اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

روسيا تؤكد التزامها بعقود التصدير الخارجية... والدوحة تعلن رفع طاقتها من الإنتاج

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
TT

اختتام «قمة الغاز» في قطر بالتأكيد على الحوار لضمان أمن الإمدادات

أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)
أمير قطر لدى افتتاحه القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي اختتمت أمس في الدوحة (قنا)

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت تحت شعار «الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة»، وخيمت على أجواء القمة الأزمة المشتعلة في أوركرانيا، حيث تهدد إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا، وتنذر بأزمة طاقة عالمية.
وعلى وقع التهديدات الغربية بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا، قالت دول رئيسية في سوق الغاز الدولية، إنها لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة.
والتقى قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعار الغاز.
وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات الروسية ملتزمة التزاماً كاملاً بالعقود القائمة»، بدون أن يعلق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496135597332865034
في حين دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء في المؤتمر، مصدري الغاز إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وكذلك مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية، مشيداً بالتزام الدول المنتجة للغاز بـ«ضمان استقرار السوق».
وتسّلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام بتسليمها نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة والمعادن الروسي، خلال استقبال أمير قطر له على هامش انعقاد قمة الدول المصدرة للغاز.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، إن الرسالة تتعلق «بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وأعلن الشيخ تميم، إن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وقال أمير قطر: «تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي، نعمل على تطوير وزيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027».
ووصف الشيخ تميم منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنوياً منذ أربع سنوات. وقال آل ثاني، إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنوياً.
وأعرب الشيخ تميم، في ختام أعمال القمة عن «بالغ التقدير لجميع الجهود المخلصة التي تميزت بها أعمالها وصولاً إلى اعتماد «إعلان الدوحة» الذي جاء استجابةً للتحديات والمتغيرات التي نشهدها من حولنا، ومتزامناً مع مرحلة جديدة يساهم فيها الغاز الطبيعي برسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأضاف: «لقد أكدت قمتنا إيمانَنا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التوافق وتعزيز التعاون، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين لما فيه خير شعوبهم».
وأشار إلى أن «دولة قطر ترحب بالعمل مع الجميع ليعم الخير والأمن والاستقرار كافة شعوب العالم»، لافتاً إلى ماشهده العالم خلال العقدين الماضيين من تغيير كبير على خارطة الطاقة، احتل فيها الغاز الطبيعي حيزاً كبيراً باعتباره مصدر الطاقة الأقل إضراراً بالبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى .
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1496094453660106754
وأكد أمير قطر استمرار الدوحة في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز والحفاظ على مصالح المستهلكين وفي التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية.
في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز للاستخدام المحلي والتصدير وإنها ستلعب دورا مهما في الأسواق العالمية.
وقال رئيسي «نحن مستعدون لتطوير وتوسيع هذه النماذج من التعاون والشراكة، وخاصة مع دولة قطر»، مشيراً إلى أنه  يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب فرض أي نوع من العقوبات «القاسية» كتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعي النفط والغاز.
وأضاف: «ينبغي لأعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بهذه العقوبات... (لأننا) نرى في العالم الحالي أن العقوبات لن تكون فعالة».
في حين أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن منتدى الدول المصدرة للغاز «بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دوراً أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة».
وخلال كلمته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قال تبون إن بلاده تعتبر «منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز».
وأشار إلى أن القمة السادسة تأتي في ظل «ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات».
كما أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط، مضيفاً أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي.
وأضاف أنه «يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة».
وحضر القمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول، كما شارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.
وبحسب منتدى الدول المصدر للغاز، تمثل الدول الأعضاء فيه وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، 70 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
والولايات المتحدة واستراليا، وهما دولتان مصدرتان رئيسيتان، ليستا جزءً من المنتدى.



«سيتي غروب» تؤجل توقعات خفض الفائدة الأميركية وسط تشدد «الفيدرالي»

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«سيتي غروب» تؤجل توقعات خفض الفائدة الأميركية وسط تشدد «الفيدرالي»

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

عدّلت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها لمسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مرجئة توقيت أول خفض لمدة شهر واحد، في ظل ما وصفته بتزايد النزعة التشددية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وباتت المؤسسة المالية تتوقع الآن بدء خفض الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2026، يعقبه خفض إضافي في يناير (كانون الثاني) 2027، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى خفض في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر وديسمبر من العام نفسه.

وجاء هذا التعديل في وقت أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بينما بدأ رئيسه الجديد كيفين وارش فترة ولايته بمراجعة واسعة لسياسات البنك المركزي، في ظل انقسام واضح بين صناع القرار حول المسار المستقبلي للفائدة؛ حيث يتوقع نحو نصفهم إمكانية رفعها هذا العام مع استمرار الضغوط التضخمية.

وقالت «سيتي غروب» إن رئيس الفيدرالي لم يشر بشكل مباشر إلى التطورات الأخيرة، إلا أنه قد يشارك في الرأي القائل إن توقعات الأعضاء كانت ستبدو أقل تشدداً لو أتيحت لهم فرصة أكبر لاستيعاب الانخفاض السريع في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة.

