اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

روسيا تؤكد التزامها بعقود التصدير الخارجية... والدوحة تعلن رفع طاقتها من الإنتاج

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
TT

اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وخيمت على أجواء القمة الأزمة المشتعلة في أوركرانيا، حيث تهدد إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا، وتنذر بأزمة طاقة عالمية.
وعلى وقع التهديدات الغربية بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا، قالت دول رئيسية في سوق الغاز الدولية، إنها لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.
والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات الروسية ملتزمة التزاماً كاملاً بالعقود القائمة»، بدون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496135597332865034
في حين دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء في المؤتمر، مصدري الغاز إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وكذلك مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، مشيداً بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ«ضمان استقرار السوق».
وتسّلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بتسليمها نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة والمعادن الروسي، خلال استقبال أمير قطر له على هامش انعقاد قمة الدول المصدرة للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إن الرسالة تتعلق «بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وأعلن الشيخ تميم، إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقال أمير قطر: «تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027».
ووصف الشيخ تميم منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنوياً منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني، إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنوياً.
وأعرب الشيخ تميم، في ختام أعمال القمة عن «بالغ التقدير لجميع الجهود المخلصة التي تميزت بها أعمالها وصولاً إلى اعتماد «إعلان الدوحة» الذي جاء استجابةً للتحديات والمتغيرات التي نشهدها من حولنا، ومتزامناً مع مرحلة جديدة يساهم فيها الغاز الطبيعي برسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضاف: «لقد أكدت قمتنا إيمانَنا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين لما فيه خير شعوبهم».
وأشار إلى أن «دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم»، لافتاً إلى ماشهده العالم خلال العقدين الماضيين من تغيير كبير على خارطة الطاقة، احتل فيها الغاز الطبيعي حيزاً كبيراً باعتباره مصدر الطاقة الأقل إضراراً بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى .
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496094453660106754
وأكد أمير قطر استمرار الدوحة في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.
في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز للاستخدام المحلي والتصدير وإنها ستلعب دورا مهما في الأسواق العالمية.
وقال رئيسي «نحن مستعدون لتطوير وتوسيع هذه النماذج من التعاون والشراكة، وخاصة مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه  يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب فرض أي نوع من العقوبات «القاسية» كتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعي النفط والغاز.
وأضاف: «ينبغي لأعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بهذه العقوبات... (لأننا) نرى في العالم الحالي أن العقوبات لن تكون فعالة».
في حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن منتدى الدول المصدرة للغاز «بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دوراً أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة».
وخلال كلمته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قال تبون إن بلاده تعتبر «منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز».
وأشار إلى أن القمة السادسة تأتي في ظل «ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات».
كما أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط، مضيفاً أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي.
وأضاف أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة».
وحضر القمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول، كما شارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.
وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءً من المنتدى.



عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
TT

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً كبيرة على هيكلها المالي.

وتبلغ التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى نهاية أغسطس (آب) 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار)، حسب وزارة المالية. ويعتقد بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025؛ لكن هذا التقدير تم إجراؤه قبل التوغل الإسرائيلي في لبنان لمواجهة «حزب الله»، وهو ما من شأنه أن يزيد التكلفة الإجمالية، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا الوضع إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما عزز الآثار الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين تقترب تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد من أعلى مستوى لها في 12 عاماً، ويستمر العجز في الموازنة بالنمو.

وقال مدير المحفظة في «يونيون إنفستمنت»، سيرغي ديرجاتشيف: «ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور».

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل -وهي مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد- بلغت 62 في المائة في العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تضخمت. وأضاف ديرجاتشيف أنه «حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة نسبية جيدة، فإن الأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي».

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يتعافى بمجرد انتهاء الحرب.

وتعد تكاليف الحرب مرتفعة بشكل خاص بسبب نظام الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، والتعبئة المكثفة للقوات، وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 في المائة، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة سابقاً.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلص المشترون الرئيسيون للسندات الدولية الإسرائيلية -مثل صناديق التقاعد ومديري الأصول الكبار- من ممتلكاتهم بسرعة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت. ويقول بعض المستثمرين بشكل خاص إن هناك اهتماماً متزايداً بالتخلص من السندات الإسرائيلية أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي، إن الصندوق باع حصة صغيرة من سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 «بسبب زيادة حالة عدم اليقين في السوق».

وقال رئيس استراتيجية الائتمان في الأسواق الناشئة في «بي إن بي باريبا»، ترانغ نغوين: «ما نراه من هذه المخاوف ينعكس بوضوح في التقييمات»، مضيفاً أن السندات الإسرائيلية تتداول عند فروق أسعار أوسع من الدول ذات التصنيف المماثل.

وفي حين أن سوق السندات المحلية في إسرائيل عميقة وسريعة النمو، فإن المستثمرين الأجانب ظلوا مترددين. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن حصة المستثمرين غير المقيمين انخفضت إلى 8.4 في المائة، أو 55.5 مليار شيقل (14.67 مليار دولار)، في يوليو (تموز) من 14.4 في المائة، أو ما يقرب من 80 مليار شيقل (21.14 مليار دولار)، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته: «في الواقع، كانت المؤسسات الإسرائيلية تشتري المزيد في الأشهر الأخيرة، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين».

كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم أيضاً. وتظهر بيانات من مركز «كوبلي» للأبحاث أن تخفيضات المستثمرين الدوليين لصناديق إسرائيل، والتي بدأت في مايو (أيار) 2023 وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، تسارعت بعد هجمات «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفضت ملكية الأسهم الإسرائيلية من قبل الصناديق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.

كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن بيانات عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار.

وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل (نيسان) بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد إسرائيل.

وتضاف إلى ذلك تكاليف أخرى، بما في ذلك توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم في فنادق فارغة نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة.

ويعيق النزوح، ونقص العمالة بسبب التعبئة، ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، قطاعي الزراعة والبناء.

وقد كان الأخير عاملاً رئيسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي انخفض بنسبة تزيد على 20 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، ولم يتعافَ بعد.

وتظهر بيانات الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لا يزال أقل بنسبة 1.5 في المائة عن مستويات ما قبل الإضراب، وفقاً لحسابات «غولدمان ساكس».

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي مشكلة في جمع الأموال. وقد باعت هذا العام نحو 8 مليارات دولار من الديون في الأسواق المالية العالمية. وتستهدف أداة السندات التابعة لها -سندات إسرائيل- تسجيل رقم قياسي ثانٍ يتجاوز 2.7 مليار دولار.

ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب زيادة الإنفاق والضغوط الاقتصادية، تلوح في الأفق.

وقال المحلل في فريق الدخل الثابت في شركة «ناينتي ون»، روجر مارك: «لدى إسرائيل مجال لمواصلة الدفع إلى الأمام، نظراً لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكن أن تستمر في تمويل عجز كبير آخر».

وأضاف أن «المستثمرين المحليين يتطلعون إلى بعض مؤشرات جهود الدمج من جانب الحكومة».