تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
TT

تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)

تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، اليوم (الثلاثاء)، لوقف مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا، فيما أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إلى أن التخلي عن المشروع قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وقال شولجينوف إن هذه الشركات (شريكة لـ«غازبروم» الروسية في المشروع) يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأتى تصريح الوزير الروسي بعد تصاعد الأصوات في ألمانيا المطالبة بوقف المشروع. وقال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير في تصريح لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، اليوم (الثلاثاء) إنه لا ينبغي مواصلة المشروع، وأضاف: «لم أفهم المشروع، إنه مشروع يستهدف أوكرانيا ويزيد اعتمادنا على الغاز الروسي».
وهل سيطالب بوقف خط الأنابيب، أجاب: «بالتأكيد»، مضيفا أن القضية بحاجة إلى نهج مشترك من الحكومة. وقال: «آمل أن يرى شركاؤنا في الائتلاف الحاكم، الذين يرون الأمور بشكل مختلف، أن الوقت قد حان اليوم لوقف المشروع». وختم: «ألمانيا يجب أن تتجه بقوة أكبر إلى الطاقة المتجددة».
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعرض لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
ورفض شولتس التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخراً لموسكو. وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.