واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو اليوم

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
TT

واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو اليوم

صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن (ا.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) أنها ستفرض عقوبات على موسكو اليوم، بعدما كانت حذرة في ردها الأول على الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا الثلاثاء ردا على قرارات موسكو وإجراءاتها بالأمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».
وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات محدودة على المنطقتين الانفصاليتين في دونباس في شرق أوكرانيا، اللتين كان قد اعترف باستقلالهما بوتين الاثنين.
إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً رفض في وقت سابق تصنيف أمر بوتين بنشر قوات «حفظ السلام»، بحسب قوله، في هاتين المنطقتين، بأنه غزو فعلي، إذ إن مثل هذا التصريح قد يجعل الدول الغربية مضطرة إلى فرض مجموعة عقوبات أوسع على موسكو.

وقال المسؤول للصحافيين «سنقيم ما فعلته روسيا»، مشدداً على أن القوات الروسية كانت أصلاً منتشرة في المنطقتين الانفصاليتين بشكل سري منذ ثماني سنوات.
وأضاف أن «تحرك القوات الروسية داخل دونباس ليس خطوة جديدة».
ونفى الكرملين على مدى أسابيع أي خطط لغزو أوكرانيا لكنه في الوقت نفسه كان ينشر عدداً كبيراً من الجنود الروس والمعدات العسكرية الثقيلة على حدود أوكرانيا من ثلاث جهات.
وفي رد محدود في البداية، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين أن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً «يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو من أو داخل ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا».
وأضافت أن الأمر التنفيذي يجيز «فرض عقوبات على أي شخص يصمم على العمل» في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها «إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا».
واعتبرت الإدارة الأميركية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا «انتهاك فاضح» لتعهداتها الدولية.
ومنطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان لديهما أصلا علاقات محدودة جدا مع الولايات المتحدة. لكن هذه العقوبات قد تكون بداية مرحلة جديدة فيما قد يصبح قريبا أخطر مواجهة بين الغرب وموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
والجمعة قال مسؤول أميركي كبير إن هذه العقوبات ستجعل موسكو «منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
وأوضح أن روسيا ستكون أيضاً «معزولة عن الأسواق المالية العالمية وستحرم من الموارد التكنولوجية الأكثر تطورا».
كما هددت واشنطن مراراً بأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عن طريق البحر، لن يبدأ تشغيله إذا أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».