وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

حذر من خطر أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث، «أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي»، معتبرا أن هذه الركائز الثلاث يجب مراعاتها دون تضحية بواحدة من أجل أخرى.
ونوه وزير الطاقة السعودي خلال افتتاحه نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022، بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق انجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.

وقال:« كان هذا الإنجاز ناجحًا في تحقيق هدفه، فتوقف بذلك الهبوط الخطير وغير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، ومنذ صيف العام الماضي وضعنا خطة حذرة موزونة لإعادة الإمدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي الآخذ في التعافي، ووتيرة تكرار اجتماعات أوبك بلس يظهر التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة بشفافية».
وحذر وزير الطاقة السعودي من أن الهبوط الحاد في الاستثمار في البترول والغاز يهدد أمن الطاقة، وهناك خطر فعلي أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي، قائلا «فاقم ذلك حالة عدم اليقين والإشارات المتناقضة في صنع السياسات في بعض أنحاء العالم. وهذا النقص في الاستثمار يضر مصلحة مستهلكي الطاقة، ويخلق تحديات لصانعي السياسات برفعه للأسعار وزيادته للمخاوف المتعلقة بشح الإمدادات»، مبيناً أن «الحملة ضد الاستثمارات الجديدة في البترول والغاز لها نظرة قصيرة المدى، بل إن آثارها السلبية في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية الأسر قد بدأت بالظهور».
وأضاف: «لهذا السبب فنحن في المملكة مستمرون في الاستثمار في البترول والغاز النظيفين وتوسيع قدرتنا الإنتاجية».

وفيما يتعلق بالاستدامة قال وزير الطاقة السعودي، أنها نتيجة طبيعية لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي تدعو له المملكة ودعمه قادة مجموعة العشرين، مؤكداً أن «تحول الطاقة في تسارع، ولكن التركيز على عناصر معينة فقط من هذا التحول مثل الطاقة المتجددة أو البديلة سيكون خطأً آخر فادحاً»، مشيراً إلى أن «أمن الطاقة يتطلب أن يستمر العالم في استخدام جميع خيارات الطاقة، بما فيها الموارد الهيدروكربونية التي دفعت التنمية الاقتصادية على مدى قرون، ولكن يكمن في قلب هذه الاستراتيجية تحدٍّ يتعلق بكيفية إمدادات الوقود الهيدروكربوني والحد في الوقت ذاته من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبينا أن التقنية ركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي».
وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأيد على أن التقنية الابتكارية ستكون أساسية في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء التي تطمح إلى توليد نصف احتياج الكهرباء المحلي من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أن العالم خلال الفترة الماضية عانى من أثر جائحة فيروس كورونا، وتعلم من خلالها المثابرة والصمود من تلك التداعيات، مفيدًا أن الوقت الحالي يشهد العالم مرحلة التعافي من الجائحة، مشيدًا بما تقوم به أرامكو السعودية من جهود في التقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صفر من تلك الانبعاثات، مشيدًا بجهود الموظفين الذين لديهم العديد من الابتكارات في الكثير من المجالات، ومنها التقنية مما يجعلها مصنعًا للأفكار.

ونوه بأن أرامكو السعودية تهتم بالذكاء الصناعي لمنشآتها، ولديها مراكز بحثية تتعلق باستغلال التخزين والمشاريع التي يمكن أن تقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون ومن انبعاثاتها التي تساوى أكثر من عشرات الملايين، كما تعمل على تطوير التقنية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتهتم بتقنية النانو التي تلعب دورًا مهماً في خفض التكاليف، مفيدًا أن أرامكو لديها خطط في الاستثمار على المدى الطويل، وتتطلع أن تكون هناك استخدامات جديدة للنفط والغاز من خلال الموارد الكثيرة، ومن خلال المخزونات التي تمتلكها؛ بهدف أن تكون الرائدة فيما يتعلق بالاقتصاد الهيدروكربون، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول سيناقش العديد من الأفكار الابتكارية المتعلقة بالصناعات البترولية، كما سيبحث التقنيات والأفكار الجديدة بهدف أن يكون هناك صفر انبعاثات، مؤكدًا أهمية تأسيس صناعة تقوم على حل المشاكل وتقدم حلولا يحتاجها العالم.
بدوره أكد النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية مدير اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول ناصر النعيمي، أن تقنية البترول تواجه العديد من التحديات، حيث إن جائحة كورونا عملت على تغير اقتصاد العالم، وأتاحت العديد من الفرص للعمل على تعافي الاقتصاد من الجائحة، مبيناً أن العالم يحتاج إلى الكثير من الابتكارات الآن أكثر من ذي قبل، مفيداً أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 يعتمد على العديد من المتطوعين في مختلف العالم.
من جهته أوضح المدير العام لمجلس إدارة المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 اديف زولكيفي، أن تميز المؤتمر نابع من تميز داعميه، إذ يتلقى دعما من قبل جمعيات مهنية ومحترفة، وبرؤية كبيرة متعلقة بالنفط والغاز، عاداً استضافة المملكة للمؤتمر حدثاً مهماً لما يحتويه الشرق الأوسط والشرق الأدنى من تنوع في الموارد النفطية والغاز، التي يزداد الطلب عليها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيضع أهدافاً للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والمسببة للتغير المناخي، ليكون هناك استدامة للطاقة في المستقبل، وإيجاد حلول تتناسب مع مرحلة التغيير.
 



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.