منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

من أدنى مستوى في 11 شهراً

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود
TT

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

شهد نمو النشاط بمنطقة اليورو تسارعاً كبيراً في القطاع الخاص في شهر فبراير (شباط) الجاري، مستفيداً من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر «بي إم آي» لشركة «ماركيت» الاستشارية نُشر الاثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر «بي إم آي» الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهراً.
وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50 نقطة.
وأوضح المحللون في مذكرة: «أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود» التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.
وشهد قطاع السفر والسياحة «زيادة ملحوظة في النشاط»، على غرار جميع الخدمات، فيما «تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوماً بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد». لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي «سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء» استطلاعات مؤشر «بي إم آي»، مع ارتفاع «غير مسبوق» في أسعار قطاع الخدمات و«زيادة شبه قياسية» في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة «تسعى الشركات بشكل مزداد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها»، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) عام 2021، وفي ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس (آب) الماضي.
وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسناً في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، فيما كانت القراءة المتوقعة هي 52.0 نقطة فقط. وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 58.7 نقطة على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليل مرحب به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سوف يضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل مزداد».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.