بنوك روسيا في فوهة مدفع العقوبات الغربية

تستهدف إدارة بايدن منع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى (رويترز)

تكثف الدول الغربية تحركاتها من أجل لجم وعقاب موسكو في حال اجتياح أوكرانيا، وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات لروسيا، تتضمن منع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى.
وتهدف الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات «المراسلات» المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأميركية. وبينما قالت السلطات الأميركية إن القيود المصرفية ستكون جزءاً من حزمة عقوبات محتملة، لم تُشِر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية.
وقالت المصادر ذاتها إن الولايات المتحدة ستستخدم أيضاً أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأميركيين عموماً معهم، ما يعني إخراجهم فعلياً من النظام المصرفي الأميركي وحظر تجارتهم مع الأميركيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق. وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة، وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة. غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك «في تي بي» و«سبير بنك» وبنك «غازبروم».
ولم يتوقف الأمر على الجانب الأميركي، إذ كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.
ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن، كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي واستبعدوا فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.
وقالت فون دير لاين لقناة «إيه آر دي» التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه «سيتم مبدئياً عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية». وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على «جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل». وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو، رافضة مناشدات يوم السبت من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.
وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها. وأضافت: «إنها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها». وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و«هذا بشكل دقيق لن يكون ممكناً»، إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.
وبدوره، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا. وقال في حديث لتلفزيون «بلومبرغ»، إن أوروبا عانت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن التداعيات الاقتصادية للعقوبات سوف تكون أعمق بالنسبة لروسيا. وأضاف يوم الاثنين: «نحن ندرك التداعيات بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي». وأوضح: «لكن المبدأ السياسي أكثر أهمية: نحن نرفض أي نوع من الهجوم على سيادة أوكرانيا».