رئيس المحكمة الجزائية في الرياض: الدعاة ليسوا استثناء من الأمر الملكي

قال إن قرار القتال من ولي الأمر وليس الجماعات

الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية في الرياض

أكد الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية في الرياض أن الدعاة وطلبة العلم المتعاطفين مع الجماعات المتطرفة أو الداعمين لها، ليسوا استثناء من الأمر الملكي الأخير الذي حدد عقوبات متنوعة ضد من يقدم أيا من أشكال الدعم المادي والمعنوي أو يحرض على القيام بأعمال قتالية داخليا أو إقليميا أو دوليا.
وأوضح آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك مجرّم ويعاقب عليه القانون ومن يتورط في ارتكاب تلك الأعمال سيتعرض للمحاسبة بغض النظر عن مكانته، لأن ذلك فيه مساس بأمن البلاد واستقرارها الذي لا يقبل أي مجاملة أو مزايدة، مبينا في السياق ذاته أن أيا من المشايخ الثقات والمعتبرين لا يدعم الأفكار الإرهابية. وعد آل الشيخ كل من خالف ولي الأمر «ارتكب جرما، وهو عرضة للمساءلة والتحقيق، وإن ثبتت عليه المخالفة يعرض على المحكمة الشرعية».
ولفت آل الشيخ إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين «قطع الطريق أمام من يتعذر بالجهل ويدعي أنه لا يعلم بأن الممارسات التي يرتكبها محظورة، كما أنه درأ الشبهات ووضع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح، ليعلم الجميع حقيقة موقف الدولة وما عليه العمل في المحاكم والمقتضى الشرعي تجاه ذلك»، كما عدّ الذهاب «لدار الفتنة والقتال فيها تعديا على سلطات ولي الأمر والمهام المناطة به، لتحقيق المصالح ودفع المفاسد عن البلاد، وجاء القرار ليحسم الموقف».
وأضاف رئيس المحكمة الجزائية في الرياض أن تحديد الموقف الرسمي من القتال والتحزب جاء في وقته: «ليعلم الجميع ما هو محظور، وغير محظور، بعد تداول كثير من الآراء في هذا الخصوص، ونصّ القرار بوضوح على التحذير من الانضمام للجماعات والأحزاب التي تبث التفرقة، ومنها منظمات إرهابية واضحة عانى منها البلد وطال أذاها البلدان الإسلامية والعالم أجمع»، مؤكدا أن المحكمة أصدرت عددا من الأحكام التعزيرية بحق من ثبت عليه خرق النظام.
وأشار آل الشيخ إلى أن البعض قد يرى تدخلات من بعض الأطراف الأخرى في القضية السورية «فيأتون باسم النصرة»، واصفا ذلك بأنه ألبس على كثير من الناس، لكن القرار الأخير أوضح ما يتعلق بمسألة الجهاد أو القتال في مثل تلك الظروف، وأنه من صلاحية ولي الأمر الذي يقدر المصالح والمفاسد التي تضمن أمن البلاد واستقرارها.
واستطرد «إن جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش) مرتبطتان بـ(القاعدة) التي تصنفها السعودية بأنها منظمة إرهابية يجرم الانتماء إليها، وقضت أحكام شرعية بتعزير من انضم إليها أو تعاطف معها، إذ أنها أساءت للبلاد عبر الفساد والتفجير والإخلال بالأمن وقتل الأبرياء، وأضرت كذلك بالدين الإسلامي وبالمسلمين بسبب تصرفاتها غير المسؤولة».
وذكر آل الشيخ أن من المزايا الهامة في السعودية أن «الشعب والقيادة لحمة واحدة، وأن المواطن يمتثل لطاعة ولي الأمر، اتباعا لمنهج واضح وهو المرجعية للكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، ومن أراد أن يتحزب أو يشق الصف فإنه مخالف».