «موكب حرية سائقي الشاحنات الأميركيين» يصل إلى منطقة واشنطن في السادس من الشهر المقبل من ولاية واشنطن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».