«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ائتلاف يضم مجموعة من أبرز المستثمرين بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» وشركة «حصانة الاستثمارية»

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو»: إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)
ثاني الصفقات الكبرى في مجال البنية التحتية في أقل من سنة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك للأصول الثابتة» (بلاك روك) وشركة «حصانة الاستثمارية» (حصانة)، اليوم (الأربعاء)، عن إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2021م، حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49 في المائة في ملكية شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مقابل 15.5 مليار دولار (بما يعادل 58.1 مليار ريال سعودي). وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم «كيبل للبنية التحتية»، و«صندوق طريق الحرير»، و«تشاينا ميرتشانتس كابيتال».
ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطوراً جديداً في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال «أرامكو السعودية»، ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفّرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضاً قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة، وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.
وبموجب هذه الصفقة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2021، دخلت شركة «أرامكو لإمداد الغاز» و«أرامكو السعودية» في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ«أرامكو السعودية»، مدتها 20 عاماً.
وفي المقابل، ستحصل شركة «أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستمتلك «أرامكو السعودية» حصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في شركة «أرامكو لإمداد الغاز»، وستظل «أرامكو السعودية» محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علماً بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج «أرامكو السعودية».
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في يونيو (حزيران) 2021م، بقيمة 12.4 مليار دولار.
وتزامناً مع إتمام هذه الصفقة، وقعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحوّل في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون. وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين، وستسهم في تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بينهما.
وتعليقاً على إتمام هذه الصفقة، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تشكّل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة المدى لخلق القيمة للمساهمين، وهي تُعد ثاني صفقة بنية تحتية كبرى أنجزتها الشركة في غضون عام، مما يؤكد جاذبية محفظة (أرامكو السعودية) لكبار المستثمرين العالميين. ولا شك أن زخم التنويع الاقتصادي في المملكة يعزز جاذبية الاستثمار. وستواصل البنية التحتية الحيوية للطاقة أهميتها التنموية في المملكة، خاصة أننا نعمل على تسريع خطط التوسُّع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، وستزداد أهمية شبكة إمدادات الطاقة لدينا عبر الجهود المبذولة لفتح فرص جديدة في مجالات الوقود منخفض الكربون»..
من جهته قال النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في «أرامكو السعودية»، عبد العزيز بن محمد القديمي: «يستمر تركيزنا على زيادة إمكانات أصولنا وتقييم فرص الاستثمار الجديدة لتعزيز مركزنا المالي القوي. وتمثّل صفقة البنية التحتية للغاز مع (بلاك روك) وحصانة شهادة على العلاقة مع المستثمرين العالميين، وتؤكد أن الغاز ركيزة أساس للنمو في الأسواق المحلية والدولية».
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية، وتعزيز شراكتنا مع (أرامكو السعودية)، عبر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بنية تحتية للطاقة منخفضة الكربون معاً. ولن يحدث الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات الصفرية بين عشية وضحاها، فهذا الأمر يتطلب منّا تحويل مزيج الطاقة بخطوات تدريجية لتحقيق مستقبلٍ للطاقة الخضراء. ويتمتع أصحاب النظرة المستقبلية الثاقبة، مثل (أرامكو السعودية)، بالخبرة التقنية، ورأس المال، للعب دور حاسم في هذا التحوّل، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد بن عبد المحسن الفضلي: «نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية، حيث يسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزنا في استثمارات البنية التحتية الحيوية في المملكة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في (أرامكو السعودية) و(بلاك روك) لجعل هذه الصفقة استثماراً ناجحاً طويل الأجل».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».