فرص سلام متضائلة بعد انقضاء 7 أشهر من «استكشافات غروندبيرغ»

المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن لدى لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي (الأمم المتحدة)
المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن لدى لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي (الأمم المتحدة)
TT

فرص سلام متضائلة بعد انقضاء 7 أشهر من «استكشافات غروندبيرغ»

المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن لدى لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي (الأمم المتحدة)
المبعوثان الأممي والأميركي إلى اليمن لدى لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي (الأمم المتحدة)

رغم التفاؤل الذي ساد الأوساط الدولية بتعيين المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ خلفاً لمارتن غريفيث، فإن هذا التفاؤل بإمكانية إحراز أي تقدم في مسار تحقيق السلام بات يتضاءل في الأوساط اليمنية؛ خصوصاً بعد مرور نحو 7 أشهر على مساعي غروندبيرغ الاستكشافية لدى الأطراف اليمنية، وإخفاقه حتى الآن في الوصول إلى صنعاء للقاء قادة الانقلاب الحوثي.
ولعل الإحاطات المتعاقبة التي قدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن؛ بما فيها الإحاطة الأخيرة المقدمة في 15 فبراير (شباط) الحالي، تحمل في أثنائها ما يشي بأن جهوده لن تكون مختلفة عن جهود من سبقوه، خصوصاً مع استمرار التصعيد الحوثي وتعاظم العمليات الإرهابية العابرة، واشتراطات الميليشيات التي تعني في مضمونها «الإقرار بسلطتها الانقلابية» بعيداً من الشرعية المعترف بها دولياً ومن القرارات الأممية المتعلقة باليمن.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يبدأ المبعوث الأممي غروندبيرغ هذه الأيام جولة جديدة من المشاورات الثنائية في المنطقة؛ سواء مع قادة الشرعية اليمنية والأطراف الإقليمية الفاعلة، فإن إمكانية سماح الميليشيات له بالوصول إلى صنعاء لم تحسم حتى؛ وحتى إن تحققت أمنيته في ذلك؛ فإن المراقبين اليمنيين يجزمون بأنه لن يعود بأكثر من الشروط التعنتية ذاتها التي طرحتها الجماعة على سلفه غريفيث.
ومع نبرة الشعور باليأس التي عكستها إحاطات غروندبيرغ، كانت الحكومة اليمنية كررت مراراً أنها ليست معترضة على أي حلول تقود إلى السلام وفق المرجعيات الدولية المعترف بها، وهي المرجعيات التي بات المبعوث الجديد يلمح ضمناً إلى أنها من ضمن العوائق في التوصل إلى إطار يمكنه من خلاله البدء في إطلاق عملية تفاوضية جديدة.
وكما لم يفوت المبعوث الأممي إلى اليمن؛ سويدي الجنسية، فرصة وجوده أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية عقيب إحاطته الأخيرة، لاستكشاف وجهات النظر الأميركية، يتوقع سياسيون يمنيون أن يستمر في الدوران في حلقة مفرغة، لجهة أن كل الحلول المعقولة لإطلاق مفاوضات جديدة للسلام كانت قد طُرحت من قبل الشرعية وحتى من قبل التحالف الداعم لها، كما هي الحال مع المبادرة السعودية التي رأى المجتمع الدولي أنها خطوة جادة لوقف التصعيد والتهدئة ومعالجة الملفات الإنسانية التي عادة ما تسعى الميليشيات الحوثية إلى المتاجرة بها.
ورغم إدراك المبعوث الأممي أن المعضلة الحقيقية التي تواجه مهمته تكمن في تعنت الميليشيات الحوثية، وفي عدم جديتها في وقف القتال، فإنه في إحاطته الأخيرة لجأ إلى التعميم حيث قال: «في الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً في الرياض ومسقط، قمت بحثّ أطراف النزاع على المشاركة في محادثات لخفض التصعيد، وعرضت خيارات للتقدم نحو الأمام في هذا الصدد. وحتى الآن، لم تتم الاستجابة لنداءاتي ولا لنداءات هذا المجلس بضبط النفس والتهدئة».
