السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة

قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات المنددة بالإجراءات العسكرية

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

فرّقت قوات الأمن بالقوة آلاف السودانيين، الذين خرجوا في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى لليوم الثاني على التوالي، في احتجاجات حاشدة رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت هذه الاحتجاجات تزامناً مع زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، ومع نقل السلطات عشرات المعتقلين السياسيين، الذين كانت تحتجزهم بسجن سوبا إلى مراكز الشرطة، بعد اعتقالهم لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة، لليوم الثاني على التوالي، لمنع مئات المحتجين من الاقتراب من القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
ورصدت «الشرق الأوسط» خروج مظاهرات حاشدة في مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم وبحري وأم درمان»، ومدن البلاد الأخرى، بعد أن دعت لها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، ضمن جدول المظاهرات الميلونية لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة في البلاد. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المظاهرات المنددة بالإجراءات العسكرية.
ووصف تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) الاعتقالات، التي طالت مسؤولين في الحكومة الانتقالية المقالة بـ«الاعتقال السياسي المغلف بغطاء قانوني لتعطيل الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الحالية».
وتحتجز السلطات العسكرية أكثر من 200 معتقل، من بينهم عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة السابقة خالد عمر يوسف، وقيادات بارزة بلجنة تصفية واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون تقديمهم لأي محاكمة. فيما تقول النيابة العامة إن التوقيف تم بموجب مواد تتعلق بخيانة الأمانة.
وتأتي زيارة الخبير لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، خلال المظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر، التي قُتل خلالها أكثر من 75 متظاهراً بالرصاص الحي، وأصيب خلالها آلاف المحتجين.
وقال وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، لدى لقائه الخبير الأممي، أمس، بالخرطوم إن النظام القائم الآن في البلاد على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدات لتسهيل مهمته، مبرزاً أن السلطة الحاكمة تسعى للوفاء بتعهداتها في المواثيق الدولية والوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كما التزمت بتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
ولم تقدم السلطات العسكرية، التي تحكم البلاد بعد الإطاحة بالشريك المدني في أكتوبر الماضي، أي شخص أو جهة للقضاء بخصوص مقتل المتظاهرين السلميين، فيما توجه أحزاب المعارضة أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية بالتورط في أحداث القتل.
من جهته، قال رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، جمعة الوكيل الأعيسر، إن زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان للتأكد من المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات، التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
من جهتها، قالت لجنة محاميي الطوارئ (هيئة تدافع عن المعتقلين سياسياً) إن السلطات أطلقت سراح 36 متظاهراً من سجن سوبا جنوب الخرطوم، وتم ترحيل بعضهم إلى أقسام الشرطة بعد اعتقال دام عدة أسابيع دون توجيه اتهامات، موضحة أن عدد المعتقلين تجاوز 200 شخص.
وتستغرق زيارة الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان للسودان أربعة أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين كباراً في الحكومة، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقادة المجتمع المدني.
وعيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينق خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان، لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل، والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين لحين تشكيل حكومة مدنية.
وطلب قادة الجيش، في وقت سابق، الذين ينفردون بالحكم، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان، التي كان مقرراً لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، دون ذكر الأسباب رغم اكتمال جميع إجراءات زيارته.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.