جرافات إسرائيلية تتلف محاصيل القمح في النقب

بدو النقب أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس نهاية الشهر الماضي احتجاجاً على التشجير فوق أراضيهم (إ.ب.أ)

بعد شهر من تجريف الأراضي وتدمير أشتال الزيتون اللذين أشعلا صدامات دامية بين أهالي النقب وبين الشرطة الإسرائيلية، مؤخراً، عادت جرافات «ككال»، الصندوق القومي، و«إدارة أراضي إسرائيل»، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، أمس الأحد، لتجتاح قريتي تل السبع وأم بطين، وجرفت الأراضي وتتلف المحاصيل الزراعية لأهالي المنطقة العرب.
وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة أغلقت المنطقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب والتصدي للآليات التي جرفت أراضيهم، وأتلفت المزروعات فيها من القمح والشعير. وزعمت أن هذه المزروعات تمت على أراضي الدولة.
وقال حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إن هذا التجريف يتم في مثل هذا الموعد من كل سنة، بغرض الانتقام من عرب النقب المتمسكين بأرضهم، وبث اليأس في نفوسهم حتى يتخلوا عن الأرض ويمتنعوا عن أي أعمال فلاحة فيها. واعتبر هذا العملية «جزءاً من مخطط تدمير الوجود العربي في النقب وعملية تطهير عرقي للعرب، التي لا تترك شجراً ولا بشراً».
وأضاف رفايعة، أن الحديث يدور عن تجريف عشرات آلاف الدونمات في كل عام، في كافة أنحاء النقب، بذريعة أن الأرض التي جرى زرعها ليست ملكاً لأصحابها، حتى وإن ملكوها من الآباء والأجداد منذ عقود طويلة من الزمن. ويبدو المشهد مؤلماً للغاية في نفوس أصحاب الأرض وهم يرون آليات الدمار والخراب تعيث فساداً في أرضهم، بعد أن كانوا قد بذلوا جهوداً جبارة في حراثتها وتمهيدها وزراعتها، وينتظرون بفارغ الصبر حصاد زرعهم وتوفير الأعلاف لمواشيهم.
وقال إنه في إسرائيل يريدون بقاء الأرض العربية جرداء، حتى يسهل نهبها. ونحن نرى في إبادة المحاصيل الزراعية، حلقة أخرى في ممارسات السلطات الإسرائيلية وملاحقتها لعرب النقب، في إطار سعيها المتواصل للسيطرة على الأرض والاستيلاء عليها. وتابع، أنه في كل عام وقبيل الحصاد وبعد أن تتزين الأرض باللون الأخضر، تتقدم آليات وجرافات عملاقة تابعة لما تسمى «سلطة الأراضي» لتجرف الأراضي وتبيد المحاصيل الزراعية وتحول الأرض من خضراء يافعة إلى صفراء قاحلة.
يذكر أن النقب منطقة واسعة جداً، جنوب إسرائيل، يتألف من 12 مليون دونم أرض.
ويقول الدكتور منصور النصاصرة، المحاضر في جامعة بئر السبع، إنه وعلى عكس الادعاءات الإسرائيلية، توجد عشرات الوثائق التاريخية التي تدل على أن عرب النقب كانوا واعين لأهمية تسجيل الأراضي، وتوجهوا بمبادرتهم إلى السلطات العثمانية، ثم إلى الانتداب البريطاني، مطالبين بالاعتراف الرسمي بملكيتهم للأرض وتسجيلها باسمهم. واجتمعوا لهذا الغرض بوزير المستعمرات البريطاني، ونستون تشرتشل.
ويؤكد الأكاديمي الفلسطيني، أن الكثيرين تمكنوا من الحصول على صكوك عثمانية وانتدابية تؤكد ملكيتهم للأرض. لكن السلطات الإسرائيلية أصرت على أن هذه الوثائق التي يحملها البدو غير كافية. ويضيف: «نحن نتحدث عن أقل من 5 في المائة من أراضي النقب، لا أكثر. فالسلطات صادرت 95 في المائة من أراضينا عام 1948، وتلاحقنا على ما تبقى منها. نحن العرب نشكل 32 في المائة من السكان هنا، ونعيش على 5 في المائة من الأرض. ومع ذلك يريدون نهبها».
وكشف البروفسور في التاريخ، غادي الغازي، في الشهر الماضي، نتائج بحث أكاديمي أجراه في الآونة الأخيرة، عن خطط قديمة في أرشيف الحكومة الإسرائيلية وضعها في حينه القائد العسكري موشيه ديان، هدفها إبعاد البدو عن أراضيهم بالقوة. وما فشلوا فيه ذلك الوقت يعيدون تجربته اليوم أيضاً بطرق أخرى. فالحكومة الإسرائيلية تحشر نحو 56 في المائة من عرب النقب في سبع بلدات أقامتها لهم، فيما يعيش الباقي، أي نحو 44 في المائة، في قرى متناثرة فوق أرضهم التاريخية؛ تصفها سلطات الاحتلال بأنها «غير شرعية» أو «غير معترف بها».
وبلغت عملية تهويد المنطقة أوجها فيما سمي «الخطة القومية الاستراتيجية لتطوير النقب»، المقرة من الحكومة الإسرائيلية عام 2005، وتتلخص في زيادة عدد اليهود هناك بحيث يصلون إلى قرابة المليون نسمة، على ألا يزيد العرب على الـ200 ألف نسمة. واستهدفت هذه القرى بهدم البيوت وحتى البركسات والخيام.
وفقط في زمن حكومة بنيامين نتنياهو (2009 - 2019)، سلمت أوامر هدم لأكثر من 16 ألف منزل وتم هدم 10.769 منزلاً. وبالمقابل رصدت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قيمتها 25 مليون دولار، للشروع في تنفيذ مخطط يقضي بإقامة 100 مزرعة جديدة لليهود، إضافة إلى 41 مزرعة فردية أقامها اليهود بشكل غير قانوني، على أراضي الفلسطينيين في النقب، وستخصص مساحة مقدارها 80 دونماً مجاناً لكل عائلة يهودية توافق على الاستيطان في المنطقة.