موجة استقطاب حوثية جديدة للمهمشين مقابل حصص غذائية

TT

موجة استقطاب حوثية جديدة للمهمشين مقابل حصص غذائية

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن بدء موجة استقطاب جديدة للمهمشين اليمنيين من ذوي البشرة السوداء إلى جبهات القتال ضمن حملة تحشيد واسعة أطلقتها قيادات بارزة في الجماعة قبل أيام وتشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية بعموم المناطق تحت سيطرتهم.
وذكرت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة وعبر بوابة المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة كمعونات لليمنيين، لجأت قبل أيام إلى استهداف تلك الفئة من ذوي الأصول الأفريقية في صنعاء والذين تطلق عليهم مسمى «أحفاد بلال»، من خلال عقد عدة لقاءات مع ممثلين وممثلات عنهم تحت مزاعم السعي إلى «تحسين أوضاعهم».
وأوضحت المصادر أن الميليشيات لا تزال منذ سنوات تستخدم ذلك المصطلح العنصري كوسيلة وأداة لاستهداف ما تبقى من أبناء تلك الفئة في صنعاء وبقية المدن بغية تحشيدهم إلى الجبهات ليسقطوا تباعا بين قتيل وجريح.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عقد القيادي الحوثي إبراهيم الحملي المعين أمينا عاما للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان حوثي لنهب المساعدات الدولية) اجتماعين منفصلين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور الموالي للجماعة رئيس ما يسمى منظمة «أحفاد بلال» غالب فتيني وممثلين وممثلات آخرين عن تلك الشريحة تحت لافتة تحسين أوضاعهم من خلال البرامج والمشاريع الحوثية.
في غضون ذلك سخر عدد من المشاركين في الاجتماعات من دعوات الميليشيات المفاجئة لهم في هذا الظرف وربطوا بينها وبين حملات الاستنفار القصوى للتحشيد التي أطلقتها الميليشيات حاليا لتعزيز جبهاتها.
ووفق هذه المصادر فإن قادة الميليشيات ركزوا خلال الاجتماعات مع ممثلي هذه الفئة التي تعد الأشد ضعفا، شددوا على أهمية التحشيد العاجل إلى أكثر من تركيزهم على تطلعات ومشاكل وهموم ومعاناة المهمشين التي زادت حدتها سوءا عقب الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات.
وأبدى بعض الحضور الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، استغرابهم الشديد من حضور بعض الفتيات المهمشات كممثلات عن نساء تلك الفئة في أحد الاجتماعات الحوثية الأخيرة. وتوقعوا وجود توجه جديد لاستقطاب مجندات من شريحة المهمشين إما للزج بهن في جبهات القتال أو لإيكال مهام التجسس والإشراف على تنفيذ عمليات التعبئة والتحشيد في أوساط الأمهات والنساء بمخيمات المهمشين.
وأكدوا أن الميليشيات سبق لها أن أقامت في صنعاء على مدى الأشهر القليلة الماضية عدة دورات تدريبية لفتيات مهمشات ظاهرها تحقيق الذات لهن وباطنها الاستقطاب والتجنيد بصفوف الجماعة.
ويرى مراقبون محليون بأن لجوء الجماعة حاليا للتحشيد إلى جبهاتها عبر عقد الاجتماعات ومقايضة بعض الفئات المجتمعية الضعيفة بالمساعدات الإغاثية يعد استكمالا لحملات استهداف سابقة طالت آلاف المهمشين بينهم أطفال ممن زج بهم للقتال.
وكانت الجماعة كثفت في السابق من حملاتها الاستهدافية لتحشيد صغار سن من فئة المهمشين إلى جبهات القتال في صنعاء ومدن أخرى، وكان آخر ذلك ما كشفته مصادر يمنية مطلعة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن إرسال الميليشيات خلال أسبوع نحو 480 شخصاً من المهمشين من ثلاث محافظات إلى القتال بجبهات مأرب وتعز بالتزامن مع تنفيذ حملات استقطاب وتجنيد واسعة بأوساط المنتمين إلى هذه الفئة.
وأوضحت المصادر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين المجندين الذين أرسلتهم الجماعة إلى الجبهات 200 مجند تم استقطابهم من قبل مشرفين وقادة حوثيين جلهم من صغار السن من مناطق وأحياء متفرقة في العاصمة المحتلة صنعاء.
وتأتي عمليات الاستقطاب الحالية عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في أوساط المهمشين السود بالتزامن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه مجبر على اقتطاع حصص المساعدات الغذائية عن ملايين اليمنيين من أجل إطعام المعرضين لخطر الانزلاق إلى ظروف شبيهة بالمجاعة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.