«طالبان» تريد تشكيل «جيش أفغاني كبير»

عناصر من مقاتلي «طالبان» في العاصمة كابل (أ.ب)
عناصر من مقاتلي «طالبان» في العاصمة كابل (أ.ب)
TT

«طالبان» تريد تشكيل «جيش أفغاني كبير»

عناصر من مقاتلي «طالبان» في العاصمة كابل (أ.ب)
عناصر من مقاتلي «طالبان» في العاصمة كابل (أ.ب)

قال المسؤول عن إعادة تنظيم الجيش الأفغاني لطيف الله حكيمي، اليوم (الاثنين)، إنّ حركة «طالبان» تريد تشكيل «جيش كبير» يضمّ في صفوفه ضباطاً وجنوداً خدموا في ظلّ النظام السابق.
وأوضح حكيمي، المسؤول الكبير في وزارة الدفاع ورئيس لجنة تحديد التجاوزات في صفوف حركة «طالبان»، أنّهم تمكّنوا من إصلاح نصف المروحيات والطائرات البالغ عددها 81 التي تركتها القوات الأميركية وحلفاؤها في أثناء انسحابهم السريع من البلاد الصيف الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنّه خلال استيلائها على السلطة في أغسطس (آب)، صادرت ««طالبان»» أيضاً 300 ألف قطعة سلاح خفيف و26 ألف قطعة سلاح ثقيل و61 ألف مركبة عسكرية.
وعند عودتها إلى السلطة، أصدرت «طالبان» مرسوماً بالعفو العام، وأكدت أنها لن تتعرض للجنود أو الموظفين في الحكومة السابقة. لكن غالبية كبار المسؤولين في الحكومة والجيش فضّلوا مغادرة البلاد خلال عمليات إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في الأيام الأخيرة من أغسطس، والذين بقوا يفضلون التكتم خوفاً من انتقام «طالبان».
في نهاية يناير (كانون الثاني)، اتهم تقرير للأمم المتحدة «طالبان» بقتل أكثر من مائة من الأعضاء السابقين في الحكومة الأفغانية وقوات الأمن، وكذلك الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.
لكنّ لطيف الله حكيمي أكد أن العفو طُبق بشكل جيد. وقال: «لو لم يصدر العفو لشهدنا وضعاً مأساوياً». وأوضح أن «انتحاريي (طالبان) الذين كانوا يستهدفون أشخاصاً هم أنفسهم الذين يحمون هؤلاء الأشخاص اليوم». وإذا لم يكن دمج جنود سابقين في صفوفهم واضحاً بشكل يومي، فقد حرصت (طالبان) على الإعلان عن تعيين طبيبين رفيعي المستوى من الخدمات الصحية للجيش الوطني السابق - أحدهما جنرال، والآخر كولونيل - في مناصب مهمة في وزارة الدفاع في القطاع نفسه.
وأضاف: «عملنا في تأسيس جيش مستمر». وقال إنّ «المهنيين بينهم الطيارون والمهندسون والعاملون في مجال الخدمات اللوجستية والموظفون الإداريون (من النظام السابق)، لهم مكانهم في مجال الأمن». وتابع: «سنشكل جيشاً بحسب حاجات البلاد والمصالح الوطنية»، مؤكداً أنه سيكون «جيشاً كبيراً» دون تحديد عديده.
ولم يحدد كيف سيتم تمويل هذا الجيش بعدما أصبحت خزينة البلاد شبه فارغة منذ التوقف المفاجئ في أغسطس للمساعدات الدولية التي موّلت قرابة 80 في المائة من الميزانية الأفغانية، وتجميد الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني.
وأكد المسؤول عن اللجنة المكلفة كشف الانتهاكات داخل الحركة أنّه تمّ استبعاد ما يقارب 4500 عنصر من «طالبان» تم تجنيدهم بعد أغسطس واتهموا بارتكاب جرائم مختلفة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.