منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

من أدنى مستوى في 11 شهراً

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود
TT

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

منطقة اليورو تنطلق مع كسر القيود

شهد نمو النشاط بمنطقة اليورو تسارعاً كبيراً في القطاع الخاص في شهر فبراير (شباط) الجاري، مستفيداً من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر «بي إم آي» لشركة «ماركيت» الاستشارية نُشر الاثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر «بي إم آي» الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهراً.
وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50 نقطة.
وأوضح المحللون في مذكرة: «أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود» التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.
وشهد قطاع السفر والسياحة «زيادة ملحوظة في النشاط»، على غرار جميع الخدمات، فيما «تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوماً بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد». لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي «سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء» استطلاعات مؤشر «بي إم آي»، مع ارتفاع «غير مسبوق» في أسعار قطاع الخدمات و«زيادة شبه قياسية» في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة «تسعى الشركات بشكل مزداد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها»، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) عام 2021، وفي ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس (آب) الماضي.
وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسناً في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، فيما كانت القراءة المتوقعة هي 52.0 نقطة فقط. وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 58.7 نقطة على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليل مرحب به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سوف يضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل مزداد».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.