وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

حذر من خطر أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 نيابة عن ولي العهد السعودي (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تسعى إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث، «أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي»، معتبرا أن هذه الركائز الثلاث يجب مراعاتها دون تضحية بواحدة من أجل أخرى.
ونوه وزير الطاقة السعودي خلال افتتاحه نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022، بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق انجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.

وقال:« كان هذا الإنجاز ناجحًا في تحقيق هدفه، فتوقف بذلك الهبوط الخطير وغير المسبوق في أسواق الطاقة العالمية، ومنذ صيف العام الماضي وضعنا خطة حذرة موزونة لإعادة الإمدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي الآخذ في التعافي، ووتيرة تكرار اجتماعات أوبك بلس يظهر التزامها بإدارة الأحداث الديناميكية وغير المتوقعة بشفافية».
وحذر وزير الطاقة السعودي من أن الهبوط الحاد في الاستثمار في البترول والغاز يهدد أمن الطاقة، وهناك خطر فعلي أن العالم لن يستطيع إنتاج كل الطاقة التي يحتاجها لتعزيز التعافي، قائلا «فاقم ذلك حالة عدم اليقين والإشارات المتناقضة في صنع السياسات في بعض أنحاء العالم. وهذا النقص في الاستثمار يضر مصلحة مستهلكي الطاقة، ويخلق تحديات لصانعي السياسات برفعه للأسعار وزيادته للمخاوف المتعلقة بشح الإمدادات»، مبيناً أن «الحملة ضد الاستثمارات الجديدة في البترول والغاز لها نظرة قصيرة المدى، بل إن آثارها السلبية في تعافي الاقتصاد العالمي ورفاهية الأسر قد بدأت بالظهور».
وأضاف: «لهذا السبب فنحن في المملكة مستمرون في الاستثمار في البترول والغاز النظيفين وتوسيع قدرتنا الإنتاجية».

وفيما يتعلق بالاستدامة قال وزير الطاقة السعودي، أنها نتيجة طبيعية لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي تدعو له المملكة ودعمه قادة مجموعة العشرين، مؤكداً أن «تحول الطاقة في تسارع، ولكن التركيز على عناصر معينة فقط من هذا التحول مثل الطاقة المتجددة أو البديلة سيكون خطأً آخر فادحاً»، مشيراً إلى أن «أمن الطاقة يتطلب أن يستمر العالم في استخدام جميع خيارات الطاقة، بما فيها الموارد الهيدروكربونية التي دفعت التنمية الاقتصادية على مدى قرون، ولكن يكمن في قلب هذه الاستراتيجية تحدٍّ يتعلق بكيفية إمدادات الوقود الهيدروكربوني والحد في الوقت ذاته من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبينا أن التقنية ركيزة أساسية لمواجهة هذا التحدي».
وجدد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأيد على أن التقنية الابتكارية ستكون أساسية في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء التي تطمح إلى توليد نصف احتياج الكهرباء المحلي من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول 2060.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أن العالم خلال الفترة الماضية عانى من أثر جائحة فيروس كورونا، وتعلم من خلالها المثابرة والصمود من تلك التداعيات، مفيدًا أن الوقت الحالي يشهد العالم مرحلة التعافي من الجائحة، مشيدًا بما تقوم به أرامكو السعودية من جهود في التقليل من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صفر من تلك الانبعاثات، مشيدًا بجهود الموظفين الذين لديهم العديد من الابتكارات في الكثير من المجالات، ومنها التقنية مما يجعلها مصنعًا للأفكار.

ونوه بأن أرامكو السعودية تهتم بالذكاء الصناعي لمنشآتها، ولديها مراكز بحثية تتعلق باستغلال التخزين والمشاريع التي يمكن أن تقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون ومن انبعاثاتها التي تساوى أكثر من عشرات الملايين، كما تعمل على تطوير التقنية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتهتم بتقنية النانو التي تلعب دورًا مهماً في خفض التكاليف، مفيدًا أن أرامكو لديها خطط في الاستثمار على المدى الطويل، وتتطلع أن تكون هناك استخدامات جديدة للنفط والغاز من خلال الموارد الكثيرة، ومن خلال المخزونات التي تمتلكها؛ بهدف أن تكون الرائدة فيما يتعلق بالاقتصاد الهيدروكربون، مشيراً إلى أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول سيناقش العديد من الأفكار الابتكارية المتعلقة بالصناعات البترولية، كما سيبحث التقنيات والأفكار الجديدة بهدف أن يكون هناك صفر انبعاثات، مؤكدًا أهمية تأسيس صناعة تقوم على حل المشاكل وتقدم حلولا يحتاجها العالم.
بدوره أكد النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية مدير اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول ناصر النعيمي، أن تقنية البترول تواجه العديد من التحديات، حيث إن جائحة كورونا عملت على تغير اقتصاد العالم، وأتاحت العديد من الفرص للعمل على تعافي الاقتصاد من الجائحة، مبيناً أن العالم يحتاج إلى الكثير من الابتكارات الآن أكثر من ذي قبل، مفيداً أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 يعتمد على العديد من المتطوعين في مختلف العالم.
من جهته أوضح المدير العام لمجلس إدارة المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 اديف زولكيفي، أن تميز المؤتمر نابع من تميز داعميه، إذ يتلقى دعما من قبل جمعيات مهنية ومحترفة، وبرؤية كبيرة متعلقة بالنفط والغاز، عاداً استضافة المملكة للمؤتمر حدثاً مهماً لما يحتويه الشرق الأوسط والشرق الأدنى من تنوع في الموارد النفطية والغاز، التي يزداد الطلب عليها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيضع أهدافاً للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والمسببة للتغير المناخي، ليكون هناك استدامة للطاقة في المستقبل، وإيجاد حلول تتناسب مع مرحلة التغيير.
 



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.