اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

روسيا تؤكد التزامها بعقود التصدير الخارجية... والدوحة تعلن رفع طاقتها من الإنتاج

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
TT

اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وخيمت على أجواء القمة الأزمة المشتعلة في أوركرانيا، حيث تهدد إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا، وتنذر بأزمة طاقة عالمية.
وعلى وقع التهديدات الغربية بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا، قالت دول رئيسية في سوق الغاز الدولية، إنها لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.
والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات الروسية ملتزمة التزاماً كاملاً بالعقود القائمة»، بدون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496135597332865034
في حين دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء في المؤتمر، مصدري الغاز إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وكذلك مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، مشيداً بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ«ضمان استقرار السوق».
وتسّلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بتسليمها نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة والمعادن الروسي، خلال استقبال أمير قطر له على هامش انعقاد قمة الدول المصدرة للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إن الرسالة تتعلق «بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وأعلن الشيخ تميم، إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقال أمير قطر: «تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027».
ووصف الشيخ تميم منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنوياً منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني، إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنوياً.
وأعرب الشيخ تميم، في ختام أعمال القمة عن «بالغ التقدير لجميع الجهود المخلصة التي تميزت بها أعمالها وصولاً إلى اعتماد «إعلان الدوحة» الذي جاء استجابةً للتحديات والمتغيرات التي نشهدها من حولنا، ومتزامناً مع مرحلة جديدة يساهم فيها الغاز الطبيعي برسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضاف: «لقد أكدت قمتنا إيمانَنا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين لما فيه خير شعوبهم».
وأشار إلى أن «دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم»، لافتاً إلى ماشهده العالم خلال العقدين الماضيين من تغيير كبير على خارطة الطاقة، احتل فيها الغاز الطبيعي حيزاً كبيراً باعتباره مصدر الطاقة الأقل إضراراً بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى .
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496094453660106754
وأكد أمير قطر استمرار الدوحة في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.
في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز للاستخدام المحلي والتصدير وإنها ستلعب دورا مهما في الأسواق العالمية.
وقال رئيسي «نحن مستعدون لتطوير وتوسيع هذه النماذج من التعاون والشراكة، وخاصة مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه  يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب فرض أي نوع من العقوبات «القاسية» كتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعي النفط والغاز.
وأضاف: «ينبغي لأعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بهذه العقوبات... (لأننا) نرى في العالم الحالي أن العقوبات لن تكون فعالة».
في حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن منتدى الدول المصدرة للغاز «بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دوراً أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة».
وخلال كلمته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قال تبون إن بلاده تعتبر «منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز».
وأشار إلى أن القمة السادسة تأتي في ظل «ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات».
كما أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط، مضيفاً أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي.
وأضاف أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة».
وحضر القمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول، كما شارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.
وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءً من المنتدى.



أميركا تسعى لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي 30 % قريباً

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

أميركا تسعى لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي 30 % قريباً

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

أفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وعقد رايت اجتماعاً مغلقاً مع المسؤولين التنفيذيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.

واجتمع ترمب في وقت سابق من هذا الشهر في البيت الأبيض مع أكثر من 15 مسؤولاً تنفيذياً في قطاع النفط؛ حيث أبلغه دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، بأن فنزويلا بحاجة إلى تغيير قوانينها قبل أن تصبح فرصة استثمارية جذابة.

وأبدى محللو النفط والمسؤولون التنفيذيون تشكيكهم في إمكانية انتعاش قطاع النفط الفنزويلي سريعاً، مشيرين إلى أن بنيته التحتية المتهالكة ستتطلب مليارات الدولارات وسنوات لإعادة بنائها.

وتُعد احتياطيات النفط الفنزويلية أيضاً من بين أغلى احتياطيات النفط في العالم من حيث التكلفة، نظراً لكثافتها العالية، ما يستلزم معدات متخصصة لاستخراجها ونقلها وتكريرها إلى وقود قابل للاستخدام.


كازاخستان: حقل «كاشاغان» يحول النفط للسوق المحلية بسبب اختناقات خط أنابيب بحر قزوين

خفض خط أنابيب بحر قزوين الذي يستقبل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية الكميات بعد تعرض معدات في محطة البحر الأسود الروسية لأضرار جسيمة (إكس)
خفض خط أنابيب بحر قزوين الذي يستقبل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية الكميات بعد تعرض معدات في محطة البحر الأسود الروسية لأضرار جسيمة (إكس)
TT

كازاخستان: حقل «كاشاغان» يحول النفط للسوق المحلية بسبب اختناقات خط أنابيب بحر قزوين

خفض خط أنابيب بحر قزوين الذي يستقبل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية الكميات بعد تعرض معدات في محطة البحر الأسود الروسية لأضرار جسيمة (إكس)
خفض خط أنابيب بحر قزوين الذي يستقبل نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستانية الكميات بعد تعرض معدات في محطة البحر الأسود الروسية لأضرار جسيمة (إكس)

تم تحويل النفط من حقل «كاشاغان» الشاسع في كازاخستان إلى السوق المحلية لأول مرة، بسبب اختناقات في محطة البحر الأسود التي تستقبل الجزء الأكبر من صادرات النفط الخام في البلاد. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة في قطاع النفط.

