برلمان أوكرانيا يقر حالة الطوارئ لمواجهة التهديد الروسي

سكان يحضرون تدريبا مفتوحا نظمه محاربون قدماء للمدنيين والمتطوعين في كييف (أ.ف.ب)
سكان يحضرون تدريبا مفتوحا نظمه محاربون قدماء للمدنيين والمتطوعين في كييف (أ.ف.ب)
TT

برلمان أوكرانيا يقر حالة الطوارئ لمواجهة التهديد الروسي

سكان يحضرون تدريبا مفتوحا نظمه محاربون قدماء للمدنيين والمتطوعين في كييف (أ.ف.ب)
سكان يحضرون تدريبا مفتوحا نظمه محاربون قدماء للمدنيين والمتطوعين في كييف (أ.ف.ب)

فرض البرلمان الأوكراني، الأربعاء، حال طوارئ وطنية، بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي.
وأُقرّ الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف، وصعّدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.
وكثّفت أوكرانيا، الأربعاء، استعداداتها لمواجهة خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك، إذ استدعت جنود الاحتياط، وحضّت رعاياها على مغادرة روسيا، في حين أصرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مطالبه، رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلده.
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «مستقبل الأمن الأوروبي» تقرّره المواجهة الراهنة بين بلاده وروسيا، مع حشد روسيا، وفقاً لواشنطن، أكثر من 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.
من جانبه، أكد بوتين الأربعاء بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، أنّ مصالح بلاده وأمنها «غير قابلة للتفاوض»، رغم تأكيده أنه «منفتح على حوار مباشر وصريح» مع الغرب.
وطالب بوتين مجدّداً الثلاثاء، بعيد حصوله من البرلمان الروسي على ضوء أخضر لنشر قوات في أوكرانيا إذا لزم الأمر، بتعهد بعدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أبداً، ودعا إلى أن تكون أوكرانيا، التي تعدّ 44 مليون نسمة، «منزوعة السلاح».
وأعلن بوتين، الثلاثاء، أن بلاده تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك، وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم حالياً، ما يثير الخشية من أن يسيطر هؤلاء بالقوة على مناطق تسيطر عليها حالياً القوات الأوكرانية.
وأصدرت أوكرانيا، الأربعاء، أمراً بتعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ودعت رعاياها في روسيا، البالغ عددهم نحو 3 ملايين بحسب بعض التقديرات، إلى مغادرتها فوراً.
وبعدما اعترف بوتين الاثنين باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، أعطى البرلمان الروسي ضوءه الأخضر لنشر قوات روسية فيهما. في حين أن هذه القرارات ترسي أساساً لتدخّل واسع النطاق على الأرض، إلا أنه لم تسجّل أي تحرّكات كبيرة للقوات.
وتستمرّ التكهّنات بشأن السيناريوهات الممكنة من إقامة وضع جديد في المناطق الانفصالية إلى حرب شاملة بين الروس والأوكرانيين. ويخشى كثيرون من أن تؤدي الأزمة إلى أخطر نزاع في أوروبا منذ 1945.
وبدأت روسيا بإجلاء موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا ولم يعد علمها يرفرف فوق سفارتها. وسبق أن أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، في مستهلّ اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أنّ العالم يواجه «لحظة خطر» بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية، مستنكراً من جديد «الانتهاكات» التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».