تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
TT

تصاعد الأصوات المطالبة بوقف «نورد ستريم 2»... وموسكو تحذر من «خسائر فادحة»

تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)
تعهد بايدن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا (أ.ب)

تعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، اليوم (الثلاثاء)، لوقف مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» مع روسيا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا، فيما أشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إلى أن التخلي عن المشروع قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي.
وقال شولجينوف إن هذه الشركات (شريكة لـ«غازبروم» الروسية في المشروع) يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأتى تصريح الوزير الروسي بعد تصاعد الأصوات في ألمانيا المطالبة بوقف المشروع. وقال وزير الأغذية والزراعة الألماني جيم أوزدمير في تصريح لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، اليوم (الثلاثاء) إنه لا ينبغي مواصلة المشروع، وأضاف: «لم أفهم المشروع، إنه مشروع يستهدف أوكرانيا ويزيد اعتمادنا على الغاز الروسي».
وهل سيطالب بوقف خط الأنابيب، أجاب: «بالتأكيد»، مضيفا أن القضية بحاجة إلى نهج مشترك من الحكومة. وقال: «آمل أن يرى شركاؤنا في الائتلاف الحاكم، الذين يرون الأمور بشكل مختلف، أن الوقت قد حان اليوم لوقف المشروع». وختم: «ألمانيا يجب أن تتجه بقوة أكبر إلى الطاقة المتجددة».
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تعرض لضغوط شديدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، للتعهد بأن خط الأنابيب لن يتم تشغيله في حال غزت روسيا أوكرانيا.
ورفض شولتس التعهد بذلك صراحة، سواء خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن أو خلال زيارته مؤخراً لموسكو. وتعهد بايدن نفسه خلال زيارة شولتس لواشنطن «بوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.