مذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي: الأميران تشارلز وآندرو «بحاجة» إلى حرب في أوكرانيا

لقطة من الفيديو الذي أطلق فيه المذيع ديمتري كيسليوف تصريحاته ضد الأميرين آندرو وتشارلز
لقطة من الفيديو الذي أطلق فيه المذيع ديمتري كيسليوف تصريحاته ضد الأميرين آندرو وتشارلز
TT

مذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي: الأميران تشارلز وآندرو «بحاجة» إلى حرب في أوكرانيا

لقطة من الفيديو الذي أطلق فيه المذيع ديمتري كيسليوف تصريحاته ضد الأميرين آندرو وتشارلز
لقطة من الفيديو الذي أطلق فيه المذيع ديمتري كيسليوف تصريحاته ضد الأميرين آندرو وتشارلز

زعم مذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي أن الأميرين البريطانيين آندرو وتشارلز من بين الأشخاص الذين «يحتاجون» إلى حدوث حرب في أوكرانيا، في تصريحات تعدّ جزءاً من حملة دعائية مستمرة لإلقاء اللوم في أزمة أوكرانيا على الغرب.
وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد قُدم هذا الادعاء الغريب على قناة «روسيا1»، حيث تساءل المذيع الروسي البارز ديمتري كيسليوف، الذي وُصف بأنه «لسان حال بوتين»: «أتعرفون من يحتاج إلى حدوث حرب في أوكرانيا؟»، قبل أن يعرض صوراً لعدة أشخاص، من بينهم الأميران تشارلز وآندرو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورؤساء كل من أميركا وفرنسا وأوكرانيا.
https://www.youtube.com/watch?v=wBaF1QKTvN8&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24
ولم يوضح المذيع علاقة تشارلز وآندرو بأزمة أوكرانيا، خصوصاً مع عدم إطلاقهما أي تصريحات بشأنها، لكن يبدو أنه كان يلمح إلى أن الأميرين يرغبان في استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية لصرف الانتباه عن الفضيحة الجنسية المتورط فيها الأمير آندرو.
ومؤخراً، زعم عدد كبير من مذيعي التلفزيون الروسي أن الغرب و«الفاشيين» في أوكرانيا هم من يقفون وراء الأزمة الحالية، وليس رئيسهم، فلاديمير بوتين.
ويعدّ كيسليوف من أشهر أولئك المذيعين. وقد صرح مؤخراً بأن «الأوكرانيين هم من عذبوا وقتلوا بوحشية آلاف الأوكرانيين الموجودين في شرق كييف»، ويقصد بمن جرى تعذيبهم وقتلهم بوحشية الانفصاليين الموالين لموسكو الموجودين في منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا.
وأجرى كيسليوف مقابلة مع مقاتل انفصالي في الشرق أخبر المشاهدين الروس بأن «القوات الأوكرانية تريد قتلكم جميعاً وتدميركم وتعليق أطفالكم على الأسلاك».
وهذا التكتيك الذي يتبعه التلفزيون الرسمي الروسي مشابه للحملة الإعلامية التي أطلقتها روسيا خلال النزاع الذي وقع في عام 2014 بينها وبين أوكرانيا، والتي استخدمها الكرملين مبرراً لغزو شرق أوكرانيا زعماً أن موسكو تحمي الروس الموجودين في هذه المنطقة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».