مبعوث الأمم المتحدة يسعى إلى احتواء رفض البرلمان الليبي السابق لوثيقة الحوار الوطني

مجلس النواب يتهم المفتي بالتحريض على القتال واستباحة الدماء

سعى برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، إلى تدارك رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، مسودة المقترحات التي قدمها حول الاتفاق السياسي في ليبيا، وأعلن في المقابل أن «الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير».
وقال ليون في بيان صحافي وزعه أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق»، موضحا أن المسودة تسعى إلى إيجاد وتطوير أرضية وسط في ما يخص المسائل الأكثر صعوبة وحساسية، كما أنها تحدد رؤية تتعلق بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنها تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية، من ضمنها عدم المساس بالعملية الديمقراطية، والفصل الواضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف ليون موضحا: «تعتبر البعثة أن هذا الأمر يعد أمرًا أساسيًا لتمكين الحكومة والدولة من العمل بصورة صحيحة، ولتقديم الضمانات السياسية اللازمة لصون حكومة الوفاق الوطني المستقبلية، وتزويدها بالقدرة الكافية لكي تتمكن من معالجة التحديات الجمة التي تواجه ليبيا».
وقدم ليون أمس إحاطة لمجلس الأمن خلال مشاورات مغلقة حول آخر مستجدات عملية الحوار الليبي والتحديات التي تواجهها، علما بأنه استبق هذه الجلسة بالإعلان عن عزمه إجراء مشاورات مع جميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة، لكي يتم الاتفاق على تاريخ لاستئناف مباحثات الحوار.
في المقابل، أعلن البرلمان السابق وغير المعترف به دوليا في بيان له عدم اعترافه بمقترحات ليون، وقال إنه «يرفضها جملة وتفصيلا لأنها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه».
من جهته، توقع الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو وفد الحوار عن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، انسحاب البرلمان السابق من جولة الحوار المقبلة، أو اتخاذ إجراءات سلبية أخرى.
وقال بعيرة في تصريحات، قبيل مغادرته مطار طبرق الدولي ضمن لجنة الحوار، المكونة من أربعة نواب في طريقهم إلى تونس لحضور اجتماع دعت إليه الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إن «الوفد نجح في الحصول على اعتراف دولي بشرعية مجلس النواب في مقابل المؤتمر الوطني الذي ليست ليه شرعية»، على حد تعبيره.
ويتنازع على الشرعية والسلطة في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة ميلشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس وإحيائها للبرلمان السابق، وإنشائها لحكومة موازية لم تلقَ مع البرلمان المنبثقة عنه أي اعترافات من المجتمع الدولي.
في غضون ذلك، انتقد مجلس النواب مفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني، واتهمه بالضلال وتحريف الدين الإسلامي. واتهم المجلس في بيان أصدره أمس، الغرياني بالتحريض خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة مصراتة على القتال والتدمير، واستباحة دماء المسلمين في ليبيا، معتبرا أن ما جاء على لسانه ما هو إلا تزييف للحقائق وتحريف لدين الله السمح، الذي يدعو إلى حفظ دماء المسلمين وصون الأرواح والأعراض والممتلكات. وأضاف المجلس موضحا: «لقد ضل الغرياني بعيدا وهو يوزع صكوك الغفران».
في سياق آخر، نفى الأمن الوطني لمدينة البيضاء عثور قوات الأمن على خمسة إعلاميين يعملون لقناة محلية اختطفوا منذ أغسطس (آب) الماضي، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول أمني قوله إنه «بعد الاتصال بمديرية الأمن الوطني لمدينة أجدابيا، حيث مقر القناة وحيث يقطن المختطفون، اتضح أن هذه المعلومات جاءت بناء على اعترافات لأحد الإرهابيين المسجونين، لكنهم لم يعثروا على جثث بعد».
ولا يزال مصير الإعلاميين غامضا بعد مرور ثمانية أشهر على اختطافهم بالقرب من مدينة درنة التي تبعد نحو 1300 كلم (شرق طرابلس)، وتعتبر معقلا للجماعات المتطرفة.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري إن «الطيران التابع للجيش الليبي الموالي للشرعية قد شن أمس غارة جوية جديدة على بوابة الهيرة المدخل الشمالي لمدينة غريان»، وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الموالية لميلشيات فجر ليبيا أن القصف لم يسفر عن أية أضرار بشرية، مشيرا إلى أن الميلشيات ثابتة في مواقعها، وتسيطر على منطقة الهيرة بالكامل، وتقوم بتأمين المنطقة.
من جانبها، نفت ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، المسيطرة على طرابلس، وجود أمراض معدية منتشرة في سجون الشرطة القضائية التابعة لها. واعتبرت وزارة العدل في هذه الحكومة في بيان لها أن الهدف من بث مثل هذه الشائعات هو الإساءة إلى حكومة الثوار، ودعت في المقابل كل المنظمات الحقوقية والوطنية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى زيارة كل المؤسسات للوقوف على عين الحقيقة.