«النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ«الإرهاب»

نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من الاضطرابات في تونس

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT
20

«النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ«الإرهاب»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

قالت فاطمة المسدي، البرلمانية التونسية السابقة عن حركة نداء تونس، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكمت بالبراءة في القضية، التي رفعتها ضدها حركة النهضة، على خلفية تصريحاتها التي أكدت فيها تورط الحركة في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وعلاقتها بالإرهاب، واتهامها بـ«الادعاء بالباطل».
وأعلنت المسدي أمس عن انتصارها في هذه القضية، التي رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس الحركة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام قائلة: «هذه هي أول هزيمة قضائية لحركة النهضة... وهذا أول الانتصارات... وستليها انتصارات أخرى... تحيا تونس وتحيا 25 يوليو (تموز)».
في سياق متصل، أكدت المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بهذه الشبكات إلى القضاء العسكري، الذي أحاله بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في انتظار جلسة قضائية جديدة في 11 من أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت المسدي قد اتهمت حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، إثر رفضها الاستجابة لطلب الاستماع لشهادة بعض نواب البرلمان، الذين زاروا سوريا للحصول على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها على حد تعبيرها، مؤكدة أن تلك اللجنة البرلمانية لم تقدم تقريرها النهائي بسبب «إقبارها» في آخر دورة نيابية سنة 2019.على حد قولها.
من جهة ثانية، نفذ أمس موظفو كل البلديات التونسية إضراباً عن العمل، أمس، شمل الإضراب جميع البلديات والوكالات البلدية والروضات البلدية والمنشآت التابعة لها باستثناء مصالح المقابر ومواكب الدفن. ودعت جامعة البلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) التونسيين إلى تجنب إلقاء الفضلات، تفادياً لتكدسها بالطرقات والأماكن العامة، إلى حين انتهاء الإضراب الذي سيتواصل اليوم أيضاً.
بدوره، قال أمس المجمع المهني للمخابز العصرية إنه سيبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة التجارة للمطالبة بحل أزمة التزود بمادتي الطحين والدقيق، مع تراجع كميات إنتاج الخبز.
وأوضح المجمع، الذي يتبع «كونفدرالية مؤسسات المواطنة» في تونس، وهو أحد التنظيمات الممثلة لرجال الأعمال بالقطاع الخاص، أنه يعاني من نقص مستمر في المواد الأولية منذ نحو ثلاثة أشهر، ما تسبب في تعطيل أنشطة عدة مخابز.
وتتواتر الطوابير الطويلة أمام المخابز في العاصمة، وعدة جهات أخرى، بسبب تقليص المخابز لدورات الإنتاج نتيجة النقص في المواد الأولوية، فيما تقلصت بشكل كبير عمليات تزويد الخبز للبقالين المنتشرين وسط الأحياء.
والخبز مادة أساسية على موائد الغذاء في بيوت التونسيين، وقد ارتبط تاريخياً بعدة اضطرابات اجتماعية عنيفة في البلاد كلما تعلق الأمر بزيادة في أسعاره، أو نقص في الإنتاج بالمخابز، أو فقدان المواد الأولية.
في غضون ذلك، أشادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمجهودات المبذولة من قبل كافة الأطراف في حل قضية ما بات يعرف بـ«النفايات الإيطالية»، التي تم جلبها بطريقة غير قانونية، وكذلك بـ«جدية «الجانب الإيطالي في التعامل مع هذه القضية. ونجحت تونس في إقناع الجانب الإيطالي باستعادة 213 حاوية محملة بنفايات إيطالية استوردتها تونس على أساس أنها قابلة للتدوير، فاتضح أنها نفايات منزلية عادية غير قابلة للتدوير.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.