منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

من أدنى مستوى في 11 شهراً

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود
TT

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

شهد نمو النشاط بمنطقة اليورو تسارعاً كبيراً في القطاع الخاص في شهر فبراير (شباط) الجاري، مستفيداً من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر «بي إم آي» لشركة «ماركيت» الاستشارية نُشر الاثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر «بي إم آي» الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهراً.
وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50 نقطة.
وأوضح المحللون في مذكرة: «أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود» التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.
وشهد قطاع السفر والسياحة «زيادة ملحوظة في النشاط»، على غرار جميع الخدمات، فيما «تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوماً بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد». لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي «سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء» استطلاعات مؤشر «بي إم آي»، مع ارتفاع «غير مسبوق» في أسعار قطاع الخدمات و«زيادة شبه قياسية» في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة «تسعى الشركات بشكل مزداد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها»، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) عام 2021، وفي ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس (آب) الماضي.
وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسناً في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، فيما كانت القراءة المتوقعة هي 52.0 نقطة فقط. وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 58.7 نقطة على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليل مرحب به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سوف يضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل مزداد».



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.