«النقد الدولي» يختتم زيارة تونس بـ«حزمة شروط»

تمسك بالحد من الدعم وإشراك «الجهات الفاعلة»

تونسيون يتبضعون عند بائع خضروات في العاصمة التونسية (رويترز)

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الافتراضية إلى تونس بمطالبة السلطات بضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ترى أن لا مناص منها، وفي هذا الشأن ذكرت مصادر حكومية تونسية أن صندوق النقد خلال محادثاته الفنية مع الطرف التونسي ممثلاً بالخصوص في وزيرة المالية سهام نمسية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعلاوة على إشراك الأطراف الاجتماعية في إعداد البرنامج الاقتصادي الموجه للمفاوضات، تمسك بضرورة الحد من الدعم الموجه للطاقة (المحروقات والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية (الخبز والزيت النباتي والسكر) وإعطاء أولوية للإنفاق على مجالات الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للأطراف التي تستحقه بالفعل.
وعلى مدى أكثر من أسبوع من المحادثات، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين غير أن معظم الدلائل والتصريحات القليلة التي رافقت هذه الجلسات بدت غير مشجعة وأكدت على صعوبة التفاوض في ظل صعوبة التزام السلطات التونسية بالتوصيات والشروط التي تمسك بها الصندوق منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، فإن صندوق النقد (الذي سيجتمع من جديد إثر الزيارة التي امتدت من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الحالي لتحديد موقفه من برنامج تمويل الاقتصاد التونسي، دعا السلطات التونسية إلى إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في كتلة أجور الأشخاص العاملين في الوظيفة العمومية، وهي مطالب من شأنها أن تعقد المفاوضات بين الطرفين نتيجة الانعكاسات الحادة المحتملة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وتطرقت جلسات المحادثات لضرورة خفض العجز المالي على مستوى ميزانية الدولة وتعزيز عدالة النظام الضريبي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تعاني في معظمها من صعوبات مالية حادة.
وكان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط قد نفى في تصريح للقناة الوطنية الحكومية، خبر إلغاء الدعم في تونس خلاف لما يتم الترويج له، مع أن التخلي عن هذا الدعم يمثل أحد الشروط الأساسية لتمويل الاقتصاد التونسي والحصول على قرض مالي قيمته نحو أربعة مليارات دولار.
وفي المقابل كشف سعيد عن مخطط حكومي لتعزيز الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، مؤكداً على أن المنتجات التونسية المدعومة يقع ترويجها في بعض الأسواق الأفريقية (ليبيا على وجه الخصوص)، قائلاً إنه قد حان وقت الإصلاح على حد تعبيره.
ومن ناحيته، كان جيروم فاشي ممثل صندوق النقد الدولي في تونس قد أكد أن تونس تسعى للحصول على مصادر تمويل دولية بعد الركود الاقتصادي الذي بلغ حداً غير مسبوق وبلغ نسبة 8.8 سلبي، وهي نسبة لم تسجل منذ استقلال البلاد سنة 1956، وأكد المصدر ذاته أن انهيار الناتج المحلي التونسي جعل البلاد غير قادرة على استيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 في المائة.