ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
TT

ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)

في مؤتمر صحافي عقد في دمشق، الاثنين، أعلن عن إطلاق المشغل الثالث لخدمة الاتصالات الخلوية في سوريا، ومنح الترخيص الإفرادي رقم 3 لشركة «وفا للاتصالات تيليكوم» بهدف تقديم خدمة الجيل الخامس 5G في البلاد.
وعبر وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، عن الآمال الكبيرة التي تبنيها الحكومة في دمشق، على إطلاق المشغل الثالث في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سوريا خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية خلال الحرب، و«أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري»، كاشفاً عن أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث بخدمة 5G، سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وقد يكون قبل هذا التاريخ.
وقالت وسائل إعلام محلية، إنه سيتم تشغيل أول مكالمة للمشغل «وفا» مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة 5G لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، سيسمح للمشغلين سيرياتيل وMTN بتقديم التقنية. وقال الوزير إنه تم منح شركة «وفا»، مزايا خاصة، منها السماح بإدخال تقنيات الجيل الخامس 5G، كذلك تم السماح للشركة بتقديم عروض بنسبة تخفيض تصل إلى 50 في المائة حتى يصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين.
ورداً على الأسئلة المطروحة حول هوية (شركة وفا)، قال وزير الاتصالات، إن المشغل الثالث هو مشغل وطني سوري وشركاؤه سوريون ومقر الشركة سيكون في دمشق، والهدف من منح ترخيص لمشغل ثالث هو خلق روح المنافسة، وتحسين الخدمة ليعود واقع الاتصالات إلى ما كان عليه قبل عام 2011.
وحسب وسائل إعلامية محلية فإن شركة «وفا للاتصالات /تيليكوم/ المساهمة المغفلة الخاصة»، أسستها 7 شركات سورية وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق. وتفيد معلومات في دمشق، بأن شركة (وفا)، تعود إلى يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي في القصر الجمهوري والمقرب من زوجة الرئيس، والذي ظهر اسمه في سوريا عام 2018، بعد تكليفه بمتابعة مكتب «الشهداء» في وزارة الدفاع، كما ورد اسمه مع شقيقته نسرين، في قائمة العقوبات الاقتصادية لاستخدام «شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لإبرام صفقات فاسدة».
مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السوري، منهل جنيدي، بين أنه سيسمح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حالياً، خلال السنتين الأولى والثانية ريثما تستكمل شبكته. وتعتبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، شريكة في المشغل الثالث.
اللافت أن رأسمال الشركة حسب العقد، 10 مليارات ليرة سورية، موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل سهمِ 100 ليرة، ومدة العقد 22 عاماً تبدأ مِن تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، مع جواز التمديد، على أن تصدق الوزارة على ذلك، حيث يعتبر مبلغ رأس المال ضئيلاً جداً قياساً إلى مبالغ رأس المال التي بدأت بها شركتا الخليوي في سوريا عام 2001، وهما شركة سيرياتيل 3.35 مليار ليرة، وشركة إم تي إن 1.5 عام 2002، وقياساً إلى التضخم المالي خلال السنوات الأخيرة، فإن رأسمال الشركتين يعادل عشرة أضعاف رأسمال شركة (وفا) الحالية.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.