«قمة الغاز» تصطدم بالأزمة الأوكرانية وعجز الدول عن سدّ الفراغ الروسي

الجزائر تطمح للحصول على 15 مليار دولار من صادراتها خارج المحروقات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
TT

«قمة الغاز» تصطدم بالأزمة الأوكرانية وعجز الدول عن سدّ الفراغ الروسي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الدوحة أول من أمس (رويترز)

على وقع الأزمة الأوكرانية التي تنذر بأزمة عالمية في إمدادات الطاقة، تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة قمة الدول المصدرة للغاز، بحضور رؤساء وممثلين عن الدول التي تهيمن على ثلثي المخزون العالمي من الغاز؛ في حين يتوقع أن يغيب عن القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحتل بلاده المركز الأول في إمدادات الغاز للسوق العالمية، وخصوصاً نحو أوروبا.
ومن المتوقع أن يصدر عن قمة الدول المصدرة للغاز «إعلان الدوحة» الذي يحث على تهدئة التوترات لضمان إمدادات الطاقة.
ومع ازدياد مخاوف أوروبا من غزو روسيا لأوكرانيا، اقتربت أسعار الغاز الطبيعي من ضعف مستواها في أواخر عام 2020. وتسعى الدول الأوروبية بشكل كثيف للحصول على إمدادات بديلة للغاز الروسي الذي يوفر 40 في المائة من احتياجات السوق الأوروبية.
وتتربع روسيا على عرش الدول المصدرة للغاز في العالم، بحصة تقدر بنحو 16.5 في المائة؛ حيث يصل إنتاجها إلى 638 مليار متر مكعب سنوياً، وتأتي إيران في المرتبة الثانية بإنتاج يقدر بنحو 249.6 مليار، وبنسبة 6.48 في المائة، في حين تأتي قطر في المرتبة الثالثة عالمياً، بإنتاج يبلغ 205.7 مليار، وبنسبة تبلغ 5.34 في المائة.
وتتجه الأنظار إلى أستراليا والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المنتدى، وكذلك إلى قطر؛ لكن معظم الدول المنتجة تقول إن فائضها لا يكفي لتعويض الإمدادات الروسية.
وسيتعين على كل الدول المنتجة القيام باستثمارات ضخمة لزيادة إنتاجها؛ لكن لطالما رفض الاتحاد الأوروبي إبرام عقود طويلة تمتد إلى 10 أو 15 أو 20 عاماً.
وبحث ممثلون وخبراء من الدول المصدرة للغاز، خلال اجتماعاتهم في الدوحة أول من أمس وأمس، كيفية تلبية الطلب العالمي المتزايد، مع تصاعد المخاوف في أوروبا بشأن إمدادات الغاز من روسيا، في ظل الأزمة المحيطة بأوكرانيا.
ويجمع المنتدى 11 دولة، هي: قطر، والجزائر، وروسيا، وإيران، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ومصر، ونيجيريا، وفنزويلا، وترينيداد وتوباغو. وتمثل مع 7 دول حليفة أكثر من 70 في المائة من احتياطات الغاز في العالم.
ويشارك في القمة -بالإضافة إلى أمير قطر والرئيس الإيراني- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس وزراء ترينيداد وتوباغو كيث رولي، بالإضافة إلى وزراء الخارجية أو الطاقة للدول الأعضاء في المنتدى.
وتواجه إيران عجزاً في الغاز بالداخل، بسبب بلوغ الاستهلاك مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وهو ما يرجع بشكل خاص إلى الطلب على تدفئة المنازل في فصل الشتاء، واضطرت إلى قطع الإمدادات عن مصانع الإسمنت وغيرها من القطاعات.
وتركز الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز على سبل زيادة الإنتاج على المدى المتوسط. وقد شرعت قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، في مشروع ضخم لزيادة الإنتاج بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2027.
من جهته، قال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس، والمتخصص في صناعة الغاز، تييري بروس، إن المنتدى سيعيد على الأرجح تأكيد رسالته إلى أوروبا بأنها بحاجة إلى توقيع عقود طويلة الأجل، لتأمين إمدادات مضمونة.
من ناحية أخرى، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يشارك في قمة الدول المصدرة للغاز، في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده تطمح للحصول على 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في الأعوام المقبلة.
وقال تبون، خلال لقائه بأفراد الجالية الجزائرية في قطر، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد، إن الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة (شمال أفريقيا) التي ليست عليها ديون خارجية. وأكد تبون أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 8.‏4 مليار دولار العام الماضي؛ لافتاً إلى أنها ستبلغ 7 مليارات دولار العام المقبل، مع الطموح إلى الوصول إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، للتخلص من التبعية للمحروقات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.