السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة

قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات المنددة بالإجراءات العسكرية

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فرّقت قوات الأمن بالقوة آلاف السودانيين، الذين خرجوا في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى لليوم الثاني على التوالي، في احتجاجات حاشدة رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت هذه الاحتجاجات تزامناً مع زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، ومع نقل السلطات عشرات المعتقلين السياسيين، الذين كانت تحتجزهم بسجن سوبا إلى مراكز الشرطة، بعد اعتقالهم لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة، لليوم الثاني على التوالي، لمنع مئات المحتجين من الاقتراب من القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
ورصدت «الشرق الأوسط» خروج مظاهرات حاشدة في مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم وبحري وأم درمان»، ومدن البلاد الأخرى، بعد أن دعت لها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، ضمن جدول المظاهرات الميلونية لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة في البلاد. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المظاهرات المنددة بالإجراءات العسكرية.
ووصف تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) الاعتقالات، التي طالت مسؤولين في الحكومة الانتقالية المقالة بـ«الاعتقال السياسي المغلف بغطاء قانوني لتعطيل الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الحالية».
وتحتجز السلطات العسكرية أكثر من 200 معتقل، من بينهم عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة السابقة خالد عمر يوسف، وقيادات بارزة بلجنة تصفية واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون تقديمهم لأي محاكمة. فيما تقول النيابة العامة إن التوقيف تم بموجب مواد تتعلق بخيانة الأمانة.
وتأتي زيارة الخبير لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، خلال المظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر، التي قُتل خلالها أكثر من 75 متظاهراً بالرصاص الحي، وأصيب خلالها آلاف المحتجين.
وقال وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، لدى لقائه الخبير الأممي، أمس، بالخرطوم إن النظام القائم الآن في البلاد على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدات لتسهيل مهمته، مبرزاً أن السلطة الحاكمة تسعى للوفاء بتعهداتها في المواثيق الدولية والوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كما التزمت بتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
ولم تقدم السلطات العسكرية، التي تحكم البلاد بعد الإطاحة بالشريك المدني في أكتوبر الماضي، أي شخص أو جهة للقضاء بخصوص مقتل المتظاهرين السلميين، فيما توجه أحزاب المعارضة أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية بالتورط في أحداث القتل.
من جهته، قال رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، جمعة الوكيل الأعيسر، إن زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان للتأكد من المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات، التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
من جهتها، قالت لجنة محاميي الطوارئ (هيئة تدافع عن المعتقلين سياسياً) إن السلطات أطلقت سراح 36 متظاهراً من سجن سوبا جنوب الخرطوم، وتم ترحيل بعضهم إلى أقسام الشرطة بعد اعتقال دام عدة أسابيع دون توجيه اتهامات، موضحة أن عدد المعتقلين تجاوز 200 شخص.
وتستغرق زيارة الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان للسودان أربعة أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين كباراً في الحكومة، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقادة المجتمع المدني.
وعيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينق خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان، لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل، والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين لحين تشكيل حكومة مدنية.
وطلب قادة الجيش، في وقت سابق، الذين ينفردون بالحكم، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان، التي كان مقرراً لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، دون ذكر الأسباب رغم اكتمال جميع إجراءات زيارته.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.