منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

من أدنى مستوى في 11 شهراً

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود
TT

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

شهد نمو النشاط بمنطقة اليورو تسارعاً كبيراً في القطاع الخاص في شهر فبراير (شباط) الجاري، مستفيداً من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر «بي إم آي» لشركة «ماركيت» الاستشارية نُشر الاثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر «بي إم آي» الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهراً.
وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50 نقطة.
وأوضح المحللون في مذكرة: «أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود» التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.
وشهد قطاع السفر والسياحة «زيادة ملحوظة في النشاط»، على غرار جميع الخدمات، فيما «تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوماً بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد». لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي «سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء» استطلاعات مؤشر «بي إم آي»، مع ارتفاع «غير مسبوق» في أسعار قطاع الخدمات و«زيادة شبه قياسية» في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة «تسعى الشركات بشكل مزداد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها»، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) عام 2021، وفي ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس (آب) الماضي.
وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسناً في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، فيما كانت القراءة المتوقعة هي 52.0 نقطة فقط. وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 58.7 نقطة على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليل مرحب به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سوف يضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل مزداد».



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».