ويواجه وارش، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أمل الدفع نحو خفض أسعار الفائدة، تحدياً متزايداً مع تراجع الدعم داخل اللجنة لأي توجه نحو التيسير النقدي في المدى القريب.

وفي الأسواق، أظهرت بيانات مجموعة «إل إس إي جي» أن المتعاملين سعّروا بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أكتوبر المقبل، في انعكاس مباشر لتغير توقعات السياسة النقدية.

وكانت الحرب بين إيران وإسرائيل قد أدت، في وقت سابق، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية، ما دفع التضخم إلى الاقتراب من المستهدف البالغ 2 في المائة.

لكن تراجع أسعار النفط مؤخراً، عقب اتفاق بين واشنطن وطهران لإعادة تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، خفّف من هذه الضغوط، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة الاتفاق.

وأشارت «سيتي غروب» إلى أن بيانات التضخم الأساسي الضعيفة وتباطؤ سوق العمل خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) قد يدعمان لاحقاً مساراً أقل تشدداً، إلا أن توافقاً داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن بدء خفض الفائدة قد يستغرق وقتاً أطول للتبلور.


«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، يوم الخميس، تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي «هيوماين» لتأسيس مشروع مشترك، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ 18 يونيو (حزيران) الحالي.

وأوضحت المجموعة، في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن هذا التمديد يأتي نظراً لانتهاء مدة المذكرة الحالية، ورغبة من الطرفين في استمرار التفاوض والتنسيق المشترك، وتماشياً مع حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية، وما يتطلبه من استكمال لبعض الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة.

ويهدف المشروع المشترك، الذي سيتم تأسيسه من خلال الشركة التابعة لـ«إس تي سي»؛ وهي شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات «سنتر 3»، إلى استكمال المفاوضات النهائية وإنهاء المتطلبات كافة، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية الرسمية للمشروع وفقاً للخطة المستهدفة.

وأشارت «إس تي سي» إلى أن الفترة الماضية شهدت إحراز «تقدم ملموس» بين الطرفين في مناقشة واستكمال الجوانب التجارية والتشغيلية والتنظيمية للمشروع. وأكدت المجموعة أنه «لا يوجد أثر مالي جوهري» في الوقت الحالي ناتج عن هذا التمديد، مشددة على أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات مهمة في حينها.

يُذكر أن الإعلان الأول عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين كان قد نُشر على موقع «تداول» بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2025.


النفط يهبط بأكثر من 2 % مع توقيع اتفاق «واشنطن - طهران»

سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
TT

النفط يهبط بأكثر من 2 % مع توقيع اتفاق «واشنطن - طهران»

سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)
سفن في مضيق «هرمز» بالقرب من شاطئ بندر عباس بإيران (رويترز)

سجَّلت أسعار النفط تراجعاً حاداً فاق 2 في المائة في تعاملات الخميس، مدفوعاً بـ«الانفراجة الجيوسياسية» المفاجئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توقيع اتفاق مؤقت من شأنه إنهاء الصراع الدائر، وإعادة فتح مضيق «هرمز»، ورفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية.

وهبط خام برنت بنحو 1.64 دولار ليصل إلى 77.91 دولار للبرميل، بينما عمَّق خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي خسائره ليتراجع بمقدار 2.13 دولار، مُسجِّلاً 74.66 دولار للبرميل، مع استباق المتعاملين لتدفق الشحنات وإعادة فتح الممرات الملاحية المغلقة.

وتأتي هذه التراجعات لتمحو مكاسب الجلسة السابقة التي حقَّقها النفط عقب تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي لوِّح فيها باستئناف العمليات العسكرية.

ملامح «اتفاق الـ14 نقطة»

ويقضي الاتفاق - المكون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور «المجاني» عبر مضيق «هرمز»، مع استعادة كامل الطاقة الاستيعابية للمضيق في غضون 30 يوماً. ورغم أنَّ الاتفاق يرحِّل القضايا الشائكة، كالملف النووي، فإنَّه يلزم واشنطن وشركاءها بتقديم خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم «التعافي الإيراني».

ويرى محللون في شركة «آي جي» أنَّ التراجع السريع يعكس تسعيراً هجومياً من قبل أسواق الطاقة لعودة الخام الإيراني إلى الأسواق الدولية بوتيرة أسرع من المتوقع. ومع ذلك، يظلُّ الحذر سيد الموقف؛ إذ يرى موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس أناليستس»، أنَّ حجم النفط العائد فعلياً قد يكون محدوداً على المدى القريب، نظراً لتردد مالكي الناقلات في العودة للمنطقة؛ خوفاً من انهيار الاتفاق الهش.

وفي تقريرها الشهري، حذَّرت «وكالة الطاقة الدولية» من أن نجاح تطبيق الاتفاق قد يحوِّل أزمة الإمدادات الحالية إلى «تخمة معروض كبيرة» بحلول عام 2027، متوقعة أن يتجاوز العرض الطلب بنحو 5.05 مليون برميل يومياً العام المقبل، مع عودة نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق.

وعلى جانب آخر، أسهمت قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخيرة في الضغط على الأسعار؛ إذ ازدادت الرهانات على إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام لكبح التضخم، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انحسار الطلب العالمي على الخام.