وبعيداً من أساس المشكلة، تابع: «وكما رأينا على مدار السنوات الماضية، كانت مواقف الأطراف متنافرة من خلال متطلبات وضعها كل طرف فيما يتعلق بالتسلسل والضمانات كانت غير مقبولة للطرف الآخر. لكن جهودي في هذا الشأن ستستمر بغض النظر عن ذلك، وسوف أبقى على تواصل نشط مع الأطراف المتحاربة سعياً وراء أي فرصة متاحة».
هذه الفرص المتاحة، التي يتحدث عنها غروندبيرغ، بات ينظر إليها أغلب اليمنيين على أنها ضرب من الأحلام، خصوصاً بعد أن خبروا أسلوب الميليشيات وتعنتها على مدار سنوات وخلال جهود المبعوثين الأمميين كافة.
وفي هذا السياق، يعتقد الباحث والأكاديمي اليمني فارس البيل أن جولة المبعوث الأممي التي أعلن أنه سيبدأها «لن تكون ذات تأثير أو تشكيل اتجاه جديد للأزمة اليمنية؛ لأنه حتى الآن لا يزال يعمل على أطر عامة، ولا يبدو أنها جديدة أو فاعلة، فمثل هذه الخطوط العامة فشلت من قبل... وحاول السابق غريفيث إعداد الإعلان المشترك ولم يفلح».
ويتصور البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة ومبعوثيها «لا يزالون يعملون بالرتابة ذاتها وبالتصور القاصر والخاطئ نفسه للمشكلة اليمنية، ولا تكاد هذه المعادلة الهزيلة تغادر تحركاتهم وتفكيرهم، وهي أن الصراع في اليمن صراع على السلطة، وأن الحل هو تقسيم السلطة بين الأطراف». ويؤكد: «هكذا تسير أجندات الأمم المتحدة دونما وعي بأبعاد الصراع وجذوره، أو بتغافل واضح عن هذه الحقائق».
ويتابع البيل: «المهم من هذا كله أن الأمم المتحدة تدرك أن تحركاتها على هذه الأسس القاصرة لن تنتج حلاً ولا سلاماً حقيقياً لليمن، لكنها تسلي نفسها وتعبئ أجنداتها وخزاناتها، وتشعر العالم أنها تعمل».
ويؤكد على «مثل هذا التساهل والتعامي عن حقيقة أن السلام مع ميليشيا الحوثي غير ممكن؛ لأنها ليست طرفاً سياسياً وطنياً ولا تؤمن بالسياسة ولا قوانينها، وليست أكثر من برميل بارود دحرجته إيران إلى اليمن والمنطقة لخدمة مشروعها الاستراتيجي».
ويضع الأكاديمي اليمني تساؤله: «كيف ستصنع الأمم المتحدة سلاماً مع البارود؟ وكيف ستقنع اليمنيين بأن الحوثي يؤمن بالمساواة والانتخابات، وعليه أن يضع السلاح؟».
بعد هذا التوصيف لطبيعة الصراع في اليمن، يعتقد البيل أن الحل في تقديره «لن يتأتى إلا بمعرفة جذر المشكلة وأسبابها، التي تكمن في إيران، أما معالجة أعراض المشكلة وبهذه المخاتلة الرديئة من الأمم المتحدة، فذلك يعني أنه لا تزال هناك سنين طويلة من الحرب والدمار».
في السياق نفسه، لا يعتقد الدكتور فارس البيل أن شيئاً سيتغير إذا ما وصل المبعوث إلى صنعاء؛ «إذ إنه التقى وفد الحوثي لمرات عديدة في مسقط، فضلاً عن أنه لا يملك أدوات الحل ولا تصوراته ولا ضماناته حتى الآن، كما لو أنه لا يزال في مرحلة استماع لوجهات النظر، وهكذا يقضي المبعوثون الأمميون سنواتهم في الاستماع إلى الأطراف حتى تنتهي مدتهم... وهكذا دواليك»؛ بحسب قوله.
وأمام ما يصفه البيل بـ«السوريالية القاتمة، والدوائر اللامتناهية من الضياع» يرى أن من واجب الحكومة الشرعية نحو شعبها «جلب السلام والأمن وعودة الدولة لليمنيين بكل السبل المتاحة دون انتظار».
ويضيف: «ما لم يتأت عبر الأمم المتحدة والوساطات الدولية، فالقوة المخولة قانوناً هي سبيل الحسم؛ إذ لا يمكن لسلطة شرعية أن تظل تنتظر المعجزات التي لا تأتي هكذا دونما بذل أي جهد، فذلك خيانة للدستور والقانون ولحقوق الشعب»؛ بحسب تعبيره.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.