هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

TT

هجوم سجن الصناعة أعطى خلايا «داعش» دفعة معنوية

شنت خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش»، هجوماً بالأسلحة الرشاشة وقذائف «الآر بي جي» على نقطة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، عند مدخل بلدة الهرموشية بريف محافظة دير الزور الغربي، أمس، في وقت تم فيه العثور على مصنع أسلحة لخلايا «داعش» بمدينة الرقة شمال سوريا.
يقول إبراهيم الجاسم عضو القيادة العامة لقوات «قسد» وقائد «مجلس هجين العسكري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصاعد هجمات خلايا التنظيم، مرده «الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، الذي أعطى دفعاً معنوياً لخلايا التنظيم لتزيد من عملياتها الإرهابية»، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة العمليات، «حيث ارتفع مستوى الجرأة لدى المجموعات النشطة، لتصل إلى درجة الهجوم مباشرةً على نقاط ومواقع عسكرية محمية بالأسلحة وحراسة من المقاتلين».
في سياق متصل، تبنت صفحات وحسابات مقربة لموالين من التنظيم، مقتل مدني يتحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور بتهمة التعامل مع «قسد»، بعد خطفه من أمام منزله بحي اللطوة، وعُثر عليه في اليوم الثاني مقتولاً بعدة طلقات نارية في الرأس بالقرب من غرفة مهجورة على ضفة نهر الفرات. ونفذت خلايا التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية ضمن مناطق نفوذ قوات «قسد» شمال شرقي سوريا، أدت لسقوط 4 مدنيين ومقتل اثنين من القوات العسكرية، ولفت الجاسم إلى أن التنظيم لم ينتهِ، و«لديه القدرة على التحرك عبر خلايا ومجموعات نشطة، وهذا الأمر يتطلب مساعدة من التحالف الدولي لضمان هزيمته النهائية».
في السياق، عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة شمال سوريا، على مصنع أسلحة يحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد أولية لصناعة الأسلحة العسكرية، تعود لخلايا تنظيم «داعش»، بالقرب من حديقة الرشيد في مركز المدينة، وقامت الفرقة الهندسية بنقل تلك المواد بعد فرض طوق أمني وإخلاء المكان دون وقوع أضرار تذكر.
وقالت إيمان محمد المسؤولة في «مجلس الرقة العسكري» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد ورود معلومات من غرفة العمليات المركزية، بوجود بيت مشتبه به بجانب الكنيسة يحتوي على مواد متفجرة، «توجهت قواتنا وفرق هندسة الألغام للمكان المذكور، وكشفت عن المواد المتفجرة وعثرنا على كيلوغرام من مادة (TNT) شديدة الانفجار»، إضافة إلى معجونة متفجرة وعبوة ناسفة وقنابل يدوية روسية ومحلية الصنع، «كما عثرنا على صواعق ألغام كهربائية عددها 30 وصواعق قذائف رأسية عددها 6، وصواعق قنابل عددها 5 وجهاز كمامة كيماوي». وتابعت المسؤولة العسكرية: «تداركاً لمنع وقوع أحداث مشابهة، اتخذت قواتنا تدابير احترازية وشنت حملات أمنية وداهمت مواقع مشتبهاً بها في الرقة، وألقت القبض على عناصر ينتمون لداعش بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات متفجرة».
من جهة ثانية، نشر موقع «قسد» اعترافات خلية نائمة موالية للتنظيم، يتزعمها قيادي يتحدر من الجنسية العراقية، وعضو ثانٍ ينتمي لفصيل «أشبال الخلافة»، ألقي القبض عليهما منتصف فبراير (شباط) الحالي، في بلدة ذيبان بريف دير الزور. ونشر مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، تغريدة وشريط فيديو مسجل يحتوي على اعترافات الإرهابيين، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «الأول يدعى رشيد سعيد الملقب بأسامة كارداش من العراق، متورط في كثير من الأعمال الإرهابية، اعترف أنه دخل إلى المنطقة انطلاقاً من البادية السورية»، وأوكلت إليه مهمة «الانغماس في مناطق مهمة، ومحاولة فك الطوق الأمني لقوات (قسد) حول سجن الصناعة بالحسكة أثناء هجوم (داعش) عليه».
أما المتهم الثاني، فهو طفل تركستاني الجنسية، ينتمي لعائلة سافرت إلى سوريا في عام 2015، وقتل والده الذي كان عنصراً مقاتلاً في صفوف التنظيم، بغارة جوية «فرهاد التركستاني عمره 14 عاماً، طفل تم تجنيده في الخلافة المزعومة وكان دوره مفجراً انتحارياً».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.