مقتل وإصابة 25 صومالياً في تفجير انتحاري نفذته «الشباب»

إلغاء اتفاق لوزير النفط مع شركة أميركية

طفل يمر أمام حطام مركبة دمرت بهجوم شنته «حركة الشباب» على الشرطة في مقديشو أول من أمس (أ.ب)
طفل يمر أمام حطام مركبة دمرت بهجوم شنته «حركة الشباب» على الشرطة في مقديشو أول من أمس (أ.ب)
TT

مقتل وإصابة 25 صومالياً في تفجير انتحاري نفذته «الشباب»

طفل يمر أمام حطام مركبة دمرت بهجوم شنته «حركة الشباب» على الشرطة في مقديشو أول من أمس (أ.ب)
طفل يمر أمام حطام مركبة دمرت بهجوم شنته «حركة الشباب» على الشرطة في مقديشو أول من أمس (أ.ب)

ألغى الصومال بشكل مفاجئ، اتفاقاً للتنقيب عن النفط مع شركة أميركية، بينما سقط 25 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف مطعماً بمدينة بلدوين في إقليم هيران وسط البلاد.
وبعد ساعات من إعلان عبد الرشيد محمد وزير النفط الصومالي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية لاستكشاف النفط في 7 حقول مع شركة «كوستلاين إكسبلوريشن» الأميركية، ألغى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الاتفاقية، وقال إنها لن تكون سارية المفعول. وكشف فرماجو النقاب في بيان أصدره مساء أول من أمس عن أن الوزير لم يتشاور معه بشأنها، ودعا المؤسسات الحكومية إلى الابتعاد عن استغلال الثروة الوطنية في هذا التوقيت بما لا يخدم مصلحة البلاد.
واستند فرماجو إلى مرسوم رئاسي في شهر أغسطس (آب) الماضي يمنع مؤسسات الدولة من إبرام أي اتفاقيات رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره، أكد محمد حسين روبلي رئيس الحكومة الصومالية، أن الاتفاق غير قانوني، كونه يخالف الدستور والأعراف الوطنية، وبالتالي فهو باطل لا أساس له، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية رداً على ما وصفه بهذا العمل الذي ينتهك التزامات الثروات الوطنية وإرث الأجيال القادمة، وذلك للحفاظ على الأمانة. كما أعلن روبلي تعليق إجراء عملية انتخابات المقاعد النيابية التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في مقديشو، بعد تلقيه شكاوى من بعض وجهاء وشيوخ عشائر القبائل البناديرية، وذلك بخصوص انتخابات المقاعد النيابية بمجلس الشعب.
وشكل روبلي لجنة تضم 7 أعضاء من اللجنة الفيدرالية للانتخابات، ومكتبه، للتحقيق في الأمر، وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن. وبموجب نظام الانتخاب غير المباشر المعمول به في الصومال، ينتخب مندوبون، من بينهم شيوخ قبائل، أعضاء البرلمان الذين سينتخبون بدورهم رئيساً جديداً للبلاد في موعد سيُحدد فيما بعد. وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجاً معقداً غير مباشر. إذ يتم اختيار حوالي 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 عضواً في مجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في الولايات أعضاء مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل. واستكملت انتخابات مجلس الشيوخ العام الماضي، فيما اختار مندوبو العشائر 159 من أعضاء مجلس النواب الـ275.
ويثير المأزق الانتخابي القلق لدى داعمي الصومال الدوليين الذين يخشون من أن ينصرف الانتباه عن المعركة ضد «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل الحكومة المركزية الضعيفة منذ أكثر من عقد. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصدر طبى أن 10 قتلوا، بينما أصيب 15 آخرون بعدما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في مطعم يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين في مدينة بلدوين بوسط الصومال، بينما قال سكان إن أحد القتلى مرشح في الانتخابات البرلمانية الجارية حالياً. وأعلنت «حركة الشباب»، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان لها إن انتحارياً من عناصرها دخل الموقع، مشيرة إلى أن من بين القتلى مساعد حاكم منطقة حيران ومساعد رئيس الشؤون الاجتماعية في منطقة بلدوين ومساعد رئيس أجهزة الاستخبارات في بلدوين. ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في بلدوين عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الدائرة التي تبعد 340 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو. وفي واقعة أخرى، أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدف مقهى في بوساسو، العاصمة التجارية لولاية بونتلاند.
ورغم طرد «حركة الشباب» من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الأفريقي، لكنها ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، وتشن بانتظام هجمات في العاصمة التي تعرضت حديثاً لسلسلة هجمات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.