ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني

الدبيبة يتحدث عن «مؤامرة» لاختراق الثورة ومدينة مصراتة

ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني
TT

ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني

ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني

أعلن فتحي باشاغا المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا أن عملية تشكيلها «اقتربت ودخلت مرحلتها الثانية على ما يبدو»، بينما سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة لكسب ولاء مدينة مصراتة في غرب البلاد بحديثه عن «مؤامرة لاختراقها والثورة».
وأعلن مكتب أغا بدء لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين للوزارات بالحكومة عملها باستعراض ودراسة السير الذاتية وتقييمها، وقال في بيان مقتضب مساء أول من أمس إنه «سيتم التواصل مع الدوائر القضائية للتأكد من عدم وجود أي قيود جنائية أو أمنية حيال المرشحين».
ويستعد أغا لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة أمام لمجلس النواب الأسبوع القادم في نهاية مهلة الأسبوعين الممنوحين له.
بدوره، واصل الدبيبة التلويح بتقديم المزيد من الخدمات للشعب في محاولة للحصول على تأييده في مواجهة مساعي عزله، وقال الدبيبة الذي شارك مساء أول من أمس في احتفالات محلية بمدينة مصراتة بمناسبة ذكرى ثورة فبراير «نعم للانتخابات لا للتمديد فبلادنا دائما واحدة موحدة».
وأعلن تفعيل القانون الخاص بالجرحى وأسر الشهداء بعد إقراره سابقا، موضحا أن الأولوية في تسلم قطع الأراضي المخصصة للشباب ستكون للجرحى.
واعتبر الدبيبة أن الثورة لا تزال مستهدفة بعد 11 عاماً، مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي بالقضاء على الدولة المدنية التي لم تقم بسبب ما وصفه بالمناورات والمؤامرات والدسائس التي تريد اختراق الثورة، ومدينة مصراتة البطلة.
ورفع الدبيبة شعار «نعم للانتخابات ولا للتمديد»، وكرر تعهداته بالوصول إلى الدولة المدنية، وإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، وأضاف «لن نترككم ولن نترك ليبيا لأن الطريق لا يزال طويلا، وهم يستهدفون هذه المدينة».
من جهته، شدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على المضي في إجراء الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم ولإنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد.
وأبلغ صالح المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقام بمقر الجامعة العربية في القاهرة أن المجلس أصيب بإحباط شديد لعدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، لأسباب قال إنها تتعلق بعجز وفشل الجهات الموكل إليها طبقاً للاتفاق السياسي بتهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية.
وقال صالح «إنه ولتفادي العودة إلى مربع الصراع والاقتتال شكل مجلس النواب لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي-ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع، تنص على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».
بدورها، دعت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية مجددا جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقاً لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.
كما أكدت لدى اجتماعها بعضوين من المجلس الأعلى للدولة على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.
إلى ذلك، أعلنت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، اعتقال عناصر خلية لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة طرابلس، وأذاعت القوة أول من أمس تسجيلا مصورا لاعترافات عناصر الخلية، التي قالت إنه تم إلقاء القبض على كافة عناصرها الأربعة، التي كانت متمركزة في طرابلس، تنفيذاً لتعليمات النائب العام. وأكدت اعترافات مشاركة هذه العناصر في المواجهات المسلحة التي دارت بمدينة بنغازي بشرق البلاد قبل انتقالهم للجنوب، بالإضافة لتشكيل خلية سرية في مدينة طرابلس.
من جهة أخرى، طالبت الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش الوطني، مواطني مدينة أجدابيا بعدم الاعتداء على الوحدات السكنية غير المستكملة في المنطقة عقب محاولة بعضهم اقتحامها، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الدبيبة عن اعتزام حكومته تقديم تسهيلات سكنية للمواطنين بما في ذلك البنايات التي ما زالت تحت الإنشاء.
وأعلنت الكتيبة حالة الاستنفار الأمني لعناصرها بمحيط مشروع العمارات الصينية في المدينة لمنع أي محاولة للاستيلاء على الشقق التي أعلن الدبيبة عن أحقية الشباب بها.
وكان مصرف الادخار والاستثمار العقاري نفى استعداده لتسلم ملفات القروض التي أعلن الدبيبة عنها، كما نفى إصداره أي شروط أو مستندات لقبول ملفات القروض، وأكد أن هذا الأمر من تخصص اللجان الوزارية.
ومع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون، استمرار توافد المواطنين على مقر المصرف في طرابلس للحصول على القروض التي تعهد الدبيبة بتوزيعها.
في غضون ذلك، واصلت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة إغلاق بوابة الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس بالسواتر الرملية، ومنعت المرور للمطالبة بالإفراج عن أحد عناصرها الموقوف لدى جهاز الردع.
وأغلقت عناصر تابعة لميليشيات يقودها محمد بحرون المكنى بالفار، الطريق الساحلي الرئيسي لمدينة الزاوية التي تشهد من حين لآخر اشتباكات مسلحة بين ميليشياتها المتنافسة.
إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي بما وصفه بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.
وقال اللافي في بيان إن سفير تركيا كنان يلماز نقل تحيات رئيسها رجب طيب إردوغان للمجلس الرئاسي، وحرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أنهما ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإعلان السفير التركي دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».