ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
TT

ترخيص جديد للجوال في سوريا للجيل الخامس

أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)
أحد مقرات شركة سيرياتيل لخدمة الجوال في سوريا (رويترز)

في مؤتمر صحافي عقد في دمشق، الاثنين، أعلن عن إطلاق المشغل الثالث لخدمة الاتصالات الخلوية في سوريا، ومنح الترخيص الإفرادي رقم 3 لشركة «وفا للاتصالات تيليكوم» بهدف تقديم خدمة الجيل الخامس 5G في البلاد.
وعبر وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، عن الآمال الكبيرة التي تبنيها الحكومة في دمشق، على إطلاق المشغل الثالث في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سوريا خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية خلال الحرب، و«أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري»، كاشفاً عن أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث بخدمة 5G، سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وقد يكون قبل هذا التاريخ.
وقالت وسائل إعلام محلية، إنه سيتم تشغيل أول مكالمة للمشغل «وفا» مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيكون له حصرية تقديم خدمة 5G لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكينه من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، سيسمح للمشغلين سيرياتيل وMTN بتقديم التقنية. وقال الوزير إنه تم منح شركة «وفا»، مزايا خاصة، منها السماح بإدخال تقنيات الجيل الخامس 5G، كذلك تم السماح للشركة بتقديم عروض بنسبة تخفيض تصل إلى 50 في المائة حتى يصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين.
ورداً على الأسئلة المطروحة حول هوية (شركة وفا)، قال وزير الاتصالات، إن المشغل الثالث هو مشغل وطني سوري وشركاؤه سوريون ومقر الشركة سيكون في دمشق، والهدف من منح ترخيص لمشغل ثالث هو خلق روح المنافسة، وتحسين الخدمة ليعود واقع الاتصالات إلى ما كان عليه قبل عام 2011.
وحسب وسائل إعلامية محلية فإن شركة «وفا للاتصالات /تيليكوم/ المساهمة المغفلة الخاصة»، أسستها 7 شركات سورية وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق. وتفيد معلومات في دمشق، بأن شركة (وفا)، تعود إلى يسار إبراهيم، مدير المكتب المالي في القصر الجمهوري والمقرب من زوجة الرئيس، والذي ظهر اسمه في سوريا عام 2018، بعد تكليفه بمتابعة مكتب «الشهداء» في وزارة الدفاع، كما ورد اسمه مع شقيقته نسرين، في قائمة العقوبات الاقتصادية لاستخدام «شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، لإبرام صفقات فاسدة».
مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السوري، منهل جنيدي، بين أنه سيسمح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حالياً، خلال السنتين الأولى والثانية ريثما تستكمل شبكته. وتعتبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، شريكة في المشغل الثالث.
اللافت أن رأسمال الشركة حسب العقد، 10 مليارات ليرة سورية، موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل سهمِ 100 ليرة، ومدة العقد 22 عاماً تبدأ مِن تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، مع جواز التمديد، على أن تصدق الوزارة على ذلك، حيث يعتبر مبلغ رأس المال ضئيلاً جداً قياساً إلى مبالغ رأس المال التي بدأت بها شركتا الخليوي في سوريا عام 2001، وهما شركة سيرياتيل 3.35 مليار ليرة، وشركة إم تي إن 1.5 عام 2002، وقياساً إلى التضخم المالي خلال السنوات الأخيرة، فإن رأسمال الشركتين يعادل عشرة أضعاف رأسمال شركة (وفا) الحالية.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».