تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
TT

تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)

تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، اليوم (الثلاثاء)، لوقف مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا، فيما أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إلى أن التخلي عن المشروع قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وقال شولجينوف إن هذه الشركات (شريكة لـ«غازبروم» الروسية في المشروع) يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأتى تصريح الوزير الروسي بعد تصاعد الأصوات في ألمانيا المطالبة بوقف المشروع. وقال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير في تصريح لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، اليوم (الثلاثاء) إنه لا ينبغي مواصلة المشروع، وأضاف: «لم أفهم المشروع، إنه مشروع يستهدف أوكرانيا ويزيد اعتمادنا على الغاز الروسي».
وهل سيطالب بوقف خط الأنابيب، أجاب: «بالتأكيد»، مضيفا أن القضية بحاجة إلى نهج مشترك من الحكومة. وقال: «آمل أن يرى شركاؤنا في الائتلاف الحاكم، الذين يرون الأمور بشكل مختلف، أن الوقت قد حان اليوم لوقف المشروع». وختم: «ألمانيا يجب أن تتجه بقوة أكبر إلى الطاقة المتجددة».
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعرض لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
ورفض شولتس التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخراً لموسكو. وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.



التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي، من 2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما تباطأ المتوسط السنوي للتضخم خلال عام 2024 إلى 1.7 في المائة من 2.3 في المائة في عام 2023، وهو الأدنى في 4 سنوات.

جاء ذلك بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بأكثر من 10 في المائة الشهر الماضي، وكان تأثيرها على وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر؛ كونها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.

ويتماشى معدل التضخم في المملكة حالياً مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قرب نهاية العام الماضي، والتي توقعت أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7 في المائة في 2024.

وفي 2025، سيسجل التضخم 1.9 في المائة، حسب توقعات الصندوق.