«الدستوري الحر» يرشح رئيسته لـ«رئاسيات» تونس

قال إنه سينفذ وقفة احتجاجية لـ«إنقاذ الشعب من الاحتقان الاجتماعي»

عبير موسي رئيسة «الدستوري الحر» (إ.ب.أ)

قال «الحزب الدستوري الحر» المعارض في تونس، أمس، إنه رشح رئيسته عبير موسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن الحزب عن قراره، عقب مؤتمر صحافي عقد أمس، في «لائحة عامة» تضمنت مواقفه من الوضع الحالي للبلاد، كما تضمنت انتقادات لسياسات الرئيس قيس سعيد، بعد فرضه التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وأفاد الحزب بـ«الإجماع» على ترشيح عبير موسي لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وموسي هي رئيسة كتلة الحزب في البرلمان قبل قرار الرئيس تجميده، وهي تعد من أشد معارضي حركة النهضة الإسلامية، و«ائتلاف الكرامة» المحافظ، والتنظيمات الإسلامية. وهي تنحدر سياسياً من «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل بحكم قضائي، الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، ويتهمها خصومها بكونها واجهة للنظام السابق.
وكان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، قد عرض خارطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونياً، واستفتاء شعبياً على الإصلاحات السياسية، وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن الخارطة لا تتضمن إشارة إلى انتخابات رئاسية جديدة.
في سياق ذلك، أعلن «الدستوري الحر» أيضاً، إدانته «توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال (الرئيس سعيد) نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي، الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة».
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري أن حزبها قرّر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 13 مارس (آذار) المقبل، سيتحدد مكانها وتوقيتها لاحقاً، لما سمّته «دفاعاً عن الدولة، وإنقاذاً للشعب من مخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي والفقر».
وقالت موسي، خلال الندوة الصحافية، التي خُصصت أمس للإعلان عن نتائج اللجنة المركزية الموسعة للحزب، إن هذا الأخير «سيجبر رئيس الجمهورية على احترام الشعب التونسي من خلال تصعيد الاحتجاجات».
كما أعلنت موسي، خلال الندوة الصحافية ذاتها، «عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية، والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بسبب إهدار المال العام، ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين»، وفق تعبيرها. وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، «بموجب قوانين تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي»، مؤكدة عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استناداً إلى مقتضيات الأمر الرئاسي 117 فيما يخصّ النظام السياسي.