وخفض خط أنابيب بحر قزوين، الذي يستقبل نحو 80 في المائة من صادرات النفط الكازاخستانية، كميات النفط بعد تعرض معدات في محطة البحر الأسود الروسية لأضرار جسيمة جراء هجمات بطائرات مسيّرة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلنت شركة «كازموناي غاز» الحكومية، الجمعة، أن كازاخستان حولت 300 ألف طن متري من النفط بعيداً عن خط أنابيب النفط المركزي (CPC) في ديسمبر (كانون الأول).

كما تم شحن بعض الكميات إلى الصين عبر خط أنابيب أتاسو-ألاشينكو.

وذكرت مصادر أن خام «كاشاغان» ذهب إلى مصفاة «شيمكنت» النفطية في كازاخستان لأول مرة، دون تحديد الكميات. وأشارت المصادر إلى أن إجمالي إمدادات النفط الخام إلى مصفاة «شيمكنت» في يناير (كانون الثاني) من المقرر أن تبلغ 542 ألف طن.

ويعد «كاشاغان»، وهو حقل بحري عملاق في شمال بحر قزوين، تم اكتشافه عام 2000، أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العقود الأخيرة، كما أنه من بين أكثرها تكلفة في التطوير. وبدأ الإنتاج في عام 2013.

بلغ إنتاج الحقل نحو 378.5 ألف برميل يومياً في عام 2024، وهو أقل من طاقته الإنتاجية المتوقعة مبدئياً، والبالغة 400 ألف برميل يومياً. وتستهدف خطط التطوير زيادة الإنتاج إلى 450 ألف برميل يومياً.

وتتولى شركة شمال بحر قزوين إدارة حقل «كاشاغان»، والذي يضم شركات «إيني» بحصة 16.81 في المائة، و«شل» بحصة 16.81 في المائة، و«توتال إنيرجيز» بحصة 16.81 في المائة، و«إكسون موبيل» بحصة 16.81 في المائة، و«كازموناي غاز» بحصة 16.88 في المائة، و«إنبكس» بحصة 7.56 في المائة، و«الشركة الوطنية الصينية للبترول» بحصة 8.32 في المائة.


الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
TT

الكونغرس يصوِّت للحصول على حق الإشراف على صادرات الرقائق

شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية من شركة «إنفيديا» (رويترز)

حدد مشرّع جمهوري بارز موعداً للتصويت في اللجنة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة الإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من معارضة ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، من بين آخرين.

كان النائب برايان ماست، من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد قدّم «قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي» في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن أعطى الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش200» القوية من شركة «إنفيديا» إلى الصين. ويمنح التشريع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مهلة 30 يوماً لمراجعة تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين وغيرها من الدول المعادية، وربما منعها. وذكر مصدر أن احتمالات إقرار القانون قد ازدادت بعد حملة إعلامية منسَّقة الأسبوع الماضي، ضد مشروع القانون.

وقال ماست في جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي بعنوان «الفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي ضد الحزب الشيوعي الصيني»، إن التشريع سيضمن «عدم استخدام الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا».

وفي الأسبوع الماضي، أعاد ساكس نشر منشور من حساب على منصة «إكس» يُدعى «وول ستريت ماف»، زعم فيه أن مشروع القانون يُدار من معارضي ترمب وموظفين سابقين للرئيسين باراك أوباما وجو بايدن لتقويض سلطة ترمب واستراتيجيته «أميركا أولاً». وخصّت التدوينة داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، بالذكر، مدعيةً أنه استعان بموظفين سابقين لدى بايدن للضغط من أجل هذه القضية... وكتب ساكس: «صحيح»، لكن أمودي كان صريحاً في معارضته لمنع الصين من الحصول على رقائق متطورة مثل «إتش200».

وقال أمودي، يوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «سيكون من الخطأ الفادح شحن هذه الرقائق. أعتقد أن هذا جنون. إنه أشبه ببيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية».

كما غردت الناشطة المحافظة لورا لومر، من بين آخرين، منتقدةً مشروع القانون الأسبوع الماضي، واصفةً إياه بأنه «تخريب مؤيد للصين مُقنّع برقابة».

ورفض ماست هذه الانتقادات، وكتب رداً على تعليق ساكس: «كان الرئيس حكيماً للغاية بمنع شركة (إيه إس إم إل) من بيع أحدث أدوات تصنيع الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى حظر رقائق (إنفيديا بلاكويل)... بإمكانكم نصحه ببيع رقائق (إتش200) للصين إن شئتم، أما أنا فأنصحه بالعكس».

وإذا ما أُحيل مشروع القانون من اللجنة، فيجب أن يُقرّه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتهما، ثم يُوقّع عليه الرئيس.