«التعاون الخليجي» و«الأوروبي» يدينان هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

في بيان مشترك خلال اختتام اجتماعات بروكسل

وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومسؤولو الاتحاد الأوروبي (واس) 
وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومسؤولو الاتحاد الأوروبي (واس) 
TT

«التعاون الخليجي» و«الأوروبي» يدينان هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومسؤولو الاتحاد الأوروبي (واس) 
وزراء خارجية «التعاون الخليجي» ومسؤولو الاتحاد الأوروبي (واس) 

صدر اليوم (الاثنين) في بروكسل، بيان مشترك، حول اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، تضمّن التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، والأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المحافل الدولية.
ورأس وفد دول «التعاون الخليجي» الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، ومشاركة وزراء خارجية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، واليمن، وإيران، وليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها.
وشدّد الوزراء على الحاجة المُلحّة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، والاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، معربين عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي شنّتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات والسعودية.
كما أعرب الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حلّ النزاع بين المتحدة وإيران على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، ودعمهم التسوية السلمية لهذا النزاع وفقاً للقانون الدولي، كما أدانوا انتشار الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة في مئات الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والتحالف العالمي ضد «داعش».
واتفق الوزراء على أهمية استمرار الجهود الدولية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق، وعلى القلق إزاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وأيضاً القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا، واتفقوا على ضرورة تقديم المساعدات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق السورية كافة، كجزء من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.
وفي الشأن اللبناني، حضّ الوزراء الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة للشروع في الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، والتي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد الوزراء أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو (أيار) 2022.
وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، دعا الوزراء إلى وقف التصعيد في القدس، وأعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، على أساس حدود 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 و2334 وغيرها من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
وفي الشأن الليبي، أكد الوزراء دعمهم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرَّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في عام 2023 في منطقة مجلس التعاون.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.